نظمت جمعية مصارف البحرين اجتماعاً بين البنوك وصندوق العمل "تمكين" لتعريف البنوك ببرامج الدعم الجديدة للتوظيف والتطور الوظيفي ودعم المؤسسات، وبحث سبل تسهيل حصول المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لاستدامة أعمالها وتوسعة أنشطتها وزيادة قدرتها على خلق فرص العمل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية الاقتصاد الوطني، ومناقشة الفرص ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والعمل المصرفي والتنموي والتي يمكن أن تنطوي على تعاون استراتيجي بين البنوك البحرينية و"تمكين".
واستعرضت "تمكين" خلال الاجتماع حزمة البرامج الجديدة التي طرحتها مؤخراً استجابةً لمتغيرات السوق واحتياجاته بهدف تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، كما استعرضت عدداً من الحلول التي يمكن من خلالها حصول المؤسسات على التمويل اللازم لتسيير أعمالها وبشروط ميسرة.
وأكد الاجتماع جاهزية البنوك الدائمة للاستفادة من برامج "تمكين" والتوسع في تقديم التمويل من خلال البرامج والمبادرات ذات الصلة بدعم الأنشطة التجارية التي تحرص على إطلاقها، وذلك في إطار حرص البنوك البحرينية على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، وإيماناً منها بدور هذه المؤسسات في تحريك الدورة الاقتصادية والمالية على مستوى المملكة ككل، وضمن التوجهات الوطنية العامة بشأن وضع الأطر اللازمة لضمان نمو وتوسع هذه المؤسسات.
وأكد الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أهمية الاجتماع الذي نظمته الجمعية في اطلاع البنوك البحرينية على برامج "تمكين" الجديدة وتعريفها بالخطط والتوجهات المقترحة للعام الجديد والتي تتطلب توحيد الجهود بين "تمكين" والقطاع المصرفي، إضافةً إلى رسم صيغة ملائمة تضمن الدعم المستمر للمؤسسات، وترسخ استقرار القطاع المالي والاقتصادي في البحرين ومشاركته مع جميع الشركاء بهدف المساهمة في إنجاح وإثراء برامج "تمكين".
وأضاف د. القاسم أن الدعم الذي تقدمه البنوك يسهم في مواصلة تفعيل برامج "تمكين" لتحقيق الأهداف المنشودة تماشيًا مع استراتيجية قطاع تطوير الخدمات المالية 2022-2026، والتي تنص إحدى مؤشرات أدائها على زيادة حصّة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى الدور البارز لهذه البرامج في تسريع وتيرة نمو وازدهار القطاعات وزيادة الإنتاجية والصادرات وخلق الأثر الاقتصادي الأكبر.
واستعرضت "تمكين" خلال الاجتماع حزمة البرامج الجديدة التي طرحتها مؤخراً استجابةً لمتغيرات السوق واحتياجاته بهدف تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، كما استعرضت عدداً من الحلول التي يمكن من خلالها حصول المؤسسات على التمويل اللازم لتسيير أعمالها وبشروط ميسرة.
وأكد الاجتماع جاهزية البنوك الدائمة للاستفادة من برامج "تمكين" والتوسع في تقديم التمويل من خلال البرامج والمبادرات ذات الصلة بدعم الأنشطة التجارية التي تحرص على إطلاقها، وذلك في إطار حرص البنوك البحرينية على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، وإيماناً منها بدور هذه المؤسسات في تحريك الدورة الاقتصادية والمالية على مستوى المملكة ككل، وضمن التوجهات الوطنية العامة بشأن وضع الأطر اللازمة لضمان نمو وتوسع هذه المؤسسات.
وأكد الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أهمية الاجتماع الذي نظمته الجمعية في اطلاع البنوك البحرينية على برامج "تمكين" الجديدة وتعريفها بالخطط والتوجهات المقترحة للعام الجديد والتي تتطلب توحيد الجهود بين "تمكين" والقطاع المصرفي، إضافةً إلى رسم صيغة ملائمة تضمن الدعم المستمر للمؤسسات، وترسخ استقرار القطاع المالي والاقتصادي في البحرين ومشاركته مع جميع الشركاء بهدف المساهمة في إنجاح وإثراء برامج "تمكين".
وأضاف د. القاسم أن الدعم الذي تقدمه البنوك يسهم في مواصلة تفعيل برامج "تمكين" لتحقيق الأهداف المنشودة تماشيًا مع استراتيجية قطاع تطوير الخدمات المالية 2022-2026، والتي تنص إحدى مؤشرات أدائها على زيادة حصّة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى الدور البارز لهذه البرامج في تسريع وتيرة نمو وازدهار القطاعات وزيادة الإنتاجية والصادرات وخلق الأثر الاقتصادي الأكبر.
