أنس الأغبش
كشف نائب الرئيس للتوزيعات وخدمات المشتركين في هيئة الكهرباء والماء علي النعمة، عن وجود 330 طلباً للاستفادة من خدمة نظام "صافي القياس"، الخاصة بتركيب الطاقة الشمسية على أسطح المباني، لافتاً في الوفت نفسه إلى توصيل 50 ميغاوات من إجمالي تلك الطلبات.
وأشار في تصريحات للصحافيين، على هامش فعالية مشتركة بين الهيئة وبنك البحرين الإسلامي، لتقديم حلول تمويلية لخدمات الطاقة الشمسية أمس، إلى أنه تم توصيل طلبين للبنك يبلغ إجماليهما 300 كيلووات.
ويسمح "صافي القياس" – الذي تم إطلاقه في 2017- للأفراد والمؤسسات بتركيب واستخدام الطاقة الشمسية في منازلهم أو منشآتهم بشكل آمن وخصم مقدار ما يتم إنتاجه من طاقة كهربائية من قيمة الفاتورة الشهرية.
وبسؤال لـ"الوطن"، حول مساهمة النظام في تقليص قيمة فاتورة الكهرباء، أكد نائب الرئيس للتوزيعات وخدمات المشتركين، أن تقليص القيمة يعتمد على مساحة كل مبنى.
وأكد أن الهيئة تواكب توجه الحكومة المتعلق بتحقيق أهداف الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، والتي تنص على زيادة مصادر الطاقة المتجددة من إجمالي أقصى حمل بنسبة 5% بحلول 2025 وحتى 20% بحلول 2035، موضحاً في هذا الصدد أن دعم البنوك والشركات سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وبشأن وجود مبادرات تعمل الهيئة على تنفيذها حالياً، أوضح النعمة أن الهيئة مستمرة في إطلاق المبادرات، سواء في ما يتعلق بتأهيل المصانع والشركات أو تقديم الدعم الفني والإداري، ما يساهم في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.
وعرج النعمة على القانون الذي يسمح بربط الشبكة الحكومية بالمنازل، مشيراً إلى أن القانون لم يطرأ عليه أي تغيير.
{{ article.visit_count }}
كشف نائب الرئيس للتوزيعات وخدمات المشتركين في هيئة الكهرباء والماء علي النعمة، عن وجود 330 طلباً للاستفادة من خدمة نظام "صافي القياس"، الخاصة بتركيب الطاقة الشمسية على أسطح المباني، لافتاً في الوفت نفسه إلى توصيل 50 ميغاوات من إجمالي تلك الطلبات.
وأشار في تصريحات للصحافيين، على هامش فعالية مشتركة بين الهيئة وبنك البحرين الإسلامي، لتقديم حلول تمويلية لخدمات الطاقة الشمسية أمس، إلى أنه تم توصيل طلبين للبنك يبلغ إجماليهما 300 كيلووات.
ويسمح "صافي القياس" – الذي تم إطلاقه في 2017- للأفراد والمؤسسات بتركيب واستخدام الطاقة الشمسية في منازلهم أو منشآتهم بشكل آمن وخصم مقدار ما يتم إنتاجه من طاقة كهربائية من قيمة الفاتورة الشهرية.
وبسؤال لـ"الوطن"، حول مساهمة النظام في تقليص قيمة فاتورة الكهرباء، أكد نائب الرئيس للتوزيعات وخدمات المشتركين، أن تقليص القيمة يعتمد على مساحة كل مبنى.
وأكد أن الهيئة تواكب توجه الحكومة المتعلق بتحقيق أهداف الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، والتي تنص على زيادة مصادر الطاقة المتجددة من إجمالي أقصى حمل بنسبة 5% بحلول 2025 وحتى 20% بحلول 2035، موضحاً في هذا الصدد أن دعم البنوك والشركات سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وبشأن وجود مبادرات تعمل الهيئة على تنفيذها حالياً، أوضح النعمة أن الهيئة مستمرة في إطلاق المبادرات، سواء في ما يتعلق بتأهيل المصانع والشركات أو تقديم الدعم الفني والإداري، ما يساهم في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.
وعرج النعمة على القانون الذي يسمح بربط الشبكة الحكومية بالمنازل، مشيراً إلى أن القانون لم يطرأ عليه أي تغيير.
