4.5 مليار دينار مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي
إطلاق عدد من الممكّنات عبر فعالية "من التمكين إلى التكامل"
محمد الرشيدات
أكّد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو على ضرورة توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل تطوير وتعزيز دور القطاع الصناعي في البحرين الذي تبلغ قيمة مساهمته في الناتج المحلّي الإجمالي 4.5 مليار دينار، وتصل قيمة الصادرات والاستثمارات الصناعية وطنية المنشأ إلى 10 مليارات دينار.
وأشار إلى أهمية تبنّي المبادرات الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بهدف قطف ثمار المؤشرات الإيجابية، بالشكل الذي ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الداعية إلى الاستمرارية في دعم القطاع الصناعي الواعد وتمكينه بما يتماشى مع أولويات برنامج الحكومة، وتحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ونوّه وزير الصناعة والتجارة إلى عظيم المبادرات المطروحة والتي تصبُّ في تحوّل القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة، ورقمنة التصنيع، بالإضافة إلى شأنها في تعزيز التصنيع المستدام، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تحقيق التكامل الصناعي.
جاء ذلك، خلال كلمته التي ألقاها في الفعالية المشتركة للإعلان عن مستجدات استراتيجية القطاع الصناعي تحت مسمّى "من التمكين إلى التكامل"، والتي تم في رحابها إطلاق عدد من الممكّنات الصناعية، كانت وزارة الصناعة والتجارة قد عكفت على تدشينها بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين في فريق البحرين والقطاع الخاص.
ودعا فخرو الجهات الرسمية وغير الرسمية إلى الاستفادة من الممكّنات التي أطلقتها الوزارة منذ تدشين الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعة (2022-2026)، للمساهمة في رفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها وضمان استدامتها، مُعرّجاً نحو تبيان قيمة السياسات الحكومية الموجّهة لمساندة القطاع الصناعي والتي أدّت إلى اعتلاء البحرين المركز الأول خليجياً على مؤشّر الأداء الصناعي التنافسي العالمي، وحرصها المستمر على تذليل العقبات كافّة وتقديم التسهيلات الممكنة لتنفيذ المشاريع الصناعية المتكاملة.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس لـ"الوطن"، إنّ هناك سلسلة من المحفّزات الباعثة للنشاط في بدن القطاع الصناعي البحريني، من نافذة توجّهٍ استراتيجي للارتقاء بالصناعات الوطنية بجميع مجالاتها، مشيداً بعمق ما يحتويه دليل الاستثمار الصناعي الذي قدمته الغرفة كمقترح ساهمت في تنفيذه وزارة الصناعة والتجارة ليكون من التجّار وإلى التجّار في اعتماد خارطة طريق واضحة تتغلّب على مجمل التحديات التي تواجه المجال الصناعي، والذي يعمل فيه ما يزيد على 20 ألف بحريني.
من جانبه، أفصح الوكيل المساعد للصناعة في وزارة الصناعة والتجارة د.خالد العلوي، لـ"الوطن" عن أبرز ما تمّ استعراضه خلال الفعالية من مستجداتٍ ومبادرات تَمَّ إطلاقها العام الماضي، لترتبط بكيفية عمل القطاع الصناعي في مملكة البحرين، من أهمّها، مبادرة المصانع الذكيّة التي تدعم تحوّل القطاع الصناعي للثورة الصناعية الرابعة عبر تقييم 50 مصنعاً، بالإضافة إلى تأهيل 20 بحرينياً ليكونوا مقيّمين معتمدين بحسب معايير المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤشّر جاهزية الصناعة الذكي، وذلك بدعم من صندوق العمل "تمكين"، وعطفاً على ذلك، الكشف عن مبادرة برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة "تكامل"، والتي من خلالها يتم منح الأفضلية للمنشآت الصناعية في المشتريات الحكومية المستقبلية بنسبة 10%، ناهيك عن تبيان أبرز مستجدات هذا البرنامج، الذي نتج عنه إقامة شراكة فاعلة بين وزارة الصناعة والتجارة البحرينية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في برامج المحتوى المحلّي تمهيداً للاعتراف المتبادل، وإلى جانب ذلك كلّه، الإعلان عن تفاصيل مبادرة "وسم المصنع الأخضر"، المقدّم من قِبَل البحرين خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28.
