عباس المغني
ارتفع عدد العقارات المملوكة من قبل مواطني مجلس التعاون الخليجي في سلطنة عمان بنهاية شهر مارس 2023 إلى 27 ألفاً و365 عقاراً، منها 6675 عقاراً داخل مناطق الحظر، ونحو 20 ألفاً و690 عقاراً خارج مناطق الحظر، وفق وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان.
أما خلال الفترة الممتدة من يناير حتى مارس 2023، فتملك مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي 327 عقاراً، منها 107 عقارات في شمال الباطنة، و79 عقاراً في ظفار، 38 عقاراً في مسندم، و30 عقاراً في جنوب الباطنة و20 عقاراً في البريمي، و17 عقاراً في جنوب الشرقية، و9 عقارات في شمال الشرقية، و8 عقارات في مسقط، و7 عقارات في الداخلية، و5 عقارات في الوسطى، و5 عقارات في الظاهرة.
وبلغت مساحة العقارات التي تملكها مواطنو مجلس التعاون الخليجي في سلطنة عمان خلال الفترة 3 أشهر الأولى من 2023 أكثر من 426 ألف متر مربع، منها 101 ألف متر مربع في شمال الباطنة، و79 ألف متر مربع في جنوب الباطنة، و74 ألف متر مربع في الظاهرة، و64 ألف متر مربع في البريمي، و44 ألف متر مربع في ظفار، و24 ألف متر مربع في مسندم.
وجاءت العقارات السكنية في المركز الأول من حيث نسبة تملك الخليجيين في سلطنة عمان بنسبة 79%، وفي المركز الثاني العقارات الزراعية بنسبة 13%، والعقارات التجارية بنسبة 3%، والعقارات السكنية التجارية بنسبة 35، والعقارات الصناعية بنسبة 2%.
يذكر أن إجمالي قيمة التداول العقاري بسلطنة عمان خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 730 مليون ريال عماني (نحو 1.9 مليار دولار أمريكي)، بدعم قوي من الطلب المحلي، خصوصاً مع التوجهات في تمكين المواطنين من شراء السكن.
ويأتي تملك البحرينيين للعقارات في سلطنة عمان كنتيجة طبيعية للعلاقات التجارية والاستثمارية، حيث توجد 490 شراكة بحرينية عمانية إلى جانب 900 مؤسسة بحرينية تجارية بحرينية تعمل في سلطنة عمان.
وارتفعت الاستثمارات البحرينية في سلطنة عمان 1.38 مليار دولار بنهاية العام 2022، نتيجة الفرص الواعدة في اقتصاد السلطنة.
يذكر أن البحرين وسلطنة عمان تربطهما علاقات اقتصادية عميقة، وارتفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 812 مليون دولار في 2022 مقارنة بنحو 672 مليون دولار في 2021، وبنسبة نمو 20.83%.
ارتفع عدد العقارات المملوكة من قبل مواطني مجلس التعاون الخليجي في سلطنة عمان بنهاية شهر مارس 2023 إلى 27 ألفاً و365 عقاراً، منها 6675 عقاراً داخل مناطق الحظر، ونحو 20 ألفاً و690 عقاراً خارج مناطق الحظر، وفق وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان.
أما خلال الفترة الممتدة من يناير حتى مارس 2023، فتملك مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي 327 عقاراً، منها 107 عقارات في شمال الباطنة، و79 عقاراً في ظفار، 38 عقاراً في مسندم، و30 عقاراً في جنوب الباطنة و20 عقاراً في البريمي، و17 عقاراً في جنوب الشرقية، و9 عقارات في شمال الشرقية، و8 عقارات في مسقط، و7 عقارات في الداخلية، و5 عقارات في الوسطى، و5 عقارات في الظاهرة.
وبلغت مساحة العقارات التي تملكها مواطنو مجلس التعاون الخليجي في سلطنة عمان خلال الفترة 3 أشهر الأولى من 2023 أكثر من 426 ألف متر مربع، منها 101 ألف متر مربع في شمال الباطنة، و79 ألف متر مربع في جنوب الباطنة، و74 ألف متر مربع في الظاهرة، و64 ألف متر مربع في البريمي، و44 ألف متر مربع في ظفار، و24 ألف متر مربع في مسندم.
وجاءت العقارات السكنية في المركز الأول من حيث نسبة تملك الخليجيين في سلطنة عمان بنسبة 79%، وفي المركز الثاني العقارات الزراعية بنسبة 13%، والعقارات التجارية بنسبة 3%، والعقارات السكنية التجارية بنسبة 35، والعقارات الصناعية بنسبة 2%.
يذكر أن إجمالي قيمة التداول العقاري بسلطنة عمان خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 730 مليون ريال عماني (نحو 1.9 مليار دولار أمريكي)، بدعم قوي من الطلب المحلي، خصوصاً مع التوجهات في تمكين المواطنين من شراء السكن.
ويأتي تملك البحرينيين للعقارات في سلطنة عمان كنتيجة طبيعية للعلاقات التجارية والاستثمارية، حيث توجد 490 شراكة بحرينية عمانية إلى جانب 900 مؤسسة بحرينية تجارية بحرينية تعمل في سلطنة عمان.
وارتفعت الاستثمارات البحرينية في سلطنة عمان 1.38 مليار دولار بنهاية العام 2022، نتيجة الفرص الواعدة في اقتصاد السلطنة.
يذكر أن البحرين وسلطنة عمان تربطهما علاقات اقتصادية عميقة، وارتفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 812 مليون دولار في 2022 مقارنة بنحو 672 مليون دولار في 2021، وبنسبة نمو 20.83%.
