محمد الرشيدات
قدّم أمس منتدى الشرق الأوسط للاستدامة في دورته الثانية نفسَهُ تحت عنوان "تحقيق الحياد الكربوني الصفري - طرق تسريع التنفيذ" بعدما استمرت أعماله على مدار يومين، وذلك بحضور وزير النفط والبيئة، المبعوث الخاص لشؤون المناخ د.محمد بن بن دينه، وبمشاركة ما يزيد على 350 من قادة الأعمال ومدراء الشركات وخبراء الاستدامة المحليين والإقليميين والدوليين.
أعمال اليوم الأول من المنتدى وتحديداً في 8 الشهر الحالي، كانت تضمّنت عدداً من ورش العمل التي تكفّل بتقديمها مجموعة من المسؤولين العالميين المنخرطين في مجال البيئة والاستشارات المناخية والاستدامة، إلى جانب نخبة من المحللين الماليين المعتمدين في البحرين، ممن تركّزت وُرَشُ عملهم على الجانب العملي لإكساب المشاركين أجدر الأفكار الرامية إلى تطوير الاستراتيجيات وتقديم تقارير عن جهودهم في إطلاق مبادرات تحقيق الحياد الكربوني، فضلاً عن تسريع توجه مؤسساتهم في هذا الشأن.
الحصة الرئيسية الثانية من المنتدى باعتباره منصة إقليمية للمشاركة والحوار وبناء المهارات على مستوى عالٍ لدعم العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت قد ضمّت برنامجاً زاخراً من الجلسات الحوارية والنقاشية، الثريّة بعناوينها ومضامينها، التي تولّى تقديمها أكثر من 40 خبيراً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا، والبرازيل، والهند وغيرها، حيث تم وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بتكثيف أوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق الحياد الكربوني الصفري، وتخصيص الدعم المالي المناسب للمشروعات الموجَّهة لإتمام ذلك، عبر تفاهمات مشتركة تجمع مجتمع الأعمال والشركات والدول في خانة واحدة.
كما تناول المنتدى خطط العمل التي تتبناها البحرين ومضيّها نحو تحقيق الأهداف التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أثناء مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في غلاسكو (COP26)، عطفا على ذلك، الوقوف على أهم مخرجات مؤتمر الأطراف (كوب 28) المَعني بتغير المناخ، الذي عُقِد مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، واستدلال أقصر الطرق نحو تنفيذها لدعم العمل المناخي في المنطقة والعالم.
مدير إدارة تغير المناخ والتنمية المستدامة في الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة ليلى سبيل، بينت جدية البحرين في تنفيذ الخطط التي أعلنت عنها، ضمن جميع الخيارات المطروحة سواء في التخفيف من الانبعاثات الكربونية والتكيف، ووضع المخصصات المالية لتنفيذ المشاريع البيئية، مضيفة بأن المملكة لها الحق في استضافة مثل هذه المنتديات بناء على تنوع الصناعات الموجودة فيها، وباعتبارها أيضاً منصة مالية تضمّ أقوى البنوك على الساحة العالمية، وتتّبع نظاماً مالياً رصيناً.
وأكّدت على أن ظاهرة تغير المناخ باتت تحتاج إلى خطة عمل قابلة للتحقيق، ومن خلال هذا المنتدى سنشهد تقريباً لوجهات النظر من قبل كل المختصين بالقطاع المالي والصناعي والبيئي للوصول إلى صيغ وقرارات ناجعة نقطف من ورائها النتائج المرجوة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة في بابكو إنرجيز مارك توماس، إنه من المثير جداً أن نشهد انطلاق هذا المنتدى الهام من على أرض البحرين، وما يزيده ثقلاً وجود نخبة من المعنيين والخبراء في مختلف المجالات، ونحن فخورون بهذا التجمع الكبير من مختلف دول العالم لمناقشة أفضل السبل واتباع أنجع الخطوات العملية لتنفيذ البرامج والخطط العالمية التي تم وضعها من خلال مؤتمرات المناخ السابقة والتي كان آخرها "كوب 28"، فالمنتدى حريص على إحداث التغييرات وإدارة أزمة تغير المناخ بشكل أكثر فاعلية في المستقبل القريب.