وأضاف العلوي، أنه قد تمّ الإعلان أيضاً عن دليل الاستثمار الصناعي في المملكة، الذي حظي بمباركة وموافقة مجلس الوزراء بداية هذا العام، مشيداً في الوقت ذاته، باجتماعات الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التي استضافتها البحرين وما أفضت إليه من توقيعِ أكبرِ اتفاقيةِ توريدٍ في تاريخ الشراكة منذ الإعلان عنها لصالح شركة حديد البحرين بقيمة وصلت إلى 2 مليار دولار.
من جانبها، لفتت رئيسة قسم الخدمات الصناعية للمستثمرين في وزارة الصناعة والتجارة فاطمة عبدالعال لـ"الوطن"، إلى أن استراتيجية قطاع الصناعة تحوي العديد من المحاور التي تستند عليها من أهمها، تعزيز الصناعات الوطنية، وتحديث التشريعات والقوانين الناظمة لآلية عمل القطاع.
وحول مبادرة "وسم المصنع الأخضر" بيّنت، أنها جاءت انبثاقاً من الاستراتيجية المذكورة ضمن نهج علمي يتمحور حول تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، لتشجّع على التصنيع المستدام، وعلى عملية ترشيد استهلاك الطاقة المستهلكة، وكيفية استخدام المخلّفات الناتجة عن عمليات التصنيع على أكمل وجه، بالإضافة إلى وجود 6 عناصر تندرج تحت المبادرة يجب على المصنع أن يلتزم بتوفير شرط واحد ليكون جديراً بالحصول على وسم المصنع الأخضر، في مقدّمتها، اتباع آلية تدوير المخلّفات بنسبة 10%، واعتماد الطاقة الجديدة بنسبة 5%، فضلاً عن تطبيق مفهوم الحوكمة البيئية والاجتماعية، وتنفيذ نظام قياس الانبعاثات الكربونية، وصولاً إلى استخدام نظام تحديد الانبعاثات المُضِرّة بالهواء والبيئة بشكل عام، وبعد أن يَثبُت استيفاء المصنع لبعض تلك المعايير سيحصل على ميّزات عديدة، كمثل تسهيل التصدير والتشغيل والتمويل والتدريب.
من جانبه، تطرق رئيس مركز الصيرفة والتمويل في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية د.مسفر المهنّدي، إلى الدور الحيوي الذي سيقوم به المعهد باعتباره شريكاً استراتيجياً في دعم إحدى مبادرات وزارة الصناعة والتجارة الخاصّة باستراتيجية تطوير القطاع الصناعي والمعنية بمبادرة "وسم المصنع الأخضر"، ليتمثّل ذلك الدور في تدريب العاملين داخل المصانع الحاصلة على الوسم لاكتساب الخبرات والمهارات، وتحديداً فيما يتعلق بأنظمة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على يد عدد من المختصين والمحاضرين العاملين في أكاديمية التنمية المستدامة التي يضمّها المعهد.
وعطفاً على ما سبق، أكّدت مديرة الاستراتيجية والاستدامة في بنك البحرين الوطني، على أن مبادرة وسم المصنع الأخضر جاءت تماشياً مع استراتيجية مملكة البحرين في التنمية المستدامة، والتزاماً منها بتحقيق الحياد الصفري 2060، وبهدف دعم القطاع الصناعي وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التصنيع الأخضر، مظهرةً الدافع الذي يقف خلف حرص البنك على أن يكون هو المموّل الحصري لهذه المبادرة ضمن مظلة الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التنمية المستدامة، ليتم تخصيص التمويل لمعاونة الشركات الخاصّة الحاصلة على وسم المصنع الأخضر، حيث سيكون هناك تخفيض للتمويل يصل إلى 5% من هامش الربح.
وأشارت مديرة التخطيط الاستراتيجي والدراسات في صادرات البحرين رباب خلف، إلى أن صادرات البحرين هي الجهة المعنية بدعم طموح التوسّع للشركات المحلية على نطاق دولي والدخول في أسواق عالمية جديدة، مؤكّدة بأن تركيز المشاركة في المبادرات المطروحة سيكون متمحوراً حول الاقتصاد الدائري للكربون لكون البحرين فاعلة في هذا الجانب، حيث سيكون هناك جملة من التفاهمات تجمع صادرات مع وزارة الصناعة والتجارة تصبُّ اهتمامها على تسويق منتجات الشركات الوطنية وفتح خط لها في السوق العالمية، الأمر الذي يبشّر في تنمية القطاع الصناعي البحريني.
وكانت الفعالية قد شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم ضمن برنامج تعزيز التصنيع المستدام "وسم المصنع الأخضر" بين جميع الشركاء الفاعلين من القطاعين الحكومي والخاص.
