السلطنة حققت تقدماً كبيراً في المؤشرات الاقتصادية
عباس المغني
حققت سلطنة عمان تقدماً كبيراً في المؤشرات الاقتصادية، ولا سيما على مستوى ارتفاع حجم الاستثمارات المباشرة إلى 21.27 مليار ريال عماني (نحو 55 مليار دولار أمريكي) بنهاية مارس 2023، وارتفاع الناتج المحلي إلى 17 مليار ريال عماني (نحو 44 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من 2023، وتقدم السلطنة 10 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي 2023 إلى جانب العديد من المؤشرات التي تعكس البيئة الاقتصادية المثالية في سلطنة عمان.
وذكر المكتب الوطني للتنافسية بسلطنة عمان، الذي يشرف على متابعة أداء سلطنة عمان في 13 مؤشراً دولياً منها 7 مؤشرات رئيسية و6 مؤشرات ثانوية، أن من بين المؤشرات التي حققت فيها سلطنة عمان تقدماً، مؤشر الحرية الاقتصادية الذي حازت فيه سلطنة عمان الترتيب الـ95 من بين 184 دولة في عام 2023، ومؤشر القوة الناعمة في الترتيب الـ46 من بين 121 دولة، ومؤشر الأمن الغذائي في الترتيب الـ35 من بين 113 دولة.
وتقدمت سلطنة عُمان 10 مراتب بحسب تقرير مؤشر الابتكار العالمي للعام 2023 الذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتحصد المرتبة الـ69 عالميّاً من بين 132 دولة، إذ أوضحت نتائج التقرير تقدم السلطنة في مخرجات الابتكار بمعدل 9 مراتب، وجاء تصنيف السلطنة ضمن أفضل 20 دولة عالميّاً في 5 مؤشرات فرعية؛ حيث حققت المرتبة الثانية عالميّاً في نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي الخريجين والتاسعة عالميّاً في نسبة الإنفاق الحكومي لكل طالب والمرتبة الـ16 عالميّاً في إتاحة تقنيات نظم المعلومات والاتصالات والـ19 في سياسات ممارسة الأعمال ومثلها في نمو إنتاجية العمل؛ حيث قفز هذا المؤشر 93 مرتبة مقارنة بالعام الماضي.
وفي سبتمبر الماضي كشفت وزارة الاقتصاد العمانية أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حقق نمواً نسبته 2.1% خلال النصف الأول من 2023 ليصل إلى نحو 17.0 مليار ريال، مقارنة بنحو 16.7 مليار ريال خلال النصف الأول من 2022.
وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وصل إلى نحو 20.4 مليار ريال خلال النصف الأول من 2023، مقارنة بمستوياته خلال ذات الفترة من عام 2022.
ووفق وزارة الاقتصاد، فإن التوقعات لمعدلات النمو الاقتصادي تشير إلى تحقيق معدل نمو نسبته 2.3% للعام 2023، وخصوصاً بعد تحقيق الاقتصاد العُماني نمواً بالأسعار الثابتة، بلغت نسبته 2.1% وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بالنمو المتحقق في الأنشطة النفطية بواقع 1.4% والنمو المتحقق في الأنشطة غير النفطية بواقع 2.1%. وكان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة قد شهد معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2021 و2022 بلغت نسبتها 3.0% و4.3%، على الترتيب. فضلاً على التطورات الإيجابية في أداء الميزان التجاري وفي أداء القطاع المالي. كما انخفض حجم الدين العام إلى نحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي، ما انعكس كذلك على تحسن التصنيف الائتماني من قبل عديد المؤسسات المعنية بذلك.
وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية مارس الماضي بنسبة 23.3% ليصل إلى 21.27 مليار ريال عماني بتدفقات مالية تقدر بـ4 مليارات ريال عماني، مقارنة بحجم استثمار بلغ 17.25 مليار ريال عُماني خلال الربع الأول من عام 2022.
وأفادت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن قطاع أنشطة استخراج النفط والغاز قد استحوذ على الحجم الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الأول من عام 2023 بما قيمته 15.83 مليار ريال عماني مرتفعاً من 11.69 مليار ريال عماني، ثم قطاع الصناعات التحويلية بقيمة 1.57 مليار ريال عماني منخفضاً من 1.67 مليار ريال عُماني، ثم نشاط الوساطة المالية بقيمة 1.51 مليار ريال عماني، وقطاع الأنشطة العقارية بقيمة 1.44 مليار ريال عماني.
وتأتي هذه الأرقام القياسية مع إطلاق سلطنة عُمان في فبراير الماضي بوابة شاملة ومتكاملة لخدمات المستثمرين في مسعى لتعزيز بيئة الاستثمار بما يساهم في توفير مناخ محفز وجالب للاستثمار الأجنبي، إذ افتتحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية لهذا الغرض صالة "استثمر في عُمان" التي تهدف إلى أن تكون المرجع الأول للمستثمر لينجز من خلالها كافة الإجراءات والمتطلبات لتأسيس وتشغيل وإنهاء إجراءات استثماره في السلطنة. وتُعزز صالة «استثمر في عُمان» بيئة الاستثمار وتُقدم فرصاً استثمارية متكاملة ومدروسة وتساهم في تعزيز مبدأ تكامل الأدوار مع الشركاء والسعي لتقديم خدمات تسهيل الاستثمار بكفاءة وفاعلية.
ووفق وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بلغ عدد طلبات الحصول على الترخيص الاستثماري منذ تدشين خدمة الترخيص الاستثماري إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" من 17 نوفمبر 2021 حتى 22 فبراير الماضي أكثر من 25484 ترخيصاً مكتملاً.
