بزيادة 48% في 2023 وتوقعات بأرقام مضاعفة السنوات المقبلة
2407 خليجيين يمتلكون عقارات بالبحرين..
مشيمع: الصناعة العقارية في البحرين بيئة جاذبة للخليجيين
زهراء حبيب
تصدّر مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة مواطني دول مجلس التعاون المتملّكين للعقارات في مملكة البحرين عام 2023، بتملّك نحو 812 إماراتياً لعقارات بالمملكة، تلاهم مواطنو المملكة العربية السعودية، فيما كان العمانيون الأقل تملّكاً للعقارات، بحسب منصّة البحرين للبيانات المفتوحة التي كشفت ارتفاع عدد مواطني دول التعاون المتملّكين للعقار في البحرين عام 2023 بنسبة 48% ليصل عددهم لنحو 2407 خليجيين.
وتُشير الإحصائيات الرقمية في منصّة البحرين للبيانات المفتوحة إلى ارتفاع عدد مواطني دول مجلس التعاون المتملّكين للعقار في مملكة البحرين، بعد أن بلغوا عام 2023 نحو 2407 مواطنين خليجيين، فيما بلغ عدد مواطني دول التعاون المتملّكين للعقار في البحرين عام 2022 ما يقارب 1240 خليجياً، أي بزيادة تقدّر نسبتها إلى 48.5 % خلال العامين الماضيين.
وفي عام 2023 تصدّر الإماراتيون قائمة مواطني دول مجلس التعاون المتملّكين للعقار في البلاد بـ812 إماراتياً، تلاهم السعوديون بـ719 متملّكاً، فيما احتل الكويتيون المرتبة الثالثة بواقع 656 مواطناً كويتياً تملّكوا عقارات، وفي المرتبة الرابعة حلّ مواطنو دولة قطر بـ187 متملّكاً للعقار، فيما جاءت سلطنة عُمان في المرتبة الخامسة بتملّك 33 مواطناً عمانياً للعقار في البحرين.
أما في عام 2022 فقد تصدّر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة بما يُقارب 595 مواطناً سعودياً تملّكوا عقارات في مملكة البحرين، تلاهم مواطنو دولة الكويت بـ409 شخصاً، ثم مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثة بـ117 قطرياً امتلكوا العقار في البلاد، بينما تملّك نحو 104 من مواطني الإمارات عقارات في البحرين و15 من مواطني سلطنة عُمان.
وفي السّياق، أكد رئيس مجلس إدارة عقارات غرناطة حسن مشيمع، أن "الصناعة العقارية في مملكة البحرين جاذبة لمواطني دول مجلس التعاون، وذلك لسهولة الإجراءات والقوانين التي تتّبعها الدولة في مجال الاستثمار العقاري".
وتوقع "مشيمع تضاعف أعداد الخليجيين المتملّكين للعقارات في مملكة البحرين خلال السنوات المقبلة عن العام الماضي كون البحرين منطقة مرغوبة بالنسبة للأشقاء الخليجيين"، مشيراً إلى أن "محافظة المنامة هي أكثر المناطق جذباً للخليجيين للاستثمار في الأراضي الاستثمارية واستملاك المباني والأبراج السكنية والتجارية".
وأعرب مشيمع عن تمنياته من الجهات المعنية "تذليل بعض التحديات والصعاب التي يواجهها المستثمر البحريني والخليجي في آن واحد، لتسارع وتيرة العمل وسرعة البت في طلبات المستثمرين".
وقال إن "صاحب الاستثمار يحتاج إلى عدة إجراءات ليشعر بالأمان، منها تطوير الإجراءات لسرعة البت في الطلبات، فبعضها يستغرق 6 أشهر للحصول على إجازة البناء، وتوفير المعلومات للمستثمر أولاً بأول، وتوفير خطّ ساخن للتواصل الدائم مع المستثمر، للحفاظ على مكانة البحرين خاصة مع وجود منافسة قوية في الخارج".
