رحبت سيدة الأعمال أميرة عبدالله بمضامين ونتائج الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني المنعقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة ان المملكتين تنطلقان بخطى راسخة نحو تحقيق التكامل والنماء المستدام لتكون نموذجا يحتذى على مستوى دول المنطقة والعالم.
وبينت أميرة عبدالله ان توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف قطاعات الاقتصاد والمالية والطاقة والثقافة والتعليم والتنمية الإدارية والأسواق المالية والصحة والشؤون القانونية والإعلام سينقل التنمية المستدامة بين البلدين الشقيقين الى آفاق أكثر رحابة، مع الحرص على مواصلة تنمية الشراكات الاستراتيجية بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين بمزيد من الازدهار والرفاه المعيشي.
وأوضحت ان افتتاح أول مكتب تمثيل للشركة السعودية البحرينية للاستثمار خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 باستثمار مبلغ 5 مليارات دولار أمريكي بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وشركة ممتلكات البحرين القابضة سيشكل علامة فارقة في انطلاق العديد من المشروعات النوعية المشتركة في عدة قطاعات اقتصادية حيوية سيكون لها أكبر الأثر في خلق المزيد من فرص العمل النوعية لمواطني كلا المملكتين وفتح الباب واسعاً أمام استحواذات واسعة النطاق لمشاريع إقليمية ودولية يكون لها اسهام لافت في نهضة اقتصادي كلا البلدين.
وثمنت أميرة عبدالله تركيز مجلس التنسيق السعودي البحريني على إطلاق فرص نوعية في مجال تأهيل واحتضان وتسريع نماذج الأعمال المبتكرة للرياديين والرياديات، إضافة الى مبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تترجم إدراك الجانبين العميق لأهمية ريادة الأعمال والابتكار ودورها المحوري في تنمية اقتصاد كلا البلدين باعتبارها أدوات أساسية لمستقبل اقتصادي وتنموي افضل، مع الاخذ في الحسبان كذلك التحول الرقمي ومستقبل الذكاء الاصطناعي في صياغة مسارات تنموية أكبر بوتيرة اسرع من أي وقت مضى.
كما أكدت ان مبادرة معاملة المنتجات البحرينية معاملة المنتجات السعودية فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ستسهم بصورة كبيرة في الترويج وتسريع معدلات نمو الصادرات البحرينية من منتجات وخدمات صنعت في مملكة البحرين بالشقيقة الكبرى، وتمكين المصدّرين من ترسيخ موطئ قدم قوي لهم في أكبر سوق اقليمي ذو معدلات نمو وتنافسية عالية، لافتة الى ان المنتج البحريني أثبت ريادته في العديد من الأسواق العالمية.
وترى أميرة عبدالله ان الشراكات بين القطاعين الخاص في كلا المملكتين ستشهد قفزة نوعية بفضل مخرجات واتفاقيات مجلس التنسيق السعودي البحريني واستعداد الغرف التجارية والصناعية لتعزيز أواصر التنسيق والتعاون الثنائي بما يفضي الى مشاريع واستثمارات مشتركة لها تأثيرها المباشر على دعم ريادة الأعمال بين الشباب البحريني والسعودي.
وبينت أميرة عبدالله ان توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف قطاعات الاقتصاد والمالية والطاقة والثقافة والتعليم والتنمية الإدارية والأسواق المالية والصحة والشؤون القانونية والإعلام سينقل التنمية المستدامة بين البلدين الشقيقين الى آفاق أكثر رحابة، مع الحرص على مواصلة تنمية الشراكات الاستراتيجية بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين بمزيد من الازدهار والرفاه المعيشي.
وأوضحت ان افتتاح أول مكتب تمثيل للشركة السعودية البحرينية للاستثمار خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 باستثمار مبلغ 5 مليارات دولار أمريكي بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وشركة ممتلكات البحرين القابضة سيشكل علامة فارقة في انطلاق العديد من المشروعات النوعية المشتركة في عدة قطاعات اقتصادية حيوية سيكون لها أكبر الأثر في خلق المزيد من فرص العمل النوعية لمواطني كلا المملكتين وفتح الباب واسعاً أمام استحواذات واسعة النطاق لمشاريع إقليمية ودولية يكون لها اسهام لافت في نهضة اقتصادي كلا البلدين.
وثمنت أميرة عبدالله تركيز مجلس التنسيق السعودي البحريني على إطلاق فرص نوعية في مجال تأهيل واحتضان وتسريع نماذج الأعمال المبتكرة للرياديين والرياديات، إضافة الى مبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تترجم إدراك الجانبين العميق لأهمية ريادة الأعمال والابتكار ودورها المحوري في تنمية اقتصاد كلا البلدين باعتبارها أدوات أساسية لمستقبل اقتصادي وتنموي افضل، مع الاخذ في الحسبان كذلك التحول الرقمي ومستقبل الذكاء الاصطناعي في صياغة مسارات تنموية أكبر بوتيرة اسرع من أي وقت مضى.
كما أكدت ان مبادرة معاملة المنتجات البحرينية معاملة المنتجات السعودية فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ستسهم بصورة كبيرة في الترويج وتسريع معدلات نمو الصادرات البحرينية من منتجات وخدمات صنعت في مملكة البحرين بالشقيقة الكبرى، وتمكين المصدّرين من ترسيخ موطئ قدم قوي لهم في أكبر سوق اقليمي ذو معدلات نمو وتنافسية عالية، لافتة الى ان المنتج البحريني أثبت ريادته في العديد من الأسواق العالمية.
وترى أميرة عبدالله ان الشراكات بين القطاعين الخاص في كلا المملكتين ستشهد قفزة نوعية بفضل مخرجات واتفاقيات مجلس التنسيق السعودي البحريني واستعداد الغرف التجارية والصناعية لتعزيز أواصر التنسيق والتعاون الثنائي بما يفضي الى مشاريع واستثمارات مشتركة لها تأثيرها المباشر على دعم ريادة الأعمال بين الشباب البحريني والسعودي.
