أكدت السيدة أميرة العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، أن مبادرات الحكومة الموقرة التي تصب بشكل مباشر في صالح جميع المواطنين، تعكس الرغبة الرسمية لتوفير المعيشة الكريمة لجميع المواطنين بمختلف فئاتهم، لاسيما اتاحة الفرصة لهم لتملك وحدات سكنية بكل سهولة ويسر وبدون تحميلهم أي أعباء إضافية. وفي هذا الصدد، أشادت العباسي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للتكفل بدفع رسوم التسجيل العقاري نيابة عن المواطنين المستفيدين من خدمات برنامج "تسهيل" عبر البنوك الممولة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح آفاق واسعة لزيادة عدد المواطنين الراغبين في امتلاك منزل احلامهم.
وأوضحت أن خليجي بنك ملتزم بالمساهمة الفاعلة في دعم الجهود الحكومية لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح المواطنين والتي تنسجم مع الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
ونوهت العباسي بسعي البنك الراسخ لتوفير حلول مصرفية مبتكرة ومناسبة للمواطنين وبشروط ميسرة وأقساط مرنة، وذلك لتسهيل عملية تملك العقارات وتحقيق الاستقرار السكني للأسر البحرينية، مُشيرةً إلى تعاون البنك الوثيق مع الجهات المعنية، لا سيما وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، والمطورين العقاريين لتوفير حلول مبتكرة ومرنة للمواطنين، مما يعزز قدرتهم على تحقيق حلم السكن الخاص بهم.
ولفتت إلى أن مد جسور التعاون مع القطاع الخاص في المجال العقاري يعزز دور البنوك الذي يأتي مكملاً للجهود المبذولة للدفع بالعجلة الاقتصادية ورفع نسبة التداول العقاري، معربة عن تقديرها لمساعي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتوفير السكن الملائم للمواطنين من خلال الشراكة المُثمرة مع القطاع الخاص بشكل عام، ومع البنوك العاملة في المملكة بشكل خاص.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت أن خليجي بنك ملتزم بالمساهمة الفاعلة في دعم الجهود الحكومية لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح المواطنين والتي تنسجم مع الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
ونوهت العباسي بسعي البنك الراسخ لتوفير حلول مصرفية مبتكرة ومناسبة للمواطنين وبشروط ميسرة وأقساط مرنة، وذلك لتسهيل عملية تملك العقارات وتحقيق الاستقرار السكني للأسر البحرينية، مُشيرةً إلى تعاون البنك الوثيق مع الجهات المعنية، لا سيما وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، والمطورين العقاريين لتوفير حلول مبتكرة ومرنة للمواطنين، مما يعزز قدرتهم على تحقيق حلم السكن الخاص بهم.
ولفتت إلى أن مد جسور التعاون مع القطاع الخاص في المجال العقاري يعزز دور البنوك الذي يأتي مكملاً للجهود المبذولة للدفع بالعجلة الاقتصادية ورفع نسبة التداول العقاري، معربة عن تقديرها لمساعي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتوفير السكن الملائم للمواطنين من خلال الشراكة المُثمرة مع القطاع الخاص بشكل عام، ومع البنوك العاملة في المملكة بشكل خاص.