2407 خليجيين يمتلكون عقارات بالبحرين..
مشيمع: الصناعة العقارية في البحرين بيئة جاذبة للخليجيين
زهراء حبيب
تصدّر مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة مواطني دول مجلس التعاون المتملّكين للعقارات في مملكة البحرين عام 2023، بتملّك نحو 812 إماراتياً لعقارات بالمملكة، تلاهم مواطنو المملكة العربية السعودية، فيما كان العمانيون الأقل تملّكاً للعقارات، بحسب منصّة البحرين للبيانات المفتوحة التي كشفت ارتفاع عدد مواطني دول التعاون المتملّكين للعقار في البحرين عام 2023 بنسبة 48% ليصل عددهم لنحو 2407 خليجيين.
وتُشير الإحصائيات الرقمية في منصّة البحرين للبيانات المفتوحة إلى ارتفاع عدد مواطني دول مجلس التعاون المتملّكين للعقار في مملكة البحرين، بعد أن بلغوا عام 2023 نحو 2407 مواطنين خليجيين، فيما بلغ عدد مواطني دول التعاون المتملّكين للعقار في البحرين عام 2022 ما يقارب 1240 خليجياً، أي بزيادة تقدّر نسبتها إلى 48.5 % خلال العامين الماضيين.
وفي عام 2023 تصدّر الإماراتيون قائمة مواطني دول مجلس التعاون المتملّكين للعقار في البلاد بـ812 إماراتياً، تلاهم السعوديون بـ719 متملّكاً، فيما احتل الكويتيون المرتبة الثالثة بواقع 656 مواطناً كويتياً تملّكوا عقارات، وفي المرتبة الرابعة حلّ مواطنو دولة قطر بـ187 متملّكاً للعقار، فيما جاءت سلطنة عُمان في المرتبة الخامسة بتملّك 33 مواطناً عمانياً للعقار في البحرين.
أما في عام 2022 فقد تصدّر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة بما يُقارب 595 مواطناً سعودياً تملّكوا عقارات في مملكة البحرين، تلاهم مواطنو دولة الكويت بـ409 شخصاً، ثم مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثة بـ117 قطرياً امتلكوا العقار في البلاد، بينما تملّك نحو 104 من مواطني الإمارات عقارات في البحرين و15 من مواطني سلطنة عُمان.
وفي السّياق، أكد رئيس مجلس إدارة عقارات غرناطة حسن مشيمع، أن "الصناعة العقارية في مملكة البحرين جاذبة لمواطني دول مجلس التعاون، وذلك لسهولة الإجراءات والقوانين التي تتّبعها الدولة في مجال الاستثمار العقاري".
وتوقع "مشيمع تضاعف أعداد الخليجيين المتملّكين للعقارات في مملكة البحرين خلال السنوات المقبلة عن العام الماضي كون البحرين منطقة مرغوبة بالنسبة للأشقاء الخليجيين"، مشيراً إلى أن "محافظة المنامة هي أكثر المناطق جذباً للخليجيين للاستثمار في الأراضي الاستثمارية واستملاك المباني والأبراج السكنية والتجارية".
وأعرب مشيمع عن تمنياته من الجهات المعنية "تذليل بعض التحديات والصعاب التي يواجهها المستثمر البحريني والخليجي في آن واحد، لتسارع وتيرة العمل وسرعة البت في طلبات المستثمرين".
وقال إن "صاحب الاستثمار يحتاج إلى عدة إجراءات ليشعر بالأمان، منها تطوير الإجراءات لسرعة البت في الطلبات، فبعضها يستغرق 6 أشهر للحصول على إجازة البناء، وتوفير المعلومات للمستثمر أولاً بأول، وتوفير خطّ ساخن للتواصل الدائم مع المستثمر، للحفاظ على مكانة البحرين خاصة مع وجود منافسة قوية في الخارج".
