أنس الأغبش
تصدرت البحرين قائمة 21 دولة عربية كأدنى مؤشر لأسعار المستهلك مسجلة 1% خلال العام 2023، محافظة على مكانتها للعام الثاني على التوالي، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان».
وبلغ الاستثمار الإجمالي العام الماضي 14.9 مليار دولار، حيث شكّل ما نسبته 2.1% من الإجمالي العربي، مقارنة مع استثمارات وصلت إلى 13.9 مليار دولار في العام 2022، فيما رجّح التقرير أن يرتفع الاستثمار إلى 15.8 مليار دولار العام الحالي.
وبحسب التقرير، جاءت البحرين في المرتبة الثانية عربياً من حيث الاستثمار الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ليشكل ما نسبته33.1%، في حين يتوقع أن ترتفع النسبة إلى 33.4% العام الحالي.
من جانب آخر، أوضح التقرير، أن احتياطي البحرين من العملات الأجنبية بلغ 5.7 مليار دولار العام الماضي، مرتفعاً من 4.5 مليار دولار في عام 2022، بزيادة بلغت نسبتها 2.1%، متوقعاً أن يرتفع الاحتياطي إلى 7.7 مليار دولار العام الحالي.
وتجاوزت نسبة تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات من السلع والخدمات شهرين خلال العام الماضي، فيما يتوقع أن تصل إلى 2.8 شهراً خلال العام الحالي، بحسب التقرير.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 45 مليار دولار خلال العام الماضي، لتصل حصته إلى 1.3% من إجمالي الناتج المحلي العربي البالغ 3.4 تريليونات دولار، في حين يتوقع أن يسجل 47.1 مليار دولار خلال العام الحالي بزيادة نسبتها 0.6%.
وفيما يتعلق بمعدلات البطالة، جاءت البحرين في المرتبة الثانية عربياً كأقل مستوى بطالة، حيث سجلت 1.4% خلال الأعوام من 2022 إلى 2024، وفقاً لقاعد بيانات منظمة العمل الدولية.
التقرير، رجّح تراجع سعر الفائدة الأساس إلى 5.25 نقطة مئوية خلال العام الحالي مقارنة مع 6.25% في 2023، اقتداء بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.
{{ article.visit_count }}
تصدرت البحرين قائمة 21 دولة عربية كأدنى مؤشر لأسعار المستهلك مسجلة 1% خلال العام 2023، محافظة على مكانتها للعام الثاني على التوالي، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان».
وبلغ الاستثمار الإجمالي العام الماضي 14.9 مليار دولار، حيث شكّل ما نسبته 2.1% من الإجمالي العربي، مقارنة مع استثمارات وصلت إلى 13.9 مليار دولار في العام 2022، فيما رجّح التقرير أن يرتفع الاستثمار إلى 15.8 مليار دولار العام الحالي.
وبحسب التقرير، جاءت البحرين في المرتبة الثانية عربياً من حيث الاستثمار الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ليشكل ما نسبته33.1%، في حين يتوقع أن ترتفع النسبة إلى 33.4% العام الحالي.
من جانب آخر، أوضح التقرير، أن احتياطي البحرين من العملات الأجنبية بلغ 5.7 مليار دولار العام الماضي، مرتفعاً من 4.5 مليار دولار في عام 2022، بزيادة بلغت نسبتها 2.1%، متوقعاً أن يرتفع الاحتياطي إلى 7.7 مليار دولار العام الحالي.
وتجاوزت نسبة تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات من السلع والخدمات شهرين خلال العام الماضي، فيما يتوقع أن تصل إلى 2.8 شهراً خلال العام الحالي، بحسب التقرير.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 45 مليار دولار خلال العام الماضي، لتصل حصته إلى 1.3% من إجمالي الناتج المحلي العربي البالغ 3.4 تريليونات دولار، في حين يتوقع أن يسجل 47.1 مليار دولار خلال العام الحالي بزيادة نسبتها 0.6%.
وفيما يتعلق بمعدلات البطالة، جاءت البحرين في المرتبة الثانية عربياً كأقل مستوى بطالة، حيث سجلت 1.4% خلال الأعوام من 2022 إلى 2024، وفقاً لقاعد بيانات منظمة العمل الدولية.
التقرير، رجّح تراجع سعر الفائدة الأساس إلى 5.25 نقطة مئوية خلال العام الحالي مقارنة مع 6.25% في 2023، اقتداء بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.