عباس المغني
حققت سلطنة عمان تقدماً كبيراً في المؤشرات الاقتصادية، ولا سيما على مستوى ارتفاع حجم الاستثمارات المباشرة إلى 21.27 مليار ريال عماني (نحو 55 مليار دولار أمريكي) بنهاية مارس 2023، وارتفاع الناتج المحلي إلى 17 مليار ريال عماني (نحو 44 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من 2023، وتقدم السلطنة 10 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي 2023 إلى جانب العديد من المؤشرات التي تعكس البيئة الاقتصادية المثالية في سلطنة عمان.
وذكر المكتب الوطني للتنافسية بسلطنة عمان، الذي يشرف على متابعة أداء سلطنة عمان في 13 مؤشراً دولياً منها 7 مؤشرات رئيسية و6 مؤشرات ثانوية، أن من بين المؤشرات التي حققت فيها سلطنة عمان تقدماً، مؤشر الحرية الاقتصادية الذي حازت فيه سلطنة عمان الترتيب الـ95 من بين 184 دولة في عام 2023، ومؤشر القوة الناعمة في الترتيب الـ46 من بين 121 دولة، ومؤشر الأمن الغذائي في الترتيب الـ35 من بين 113 دولة.
وتقدمت سلطنة عُمان 10 مراتب بحسب تقرير مؤشر الابتكار العالمي للعام 2023 الذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتحصد المرتبة الـ69 عالميّاً من بين 132 دولة، إذ أوضحت نتائج التقرير تقدم السلطنة في مخرجات الابتكار بمعدل 9 مراتب، وجاء تصنيف السلطنة ضمن أفضل 20 دولة عالميّاً في 5 مؤشرات فرعية؛ حيث حققت المرتبة الثانية عالميّاً في نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي الخريجين والتاسعة عالميّاً في نسبة الإنفاق الحكومي لكل طالب والمرتبة الـ16 عالميّاً في إتاحة تقنيات نظم المعلومات والاتصالات والـ19 في سياسات ممارسة الأعمال ومثلها في نمو إنتاجية العمل؛ حيث قفز هذا المؤشر 93 مرتبة مقارنة بالعام الماضي.
وفي سبتمبر الماضي كشفت وزارة الاقتصاد العمانية أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حقق نمواً نسبته 2.1% خلال النصف الأول من 2023 ليصل إلى نحو 17.0 مليار ريال، مقارنة بنحو 16.7 مليار ريال خلال النصف الأول من 2022.
وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وصل إلى نحو 20.4 مليار ريال خلال النصف الأول من 2023، مقارنة بمستوياته خلال ذات الفترة من عام 2022.
ووفق وزارة الاقتصاد، فإن التوقعات لمعدلات النمو الاقتصادي تشير إلى تحقيق معدل نمو نسبته 2.3% للعام 2023، وخصوصاً بعد تحقيق الاقتصاد العُماني نمواً بالأسعار الثابتة، بلغت نسبته 2.1% وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بالنمو المتحقق في الأنشطة النفطية بواقع 1.4% والنمو المتحقق في الأنشطة غير النفطية بواقع 2.1%. وكان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة قد شهد معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2021 و2022 بلغت نسبتها 3.0% و4.3%، على الترتيب. فضلاً على التطورات الإيجابية في أداء الميزان التجاري وفي أداء القطاع المالي. كما انخفض حجم الدين العام إلى نحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي، ما انعكس كذلك على تحسن التصنيف الائتماني من قبل عديد المؤسسات المعنية بذلك.
وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية مارس الماضي بنسبة 23.3% ليصل إلى 21.27 مليار ريال عماني بتدفقات مالية تقدر بـ4 مليارات ريال عماني، مقارنة بحجم استثمار بلغ 17.25 مليار ريال عُماني خلال الربع الأول من عام 2022.
وأفادت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن قطاع أنشطة استخراج النفط والغاز قد استحوذ على الحجم الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الأول من عام 2023 بما قيمته 15.83 مليار ريال عماني مرتفعاً من 11.69 مليار ريال عماني، ثم قطاع الصناعات التحويلية بقيمة 1.57 مليار ريال عماني منخفضاً من 1.67 مليار ريال عُماني، ثم نشاط الوساطة المالية بقيمة 1.51 مليار ريال عماني، وقطاع الأنشطة العقارية بقيمة 1.44 مليار ريال عماني.
وتأتي هذه الأرقام القياسية مع إطلاق سلطنة عُمان في فبراير الماضي بوابة شاملة ومتكاملة لخدمات المستثمرين في مسعى لتعزيز بيئة الاستثمار بما يساهم في توفير مناخ محفز وجالب للاستثمار الأجنبي، إذ افتتحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية لهذا الغرض صالة "استثمر في عُمان" التي تهدف إلى أن تكون المرجع الأول للمستثمر لينجز من خلالها كافة الإجراءات والمتطلبات لتأسيس وتشغيل وإنهاء إجراءات استثماره في السلطنة. وتُعزز صالة «استثمر في عُمان» بيئة الاستثمار وتُقدم فرصاً استثمارية متكاملة ومدروسة وتساهم في تعزيز مبدأ تكامل الأدوار مع الشركاء والسعي لتقديم خدمات تسهيل الاستثمار بكفاءة وفاعلية.
ووفق وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بلغ عدد طلبات الحصول على الترخيص الاستثماري منذ تدشين خدمة الترخيص الاستثماري إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" من 17 نوفمبر 2021 حتى 22 فبراير الماضي أكثر من 25484 ترخيصاً مكتملاً.