الرئيس التنفيذي لشركة INFRACORP ماجد الخان، بيّن أن البحرين تثبت من جديد جدارتها بحفظ مكانتها العالمية وأحقيتها في مباشرة الخطوات الأساسية بكل البرامج والمشاريع البيئية الإقليمية منها والدولية، مشيراً إلى أن الطاقات البشرية الموجودة في منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، وهذا الزخم من ممثلي القطاعين العام والخاص من متنوع المجالات، يعكس حرص الجهات الرسمية وعلى رأسها وزارة النفط والبيئة التي قامت بتذليل الإمكانات كافّة لإنجاحه.
واستطرد بقوله: إن "المنتدى يعدُّ فرصةً لجذب الاستثمارات واستقطاب دُوُرِ الخبرات العالمية ليس فقط على الصعيد البيئي، بل أيضاً على المجالات العقارية والصناعية والتجارية على وجه العموم".
وأشاد الخان بكلمة وزير النفط والبيئة أثناء المنتدى، التي أشار فيها إلى أن البحرين من أوائل الدول التي لم تقتصر فقط على تحديد المدّة الزمنية لإتمام الحياد الكربوني الصفري 2060، بل تعدّى ذلك، تبيانها لجدول العمل التنفيذي الذي تتبناه وكيفية تطبيقه على أرض المنجز العملي للوصول إلى الهدف المنشود، مبيناً في الوقت ذاته، أن القطاع الصناعي سواء النفطي والصناعات التحويلية يقومون بدور بارز في التخفيف من الانبعاثات الكربونية عبر تأسيس ومد خطوط إنتاجية ملائمة للبيئة تقلل من تصاعد الأبخرة والأدخنة السامّة، ما سيترتب عليه عوائد إيجابية ليس فقط على المناخ، وإنما أيضاً على حجم الاستثمارات الإقليمية والدولية على المدى القريب والمتوسط من قبل الشركات العالمية، خصوصا مع ارتفاع تكلفة الطاقة التقليدية، لينتقل بسرده إلى ما تحتويه المملكة من مؤسسات مالية تعد شريكاً أساسياً في تمويل التحولات الحاصلة والتوجّهات المُحاكية للمشاريع المُناخية والاستثمارية القائمة عبر اتباع طرق تمويلية عديدة، من أهمها إصدار الصكوك الخضراء.
بدورها، نوّهت رئيسة قسم التمويل المستدام في بنك ستاندرد تشارترد في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا لينا عثمان، إلى ضرورة توظيف الاستدامة في الإطار البيئي ضمن أدوات معينة واستراتيجيات نافذة تقود نحو قطف سلسلة من النتائج الخضراء عبر المؤسسات التي تستحق التمويل، كمثل التي تتبع أعلى المعايير البيئية وتتميّز ببنية تحتية وهيكليةِ بناء خضراء صديقة للمحيط بشكل عام، إضافة إلى تقييم آلية عملها في حقيقة مراعاتها لسلامة الأجواء من أي ملوثات قد تنتج من خطوطها الإنتاجية على اختلاف المجال الذي تختص به، إلى جانب حرص البنك على دراسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة قبل أن يتم تمويلها لمعرفة ملاءَمة عملها للظروف البيئية المساعدة وتحسين خدماتها المقدّمة، بما يتناسب مع طبيعة المجتمع والحفاظ على الجوهر الصحّي العام.
لينا عثمان أكّدت أيضاً، على الفوائد الجمّة الآتية من وراء التعاون الوثيق بين الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وعلى دور القطاع الخاص في معاونة الجهات الرسمية لتنفيذ المشروعات ذات التكلفة العالية والتي قد يصعب إمضاؤها من جيب قطاع بمفرده، وقد تأخذ وقتاً طويلاً إلى حين رؤية النور في إنجازها.
وأشارت إلى أن "ستاندرد تشارترد"، ممثّل القطاع المالي في المنتدى، وكشريك استراتيجي يبرع في تمويل قوافل من مشاريع الاستدامة في العالم ويسرّع من قيامها، بمبلغ مالي إجمالي يفوق حاجز الـ 300 مليار دولار سيتم إنفاقها حتى نهاية العام 2030، لتوضع في مقام التمويلات الخضراء تحديداً وعلى مستوى العالم.
