اعتمد مجلس إدارة شركة " أدنوك "الإماراتية زيادة المبلغ المخصص للاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات والحلول والتقنيات منخفضة الكربون ليصل إلى 84.4 مليار درهم، حيث ستشمل مجالات الاستثمار تطوير وتنمية أعمال الشركة محليًا ودوليًا في مجال إدارة الكربون.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن ذلك جاء خلال ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اجتماع مجلس إدارة " أدنوك " السنوي الذي عقد في المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي.
وأكد سموه، خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات مستمرة في خططها بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة والمتكاملة، وفي تطوير قدراتها وخبراتها وتنويعهما في قطاع الطاقة، كونه العمود الفقري لجهود التنمية وخططها، مع التركيز بشكل متزامن على الاستدامة وخفض الانبعاثات.
ونوه إلى التزام دولة الإمارات طويل المدى بدعم أمن الطاقة العالمي والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة، مؤكدًا أن رأس المال البشري يُشكل أثمن موارد الدولة، وأن دولة الإمارات مستمرة في التركيز على تنمية رأس المال البشري وتطويره وتمكينه في شتى المجالات.
واعتمد مجلس الإدارة هدف الشركة بإعادة توجيه 178 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس القادمة، استنادًا إلى نجاحها في إعادة توجيه 41 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني ضمن برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة خلال عام 2023، الذي نجح كذلك في توفير 6,500 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص خلال العام الماضي، بالشراكة مع برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس".
وأوضح أن القيمة الإجمالية للمبالغ التي تمت إعادة توجيهها إلى الاقتصاد المحلي منذ إطلاق البرنامج في عام 2018 وصلت إلى 187 مليار درهم، كما ارتفع العدد الإجمالي للمواطنين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص إلى 11,500 مواطن، منذ بداية البرنامج.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن ذلك جاء خلال ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اجتماع مجلس إدارة " أدنوك " السنوي الذي عقد في المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي.
وأكد سموه، خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات مستمرة في خططها بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة والمتكاملة، وفي تطوير قدراتها وخبراتها وتنويعهما في قطاع الطاقة، كونه العمود الفقري لجهود التنمية وخططها، مع التركيز بشكل متزامن على الاستدامة وخفض الانبعاثات.
ونوه إلى التزام دولة الإمارات طويل المدى بدعم أمن الطاقة العالمي والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة، مؤكدًا أن رأس المال البشري يُشكل أثمن موارد الدولة، وأن دولة الإمارات مستمرة في التركيز على تنمية رأس المال البشري وتطويره وتمكينه في شتى المجالات.
واعتمد مجلس الإدارة هدف الشركة بإعادة توجيه 178 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس القادمة، استنادًا إلى نجاحها في إعادة توجيه 41 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني ضمن برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة خلال عام 2023، الذي نجح كذلك في توفير 6,500 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص خلال العام الماضي، بالشراكة مع برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس".
وأوضح أن القيمة الإجمالية للمبالغ التي تمت إعادة توجيهها إلى الاقتصاد المحلي منذ إطلاق البرنامج في عام 2018 وصلت إلى 187 مليار درهم، كما ارتفع العدد الإجمالي للمواطنين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص إلى 11,500 مواطن، منذ بداية البرنامج.
