أنس الأغبش
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية يوسف الشمالي، في تصريح لـ«الوطن»، أن إجمالي قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها رسمياً بين الدول أعضاء اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، تجاوز حتى الآن 4.5 مليارات دولار، وذلك منذ أول اجتماع عقد في يونيو 2022.
وأضاف أن الدول الأعضاء تعوّل على تلك الاستثمارات بشكل كبير في تحقيق الهدف الأساس من إنشاء الشراكة الصناعية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه عوضاً عن أن يتم استيراد مواد خام من طرف ثالث، يتم عقد شراكات يتم على إثرها استيراد المنتجات من الدول الأعضاء.
ولفت الشمالي، في ختام الاجتماع الرابع للجنة أمس، إلى أن الاجتماع شهد توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات بين الدول الأربع بقيمة تتجاوز ملياري دولار، مشيراً إلى أن تلك الاتفاقيات تصب جميعها في عملية التكامل ما بين القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن الإطار الزمني للاتفاقيات، يختلف باختلاف نوعيتها، فبعضها مدتها 5 أعوام من تاريخ توقيعها وأخرى تستمر عامين، في حين يحتاج البعض إلى 3 أعوام مثل مصنع السيارات الكهربائية الذي تم توقيعه في عمّان بين كل من الأردن والبحرين ومصر، وهي الفترة الزمنية المستغرقة للإنتاج.
ولفت إلى أن ما يميز الاجتماع انضمام المملكة المغربية رسمياً إلى دول الشراكة، لتصبح 5 دول أعضاء، تضم كلاً من مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، متطلعاً إلى أن يكون اجتماع اللجنة الخامس المقبل في المملكة المغربية وأن يكون هناك تشاركية حقيقية من القطاع الخاص المغربي.
وحول وجود دول جديدة ترغب بالانضمام إلى الشراكة، ذكر وزير الصناعة والتجارة والتموين أن الباب مفتوح لانضمام أي دول عربية، معبراً عن أمله بانضمام المزيد من الدول لتوسيع قاعدة الشاركة الصناعية.
وأكد أن هناك تقييما لمخرجات الاجتماع الثالث الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان في فبراير 2023، وتم خلال التوقيع على 12 وثيقة وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز ملياري دولار في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية، حيث تم الاطلاع على تقدم سير العمل في هذه المشاريع.
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية يوسف الشمالي، في تصريح لـ«الوطن»، أن إجمالي قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها رسمياً بين الدول أعضاء اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، تجاوز حتى الآن 4.5 مليارات دولار، وذلك منذ أول اجتماع عقد في يونيو 2022.
وأضاف أن الدول الأعضاء تعوّل على تلك الاستثمارات بشكل كبير في تحقيق الهدف الأساس من إنشاء الشراكة الصناعية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه عوضاً عن أن يتم استيراد مواد خام من طرف ثالث، يتم عقد شراكات يتم على إثرها استيراد المنتجات من الدول الأعضاء.
ولفت الشمالي، في ختام الاجتماع الرابع للجنة أمس، إلى أن الاجتماع شهد توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات بين الدول الأربع بقيمة تتجاوز ملياري دولار، مشيراً إلى أن تلك الاتفاقيات تصب جميعها في عملية التكامل ما بين القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن الإطار الزمني للاتفاقيات، يختلف باختلاف نوعيتها، فبعضها مدتها 5 أعوام من تاريخ توقيعها وأخرى تستمر عامين، في حين يحتاج البعض إلى 3 أعوام مثل مصنع السيارات الكهربائية الذي تم توقيعه في عمّان بين كل من الأردن والبحرين ومصر، وهي الفترة الزمنية المستغرقة للإنتاج.
ولفت إلى أن ما يميز الاجتماع انضمام المملكة المغربية رسمياً إلى دول الشراكة، لتصبح 5 دول أعضاء، تضم كلاً من مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، متطلعاً إلى أن يكون اجتماع اللجنة الخامس المقبل في المملكة المغربية وأن يكون هناك تشاركية حقيقية من القطاع الخاص المغربي.
وحول وجود دول جديدة ترغب بالانضمام إلى الشراكة، ذكر وزير الصناعة والتجارة والتموين أن الباب مفتوح لانضمام أي دول عربية، معبراً عن أمله بانضمام المزيد من الدول لتوسيع قاعدة الشاركة الصناعية.
وأكد أن هناك تقييما لمخرجات الاجتماع الثالث الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان في فبراير 2023، وتم خلال التوقيع على 12 وثيقة وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز ملياري دولار في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية، حيث تم الاطلاع على تقدم سير العمل في هذه المشاريع.