{{ article.visit_count }}
إطلاق عدد من الممكّنات عبر فعالية "من التمكين إلى التكامل"
محمد الرشيدات
أكّد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو على ضرورة توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل تطوير وتعزيز دور القطاع الصناعي في البحرين الذي تبلغ قيمة مساهمته في الناتج المحلّي الإجمالي 4.5 مليار دينار، وتصل قيمة الصادرات والاستثمارات الصناعية وطنية المنشأ إلى 10 مليارات دينار.
وأشار إلى أهمية تبنّي المبادرات الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بهدف قطف ثمار المؤشرات الإيجابية، بالشكل الذي ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الداعية إلى الاستمرارية في دعم القطاع الصناعي الواعد وتمكينه بما يتماشى مع أولويات برنامج الحكومة، وتحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ونوّه وزير الصناعة والتجارة إلى عظيم المبادرات المطروحة والتي تصبُّ في تحوّل القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة، ورقمنة التصنيع، بالإضافة إلى شأنها في تعزيز التصنيع المستدام، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تحقيق التكامل الصناعي.
جاء ذلك، خلال كلمته التي ألقاها في الفعالية المشتركة للإعلان عن مستجدات استراتيجية القطاع الصناعي تحت مسمّى "من التمكين إلى التكامل"، والتي تم في رحابها إطلاق عدد من الممكّنات الصناعية، كانت وزارة الصناعة والتجارة قد عكفت على تدشينها بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين في فريق البحرين والقطاع الخاص.
ودعا فخرو الجهات الرسمية وغير الرسمية إلى الاستفادة من الممكّنات التي أطلقتها الوزارة منذ تدشين الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعة (2022-2026)، للمساهمة في رفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها وضمان استدامتها، مُعرّجاً نحو تبيان قيمة السياسات الحكومية الموجّهة لمساندة القطاع الصناعي والتي أدّت إلى اعتلاء البحرين المركز الأول خليجياً على مؤشّر الأداء الصناعي التنافسي العالمي، وحرصها المستمر على تذليل العقبات كافّة وتقديم التسهيلات الممكنة لتنفيذ المشاريع الصناعية المتكاملة.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس لـ"الوطن"، إنّ هناك سلسلة من المحفّزات الباعثة للنشاط في بدن القطاع الصناعي البحريني، من نافذة توجّهٍ استراتيجي للارتقاء بالصناعات الوطنية بجميع مجالاتها، مشيداً بعمق ما يحتويه دليل الاستثمار الصناعي الذي قدمته الغرفة كمقترح ساهمت في تنفيذه وزارة الصناعة والتجارة ليكون من التجّار وإلى التجّار في اعتماد خارطة طريق واضحة تتغلّب على مجمل التحديات التي تواجه المجال الصناعي، والذي يعمل فيه ما يزيد على 20 ألف بحريني.
من جانبه، أفصح الوكيل المساعد للصناعة في وزارة الصناعة والتجارة د.خالد العلوي، لـ"الوطن" عن أبرز ما تمّ استعراضه خلال الفعالية من مستجداتٍ ومبادرات تَمَّ إطلاقها العام الماضي، لترتبط بكيفية عمل القطاع الصناعي في مملكة البحرين، من أهمّها، مبادرة المصانع الذكيّة التي تدعم تحوّل القطاع الصناعي للثورة الصناعية الرابعة عبر تقييم 50 مصنعاً، بالإضافة إلى تأهيل 20 بحرينياً ليكونوا مقيّمين معتمدين بحسب معايير المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤشّر جاهزية الصناعة الذكي، وذلك بدعم من صندوق العمل "تمكين"، وعطفاً على ذلك، الكشف عن مبادرة برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة "تكامل"، والتي من خلالها يتم منح الأفضلية للمنشآت الصناعية في المشتريات الحكومية المستقبلية بنسبة 10%، ناهيك عن تبيان أبرز مستجدات هذا البرنامج، الذي نتج عنه إقامة شراكة فاعلة بين وزارة الصناعة والتجارة البحرينية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في برامج المحتوى المحلّي تمهيداً للاعتراف المتبادل، وإلى جانب ذلك كلّه، الإعلان عن تفاصيل مبادرة "وسم المصنع الأخضر"، المقدّم من قِبَل البحرين خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28.
