امتثالًا لتوجيه مصرف البحرين المركزي بتطبيق متطلبات الاستدامة للشركات والبنوك
أعلنت جمعية مصارف البحرين عزمها تدشين برامج تدريبية وتوعوية متخصصة حول تطبيق متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في البنوك والشركات، وذلك بموجب امتثالها لتوجيه مصرف البحرين المركزي الذي صدر مؤخرا بشأن إدراج متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في التقارير السنوية للشركات المدرجة والمرخصة والتي تشمل كافة مؤسسات القطاع المالي والمصرفي.
وذكرت الجمعية أن هذه البرامج التدريبية تستهدف جميع الشركات المعنية المدرجة في بورصة البحرين والمصارف والبنوك وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الاستثمار المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، وأوضحت أن تنفيذ هذه البرامج سيتم بالتعاون بين الجمعية ممثلة بلجنة الاستدامة ولجنة الموارد البشرية من جهة ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية BIBF وشركات تدقيق مالي من جهة أخرى، حيث ستعمل على تثقيف العاملين بكافة مؤسسات القطاع المالي بشأن مفاهيم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة وإعدادهم للاستجابة للاحتياجات البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أن قرار مصرف البحرين المركزي بتطبيق متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في البنوك والشركات يعكس المستوى المميز الذي وصلت له مملكة البحرين في المواءمة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي وبين تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وقال "نؤكد حرص جمعية مصارف البحرين على دعم توجيهات مصرف البحرين المركزي وتعزيز الجهود المبذولة لدمج الاستدامة في القطاع المصرفي".
وأوضح د. القاسم أن هذه البرامج التدريبية التي ستطلقها جمعية مصارف البحرين تهدف إلى صقل وبناء قدرات العاملين بالقطاع المالي حول متطلبات الاستدامة وكيفية استخدام هذه المعرفة لإجراء مزيد من العناية الواجبة بكفاءة، وقراءة وفهم وإعداد تقارير ESG، مشيرا إلى أهمية هذه البرامج كخطوة تحولية نحو سوق مالي مستدام، ودعم الشفافية في عمليات الإفصاح عن أداء الاستدامة للمؤسسات المالية وتطوير معايير حوكمة الشركات في القطاع المالي والمصرفي.
أعلنت جمعية مصارف البحرين عزمها تدشين برامج تدريبية وتوعوية متخصصة حول تطبيق متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في البنوك والشركات، وذلك بموجب امتثالها لتوجيه مصرف البحرين المركزي الذي صدر مؤخرا بشأن إدراج متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في التقارير السنوية للشركات المدرجة والمرخصة والتي تشمل كافة مؤسسات القطاع المالي والمصرفي.
وذكرت الجمعية أن هذه البرامج التدريبية تستهدف جميع الشركات المعنية المدرجة في بورصة البحرين والمصارف والبنوك وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الاستثمار المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، وأوضحت أن تنفيذ هذه البرامج سيتم بالتعاون بين الجمعية ممثلة بلجنة الاستدامة ولجنة الموارد البشرية من جهة ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية BIBF وشركات تدقيق مالي من جهة أخرى، حيث ستعمل على تثقيف العاملين بكافة مؤسسات القطاع المالي بشأن مفاهيم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة وإعدادهم للاستجابة للاحتياجات البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أن قرار مصرف البحرين المركزي بتطبيق متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في البنوك والشركات يعكس المستوى المميز الذي وصلت له مملكة البحرين في المواءمة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي وبين تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وقال "نؤكد حرص جمعية مصارف البحرين على دعم توجيهات مصرف البحرين المركزي وتعزيز الجهود المبذولة لدمج الاستدامة في القطاع المصرفي".
وأوضح د. القاسم أن هذه البرامج التدريبية التي ستطلقها جمعية مصارف البحرين تهدف إلى صقل وبناء قدرات العاملين بالقطاع المالي حول متطلبات الاستدامة وكيفية استخدام هذه المعرفة لإجراء مزيد من العناية الواجبة بكفاءة، وقراءة وفهم وإعداد تقارير ESG، مشيرا إلى أهمية هذه البرامج كخطوة تحولية نحو سوق مالي مستدام، ودعم الشفافية في عمليات الإفصاح عن أداء الاستدامة للمؤسسات المالية وتطوير معايير حوكمة الشركات في القطاع المالي والمصرفي.
