أعلن بنك الخليج الدولي ش.م.ب. عن إصدار إطار التمويل المستدام وتمويل التحول (الإطار)، الذي يسعى - من خلاله - إلى تحديد الآلية التي يستخدمها لتصنيف المعاملات المالية المستدامة وإدارتها. واستناداً إلى أفضل الممارسات الدولية، يغطي الإطار بوضوح وشمول المعايير البيئية والاجتماعية والتحولية، التي يجب أن تستوفيها المعاملات لتكون مستدامة من وجهة نظر بنك الخليج الدولي. وضمن المعايير البيئية، يحدد الإطار مجموعة من الفئات (الزرقاء)، ويقصد بها النشاطات التي تدعم الموارد المستدامة للمحيطات والبحار والموارد البحرية.
ومن خلال نشر الإطار الذي تمت مراجعته من قبل شركة مستقلة، يؤكد بنك الخليج الدولي التزامه بالشفافية وتبادل المعرفة والنُّهج مع أصحاب المصلحة.
وفي هذا السياق، قالت فينيشيا بيل، رئيس الاستدامة للمجموعة: "من الجيد أن نشر هذه الوثيقة يأتي بالتزامن مع المؤتمر الثامن والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دبي؛ حيث يوفر لنا إطار التمويل المستدام وتمويل التحول أساساً قوياً لتوفير التمويل للمناخ وتمويل الانتقال، فضلاً عن التمويل الاجتماعي". مضيفةً: "يسعدنا بشكل خاص أن ندرج معايير تمويل التحول في هذا الإطار، وهو مجال يحتاج بشدة إلى التمويل لتحقيق الطموحات العالمية نحو صافي انبعاثات صفري، ولكنه ينطوي أيضاً على زيادة مخاطر ظاهرة الغسل الأخضر. ولكن، من خلال ممارساتنا الواضحة بشأن ما نعتبره نشاطات تحولية مؤهلة وما يرتبط بها من التزامات على مستوى المجموعة بمسارات وإفصاحات موثوقة للتخلص من انبعاثات الكربون، نأمل في تعزيز تدفقات التمويل نحو النشاطات التحولية".