وأضاف العلوي، أنه قد تمّ الإعلان أيضاً عن دليل الاستثمار الصناعي في المملكة، الذي حظي بمباركة وموافقة مجلس الوزراء بداية هذا العام، مشيداً في الوقت ذاته، باجتماعات الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التي استضافتها البحرين وما أفضت إليه من توقيعِ أكبرِ اتفاقيةِ توريدٍ في تاريخ الشراكة منذ الإعلان عنها لصالح شركة حديد البحرين بقيمة وصلت إلى 2 مليار دولار.
من جانبها، لفتت رئيسة قسم الخدمات الصناعية للمستثمرين في وزارة الصناعة والتجارة فاطمة عبدالعال لـ"الوطن"، إلى أن استراتيجية قطاع الصناعة تحوي العديد من المحاور التي تستند عليها من أهمها، تعزيز الصناعات الوطنية، وتحديث التشريعات والقوانين الناظمة لآلية عمل القطاع.
وحول مبادرة "وسم المصنع الأخضر" بيّنت، أنها جاءت انبثاقاً من الاستراتيجية المذكورة ضمن نهج علمي يتمحور حول تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، لتشجّع على التصنيع المستدام، وعلى عملية ترشيد استهلاك الطاقة المستهلكة، وكيفية استخدام المخلّفات الناتجة عن عمليات التصنيع على أكمل وجه، بالإضافة إلى وجود 6 عناصر تندرج تحت المبادرة يجب على المصنع أن يلتزم بتوفير شرط واحد ليكون جديراً بالحصول على وسم المصنع الأخضر، في مقدّمتها، اتباع آلية تدوير المخلّفات بنسبة 10%، واعتماد الطاقة الجديدة بنسبة 5%، فضلاً عن تطبيق مفهوم الحوكمة البيئية والاجتماعية، وتنفيذ نظام قياس الانبعاثات الكربونية، وصولاً إلى استخدام نظام تحديد الانبعاثات المُضِرّة بالهواء والبيئة بشكل عام، وبعد أن يَثبُت استيفاء المصنع لبعض تلك المعايير سيحصل على ميّزات عديدة، كمثل تسهيل التصدير والتشغيل والتمويل والتدريب.
من جانبه، تطرق رئيس مركز الصيرفة والتمويل في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية د.مسفر المهنّدي، إلى الدور الحيوي الذي سيقوم به المعهد باعتباره شريكاً استراتيجياً في دعم إحدى مبادرات وزارة الصناعة والتجارة الخاصّة باستراتيجية تطوير القطاع الصناعي والمعنية بمبادرة "وسم المصنع الأخضر"، ليتمثّل ذلك الدور في تدريب العاملين داخل المصانع الحاصلة على الوسم لاكتساب الخبرات والمهارات، وتحديداً فيما يتعلق بأنظمة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على يد عدد من المختصين والمحاضرين العاملين في أكاديمية التنمية المستدامة التي يضمّها المعهد.
وعطفاً على ما سبق، أكّدت مديرة الاستراتيجية والاستدامة في بنك البحرين الوطني، على أن مبادرة وسم المصنع الأخضر جاءت تماشياً مع استراتيجية مملكة البحرين في التنمية المستدامة، والتزاماً منها بتحقيق الحياد الصفري 2060، وبهدف دعم القطاع الصناعي وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التصنيع الأخضر، مظهرةً الدافع الذي يقف خلف حرص البنك على أن يكون هو المموّل الحصري لهذه المبادرة ضمن مظلة الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التنمية المستدامة، ليتم تخصيص التمويل لمعاونة الشركات الخاصّة الحاصلة على وسم المصنع الأخضر، حيث سيكون هناك تخفيض للتمويل يصل إلى 5% من هامش الربح.
وأشارت مديرة التخطيط الاستراتيجي والدراسات في صادرات البحرين رباب خلف، إلى أن صادرات البحرين هي الجهة المعنية بدعم طموح التوسّع للشركات المحلية على نطاق دولي والدخول في أسواق عالمية جديدة، مؤكّدة بأن تركيز المشاركة في المبادرات المطروحة سيكون متمحوراً حول الاقتصاد الدائري للكربون لكون البحرين فاعلة في هذا الجانب، حيث سيكون هناك جملة من التفاهمات تجمع صادرات مع وزارة الصناعة والتجارة تصبُّ اهتمامها على تسويق منتجات الشركات الوطنية وفتح خط لها في السوق العالمية، الأمر الذي يبشّر في تنمية القطاع الصناعي البحريني.
وكانت الفعالية قد شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم ضمن برنامج تعزيز التصنيع المستدام "وسم المصنع الأخضر" بين جميع الشركاء الفاعلين من القطاعين الحكومي والخاص.