قدّم أمس منتدى الشرق الأوسط للاستدامة في دورته الثانية نفسَهُ تحت عنوان "تحقيق الحياد الكربوني الصفري - طرق تسريع التنفيذ" بعدما استمرت أعماله على مدار يومين، وذلك بحضور وزير النفط والبيئة، المبعوث الخاص لشؤون المناخ د.محمد بن بن دينه، وبمشاركة ما يزيد على 350 من قادة الأعمال ومدراء الشركات وخبراء الاستدامة المحليين والإقليميين والدوليين.
أعمال اليوم الأول من المنتدى وتحديداً في 8 الشهر الحالي، كانت تضمّنت عدداً من ورش العمل التي تكفّل بتقديمها مجموعة من المسؤولين العالميين المنخرطين في مجال البيئة والاستشارات المناخية والاستدامة، إلى جانب نخبة من المحللين الماليين المعتمدين في البحرين، ممن تركّزت وُرَشُ عملهم على الجانب العملي لإكساب المشاركين أجدر الأفكار الرامية إلى تطوير الاستراتيجيات وتقديم تقارير عن جهودهم في إطلاق مبادرات تحقيق الحياد الكربوني، فضلاً عن تسريع توجه مؤسساتهم في هذا الشأن.
الحصة الرئيسية الثانية من المنتدى باعتباره منصة إقليمية للمشاركة والحوار وبناء المهارات على مستوى عالٍ لدعم العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت قد ضمّت برنامجاً زاخراً من الجلسات الحوارية والنقاشية، الثريّة بعناوينها ومضامينها، التي تولّى تقديمها أكثر من 40 خبيراً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا، والبرازيل، والهند وغيرها، حيث تم وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بتكثيف أوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق الحياد الكربوني الصفري، وتخصيص الدعم المالي المناسب للمشروعات الموجَّهة لإتمام ذلك، عبر تفاهمات مشتركة تجمع مجتمع الأعمال والشركات والدول في خانة واحدة.
كما تناول المنتدى خطط العمل التي تتبناها البحرين ومضيّها نحو تحقيق الأهداف التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أثناء مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في غلاسكو (COP26)، عطفا على ذلك، الوقوف على أهم مخرجات مؤتمر الأطراف (كوب 28) المَعني بتغير المناخ، الذي عُقِد مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، واستدلال أقصر الطرق نحو تنفيذها لدعم العمل المناخي في المنطقة والعالم.
مدير إدارة تغير المناخ والتنمية المستدامة في الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة ليلى سبيل، بينت جدية البحرين في تنفيذ الخطط التي أعلنت عنها، ضمن جميع الخيارات المطروحة سواء في التخفيف من الانبعاثات الكربونية والتكيف، ووضع المخصصات المالية لتنفيذ المشاريع البيئية، مضيفة بأن المملكة لها الحق في استضافة مثل هذه المنتديات بناء على تنوع الصناعات الموجودة فيها، وباعتبارها أيضاً منصة مالية تضمّ أقوى البنوك على الساحة العالمية، وتتّبع نظاماً مالياً رصيناً.
وأكّدت على أن ظاهرة تغير المناخ باتت تحتاج إلى خطة عمل قابلة للتحقيق، ومن خلال هذا المنتدى سنشهد تقريباً لوجهات النظر من قبل كل المختصين بالقطاع المالي والصناعي والبيئي للوصول إلى صيغ وقرارات ناجعة نقطف من ورائها النتائج المرجوة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة في بابكو إنرجيز مارك توماس، إنه من المثير جداً أن نشهد انطلاق هذا المنتدى الهام من على أرض البحرين، وما يزيده ثقلاً وجود نخبة من المعنيين والخبراء في مختلف المجالات، ونحن فخورون بهذا التجمع الكبير من مختلف دول العالم لمناقشة أفضل السبل واتباع أنجع الخطوات العملية لتنفيذ البرامج والخطط العالمية التي تم وضعها من خلال مؤتمرات المناخ السابقة والتي كان آخرها "كوب 28"، فالمنتدى حريص على إحداث التغييرات وإدارة أزمة تغير المناخ بشكل أكثر فاعلية في المستقبل القريب.
