بلغ صافي الدخل العائد على المساهمين 17.6 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2023م مقارنة بـ 28.0 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من العام السابق، وبنسبة 37% أقل. ونتج ذلك عن ارتفاع بنسبة 16% في صافي دخل الفوائد، مدفوعاً بالإدارة الفعالة للميزانية العمومية، واتساع هوامشها، وظروف أسعار الفائدة المواتية. وسجل دخل التداول زيادة ملحوظة بسبب ظروف السوق الإيجابية، في حين شهد دخل الرسوم والعمولات ارتفاعاً طفيفاً.
وخلال الربع الرابع من عام 2023م، بلغت ربحية السهم الأساسية والمخففة للمساهمين 0.88 سنتاً أمريكياً مقارنة بـ 1.12 سنتاً أمريكياً للربع نفسه من العام السابق. وبلغ إجمالي الدخل الشامل للمساهمين 20.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 12.9 مليون دولار أمريكي للربع نفسه من العام السابق بارتفاع قدره 62%.
وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، أعلن بنك الخليج الدولي عن صافي أرباح عائدة على المساهمين بلغت 140 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 78.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 78% على أساس سنوي. ويمكن أن يعزى هذا الأداء القوي إلى شروع البنك بتنفيذ استراتيجيته متعددة السنوات، مما مكنه خلال عام 2023م من تسجيل أرباح قياسية، وبناء قاعدة أصول سليمة، وبناء ميزانية عمومية قوية، وارتفاع هوامش الربح، وتعزيز علاقاته مع العملاء.
ووصل صافي دخل المجموعة في عام 2023م إلى 169.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 96.1 مليون دولار أمريكي في عام 2022م، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 76%، ما يعد إنجازاً اضافياً بعد الزيادة بنسبة 82% المسجلة في عام 2022م. ويؤكد مسار النمو هذا الأداء القوي للبنك والمدفوع بالتوسع في انشطة الأعمال الأساسية، وظروف السوق المواتية، والآثار الإيجابية لبيئة أسعار الفائدة المرتفعة. وقد أدى كل ذلك إلى نمو إجمالي الدخل بنسبة 36% ليصل إلى 708.3 مليون دولار أمريكي. وبلغ صافي دخل الفوائد 498.5 مليون دولار أمريكي مرتفعاً عن مستوياته في العام السابق بنسبة 44%. وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 19% ليصل إلى 209.8 مليون دولار أمريكي، شاملاً الرسوم من الخدمات البنكية، والدخل من صرف العملات الأجنبية، وانتعاش الدخل من التداول، ومبادرات البيع المتقاطع المعززة.
وتماشياً مع رؤية البنك المتمثلة في أن يصبح مؤسسة مصرفية رائدة على مستوى المنطقة وذات امتداد عالمي، تركز استراتيجية البنك على العملاء والاستثمار الهادف في الموظفين والتكنولوجيا. وبلغ إجمالي المصاريف 397.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 346.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغت تكلفة المخصصات للعام 112 مليون دولار أمريكي مقارنة بتكلفة بلغت 71.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق، ما يعكس إدارة البنك الرشيدة للمخاطر.
وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخففة للمساهمين 6.59 سنتات أمريكية مقارنة بـ 3.15 سنتات أمريكية للسهم في عام 2022م. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين 147 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 76.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 93%.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين باستثناء حقوق الأقلية بنسبة 7% ليصل إلى 2,368.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 2,221.6 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2022م، متضمناً رأس مال قدره 2,000 مليون دولار أمريكي واحتياطيات قدرها 237.3 مليون دولار أمريكي وأرباحاً محتفظ بها بقيمة 131.3 مليون دولار أمريكي تمثل 7% من رأس المال.
وبحلول نهاية عام 2023م، زاد البنك ميزانيته العمومية بنسبة 44% لتصل إلى 47.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 32.6 مليار دولار أمريكي نتيجة ارتفاع بنسبة 57% في ودائع العملاء، ومدفوعاً بشكل خاص بنهج الأعمال في بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة)، وزيادة بنسبة 18% في محفظة القروض. وتتألف الأوراق المالية الاستثمارية البالغة 6.7 مليار دولار أمريكي بشكل أساسي من سندات دين سائلة عالية التصنيف صادرة عن حكومات إقليمية ومؤسسات مالية كبرى. وشكلت الأصول السائلة البالغة 24.8 مليار دولار أمريكي 53% من إجمالي الموجودات، في حين شكلت القروض والسلفيات البالغة 13.6 مليار دولار أمريكي 29% من إجمالي الموجودات.
وتمثل ودائع العملاء البالغة 34.5 مليار دولار أمريكي غالبية الودائع. ويعكس الوضع التمويلي القوي لبنك الخليج الدولي ثقة العملاء والأطراف المقابلة، في وقت كانت فيه جميع النسب التنظيمية، بما في ذلك نسبة تغطية السيولة البالغة 137.8%، ونسبة صافي التمويل المستقرة البالغة 143.0%، ونسبة كفاية رأس المال البالغة 18.9%، أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية على نحو يدعم خطط النمو الخاصة بالبنك. ولزيادة تنويع مصادر التمويل، أصدر البنك صكوكاً من الشريحة الثانية بقيمة 1.5 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار أمريكي) من خلال بنك الخليج الدولي - السعودية.
تمت مراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م من قبل مدققي الحسابات الخارجيين إرنست ويونغ (EY) تبعاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
تأسس بنك الخليج الدولي ش.م.ب. عام 1975م في مملكة البحرين كبنك تقليدي يقدم خدمات مصرفية للمؤسسات والشركات، بترخيص من مصرف البحرين المركزي. وتعود ملكية البنك إلى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، أما غالبية أسهمه فتمتلكها المملكة العربية السعودية عبر صندوقها السيادي (صندوق الاستثمارات العامة). ويعمل بنك الخليج الدولي بشكل رسمي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، من خلال شركاته التابعة التي تشمل: بنك الخليج الدولي - السعودية، وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، إضافةً إلى فروعه الدولية في كل من لندن ونيويورك وأبو ظبي، إضافةً إلى مكتب تمثيلي في دبي.
