{{ article.article_title }}

أنس الأغبش خبراء: القرار يزيد الإيرادات الحكوميةأخطرت بعض البنوك عملاءها ممن لديهم قروض عقارية، بوقف الإجراء السابق المتعلق بزيادة نسبة الفائدة على جميع التمويلات العقارية الخاصة للمستفيدين من البرامج والحلول الإسكانية، حيث أكد عملاء تلقيهم رسائل نصية تفيد بوقف الزيادة.فيما أكد خبراء عقار لـ«الوطن» أن وقف إجراء رفع الفائدة يشجع على استمرار وتيرة نمو القطاع العقاري ويزيد الإيرادات الحكومية، معتبرين أن القرار صائب ويساهم في تحفيف المعاناة عن ذوي الدخل المحدود من المواطنين.وأكد رئيس جمعية البحرين العقارية صاحب الدليل العقاري، عبدالعزيز العالي أن القرار سيساعد على زيادة الطلب على العقارات، مشيراً إلى أن شراء العقارات سيصبح أكثر سهولة مع انخفاض تكلفة الاقتراض.ولفت إلى أن القرار سيساعد أيضاً على تنشيط قطاعي العقارات والإنشاءات، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل، وبالتالي استمرار وتيرة النمو الاقتصادي.وأضاف العالي أن الخطوة التي قامت بها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ستخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات، مثل البناء والتصميم والتمويل والتأمين، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الحكومية من خلال الضرائب والرسوم على العقارات.أما رئيس مجلس إدارة عقارات غرناطة حسن مشيمع فشدد على أن وقف زيادة الفائدة العقارية سينهي معاناة ذوي الدخل المحدود، لافتاً إلى أنه لولا تلك الخطوة الجريئة لانتقل المواطن من مرحلة الدفع المستمر إلى مرحلة التعثر عن السداد.ووصف مشيمع تلك الخطوة بـ«الجبارة»، وخصوصاً أنها في صالح المواطنين ذوي الدخل المحدود، موضحاً أن وقف زيادة الفائدة سيطمئن المقترضين الحاليين والجدد على الاقتراض وضمان عودة السوق العقاري إلى مرحلته العادية السابقة.بينما أكد الخبير العقاري سعد السهلي أن وقف زيادة الفائدة سيساعد على تشجيع الاستثمار العقاري، معتبراً في الوقت نفسه أن هذا القرار «صائب» ويساهم في استمرار عمل المطورين العقاريين والمقاولين.وكان مصرف البحرين المركزي توصل في يناير الماضي إلى اتفاق مع البنوك المعنية لإلغاء التوجه بزيادة نسبة الفائدة على بعض القروض العقارية الخاصة للمستفيدين من البرامج والحلول الإسكانية والإبقاء على نفس نسبة الفائدة كما هو متفق عليه مسبقاً مع المقترضين.يأتي ذلك في إطار التعاون البناء والمستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما جرى بحثه في الاجتماع الذي عقد مؤخراً بين «المصرف المركزي» ومجلس النواب بحضور وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وعدد من النواب لبحث شكوى بعض المواطنين حول رفع أسعار الفائدة على بعض القروض العقارية وما سيترتب عليه من الالتزامات المالية الإضافية على المستفيدين من تلك القروض العقارية الخاصة.