الرئيس التنفيذي لشركة INFRACORP ماجد الخان، بيّن أن البحرين تثبت من جديد جدارتها بحفظ مكانتها العالمية وأحقيتها في مباشرة الخطوات الأساسية بكل البرامج والمشاريع البيئية الإقليمية منها والدولية، مشيراً إلى أن الطاقات البشرية الموجودة في منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، وهذا الزخم من ممثلي القطاعين العام والخاص من متنوع المجالات، يعكس حرص الجهات الرسمية وعلى رأسها وزارة النفط والبيئة التي قامت بتذليل الإمكانات كافّة لإنجاحه.
واستطرد بقوله: إن "المنتدى يعدُّ فرصةً لجذب الاستثمارات واستقطاب دُوُرِ الخبرات العالمية ليس فقط على الصعيد البيئي، بل أيضاً على المجالات العقارية والصناعية والتجارية على وجه العموم".
وأشاد الخان بكلمة وزير النفط والبيئة أثناء المنتدى، التي أشار فيها إلى أن البحرين من أوائل الدول التي لم تقتصر فقط على تحديد المدّة الزمنية لإتمام الحياد الكربوني الصفري 2060، بل تعدّى ذلك، تبيانها لجدول العمل التنفيذي الذي تتبناه وكيفية تطبيقه على أرض المنجز العملي للوصول إلى الهدف المنشود، مبيناً في الوقت ذاته، أن القطاع الصناعي سواء النفطي والصناعات التحويلية يقومون بدور بارز في التخفيف من الانبعاثات الكربونية عبر تأسيس ومد خطوط إنتاجية ملائمة للبيئة تقلل من تصاعد الأبخرة والأدخنة السامّة، ما سيترتب عليه عوائد إيجابية ليس فقط على المناخ، وإنما أيضاً على حجم الاستثمارات الإقليمية والدولية على المدى القريب والمتوسط من قبل الشركات العالمية، خصوصا مع ارتفاع تكلفة الطاقة التقليدية، لينتقل بسرده إلى ما تحتويه المملكة من مؤسسات مالية تعد شريكاً أساسياً في تمويل التحولات الحاصلة والتوجّهات المُحاكية للمشاريع المُناخية والاستثمارية القائمة عبر اتباع طرق تمويلية عديدة، من أهمها إصدار الصكوك الخضراء.
بدورها، نوّهت رئيسة قسم التمويل المستدام في بنك ستاندرد تشارترد في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا لينا عثمان، إلى ضرورة توظيف الاستدامة في الإطار البيئي ضمن أدوات معينة واستراتيجيات نافذة تقود نحو قطف سلسلة من النتائج الخضراء عبر المؤسسات التي تستحق التمويل، كمثل التي تتبع أعلى المعايير البيئية وتتميّز ببنية تحتية وهيكليةِ بناء خضراء صديقة للمحيط بشكل عام، إضافة إلى تقييم آلية عملها في حقيقة مراعاتها لسلامة الأجواء من أي ملوثات قد تنتج من خطوطها الإنتاجية على اختلاف المجال الذي تختص به، إلى جانب حرص البنك على دراسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة قبل أن يتم تمويلها لمعرفة ملاءَمة عملها للظروف البيئية المساعدة وتحسين خدماتها المقدّمة، بما يتناسب مع طبيعة المجتمع والحفاظ على الجوهر الصحّي العام.
لينا عثمان أكّدت أيضاً، على الفوائد الجمّة الآتية من وراء التعاون الوثيق بين الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وعلى دور القطاع الخاص في معاونة الجهات الرسمية لتنفيذ المشروعات ذات التكلفة العالية والتي قد يصعب إمضاؤها من جيب قطاع بمفرده، وقد تأخذ وقتاً طويلاً إلى حين رؤية النور في إنجازها.
وأشارت إلى أن "ستاندرد تشارترد"، ممثّل القطاع المالي في المنتدى، وكشريك استراتيجي يبرع في تمويل قوافل من مشاريع الاستدامة في العالم ويسرّع من قيامها، بمبلغ مالي إجمالي يفوق حاجز الـ 300 مليار دولار سيتم إنفاقها حتى نهاية العام 2030، لتوضع في مقام التمويلات الخضراء تحديداً وعلى مستوى العالم.
