أيمن شكل «أيوفي» يناقش إستراتيجيات الركود وعالم ما بعد النفطانطلقت أمس أعمال مؤتمر أيوفي - البنك الإسلامي للتنمية - الثامن عشر، للعمل المصرفي والمالي الإسلامي، تحت عنوان «إستراتيجيات للركود الاقتصادي الوشيك وعالم ما بعد النفط: من خلال التنوع الاقتصادي والاستفادة من المالية الإسلامية».ونقل رئيس مجلس أمناء أيوفي، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، في كلمته لدى افتتاح المؤتمر، تمنيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمدآل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بنجاح أعمال المؤتمر.وقال إن المالية الإسلامية تقترن بمجموعة من الأهداف والقيم والمبادئ والأحكام الشاملة بجوهرها، والصالحة لكل زمان، والتي لا يمكن الاستغناء عنها، وهي توافر إطار مرجعي ونقطة ارتكاز لبناء اقتصادات عصية على الأزمات، ولإيجاد موجبات المحافظة على البيئة وتعزيز الشمول والازدهار لمجتمعاتنا.وأكد الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في كلمته أهمية استدامة المالية الإسلامية، من خلال تطوير البنية الأساسية المستدامة، ودعم وتمكين المشروعات فائقة الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشدداً على أن البنية الأساسية تعتبر عصب النمو الاقتصادي، وأن المشروعات فائقة الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل محرك هذا النمو.وكشف عن قدرة المالية الإسلامية المستدامة على التغلب على فجوة التمويل الشاسعة التي تعاني، منها مشروعات البنية الأساسية والمقدرة بنحو تريليوني دولار في سبع وخمسين دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، وفقاً لتقرير العام 2023، وقال إنه من المهم استيعاب إن مفهوم المالية الإسلامية المستدامة لا يقتصر فقط على مشروعات التمويل الربحية، وإنما تتمثل في الاستثمار في مستقبل مجتمعاتنا.وأكد أهمية التركيز على مشروعات البنية الأساسية الخاصة، وتحديداً تلك التي يمكن من خلالها جميعاً، كوحدة واحدة، التصدي لجملة من التحديات في مجالات مثل الطاقة والمياه والغذاء والنقل، وفي مقدمتها المشروعات التي تعزز استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتقليل انبعاثات الكربون والحد من مخاطر التغير المناخي، وكذلك إدارة الموارد المائية بصورة مسؤولة وفعالة للوقاية من مخاطر الفياضانات وشح المياه، والمشروعات التي تعزز الزراعة والقطاع الزراعي من خلال الممارسات المسؤولة والمستدامة لتوفير الغذاء للجميع بصورة تضمن استقرار مصادره وفاعليتها.وقال إن المالية الإسلامية المستدامة تستطيع أن تحقق أثراً بالغاً في تمكين المشروعات فائقة الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توجيه النمو الاقتصـادي وتنويعه، مشـيراً إلى أن النسبة الوسطية للمشروعات فائقة الصغر والصغيرة والمتوسطة لكل ألف من السكان في مجموعة دول التعاون الإسلامي تبلغ 53.2%. أي ما يمثل ضعف المتوسط العالمي المقدر بـ25.2%.وتستمر أعمال المؤتمر إلى اليوم، وناقشت الجلسة الأولى أمس قضية تنويع النشاط الاقتصادي في اقتصادات الدول الإسلامية ودور المالية الإسلامية في تطوير البنية التحتية من أجل التنويع الاقتصادي، فيما استعرضت الجلسة الثانية دور التكنولوجيا في التنويع الاقتصادي، وبحثت الجلسة الثالثة ارتفاع المعدلات المرجعية والتحديات التي تواجهها المالية الإسلامية وفرصة إحداث التغيير.وتشهد أعمال المؤتمر خلال الجلسة الرابعة في اليوم الثاني، قضية توظيف أدوات المالية الإسلامية لتطوير البنية التحتية لمكافحة تغير المناخ، فيما تبحث الجلسة الخامسة التحول من تقليد الودائع التقليدية إلى التشارك الحقيقي في الأرباح والخسائر بالنسبة لحسابات الاستثمار، وفي الجلسة السادسة سيتم مناقشة تحديات الالتزام بالشريعة والحوكمة في الصكوك وإيجاد حلول عملية، ويختتم المؤتمر أعماله اليوم بالجلسة السابعة التي تتحدث عن محاسبة التضخم المفرط في المالية الإسلامية.