اختتمت القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز، أمس السبت بالجزائر العاصمة، بالمصادقة على (إعلان الجزائر).
وأبرزت الوثيقة عزم المنتدى على تعزيز التعاون للإبقاء على موثوقية أنظمة الغاز الطبيعي وقدرتها على الصمود، وتوفير إمدادات فعالة وموثوقة وتوسيع استعمال الغاز لتنمية مستدامة، ودعت للاستثمار في الوقت المناسب لاستقرار السوق و تدفق الموارد المالية بدون عراقيل.
وشدد (إعلان الجزائر) على تعزيز مكانة منتدى الدول المصدرة للغاز من خلال الترويج لحضوره دوليًا واستقطاب أعضاء جدد وتشجيع الشراكات وتيسير الحوار بين المنتجين والمستهلكين ودعم مواصلة تطوير خبرات المنتدى في المشاريع المشتركة لتعزيز دوره كمنصة للحوار والتعاون في شؤون الغاز الطبيعي، مع الاستفادة من معهد البحث في الغاز التابع للمنتدى، ومقره الجزائر العاصمة، لتوسيع التعاون التكنولوجي والأبحاث الموجهة علميًا وبناء القدرات الموجهة للابتكار.
ووصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (إعلان الجزائر) بالخطوة المهمة في الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية التي تؤكد العزم على توسيع استعمال الغاز بالكفاءة والاستدامة في عالم تطبعه التغيرات المتسارعة. وذكر بالدور "المحوري للمنتدى في دعم التنمية المستدامة والأمن الطاقوي العالمي بانسجام وتناسق مع أهداف الأمم المتحدة".
كما شدد على الالتزام المتجدد بتعزيز مكانة المنتدى كمنبر للحوار والتعاون الإقليمي والدولي الذي بات يستقطب أعضاء جددا مبرزًا "الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز".
وفي تدخلاتهم خلال الأشغال، أكد رؤساء الدول الأعضاء التزامهم بالأهداف الاستراتيجية للمنتدى وجعل استعمال التكنولوجيات الجديدة تتماشى وصناعة الغاز و توسيع استعمال هذه الطاقة من أجل تحقيق الرقي الاقتصادي.
ويضم المنتدى 12 دولة وهي الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا، و7 دول ملاحظة وهي أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموريتانيا والموزمبيق والبيرو في انتظار الانضمام الرسمي للسنغال شهر أبريل المقبل بعد ان تمت المصادقة على طلب انضمامها خلال الاجتماع الوزاري.
وتمثل الدول الأعضاء في المنتدى - وهو منظمة حكومية تضم أهم مصدري الغاز في العالم- 70 بالمائة من الاحتياطات العالمية للغاز الطبيعي ونحو 40 بالمائة من الصادرات العالمية للغاز.
وأبرزت الوثيقة عزم المنتدى على تعزيز التعاون للإبقاء على موثوقية أنظمة الغاز الطبيعي وقدرتها على الصمود، وتوفير إمدادات فعالة وموثوقة وتوسيع استعمال الغاز لتنمية مستدامة، ودعت للاستثمار في الوقت المناسب لاستقرار السوق و تدفق الموارد المالية بدون عراقيل.
وشدد (إعلان الجزائر) على تعزيز مكانة منتدى الدول المصدرة للغاز من خلال الترويج لحضوره دوليًا واستقطاب أعضاء جدد وتشجيع الشراكات وتيسير الحوار بين المنتجين والمستهلكين ودعم مواصلة تطوير خبرات المنتدى في المشاريع المشتركة لتعزيز دوره كمنصة للحوار والتعاون في شؤون الغاز الطبيعي، مع الاستفادة من معهد البحث في الغاز التابع للمنتدى، ومقره الجزائر العاصمة، لتوسيع التعاون التكنولوجي والأبحاث الموجهة علميًا وبناء القدرات الموجهة للابتكار.
ووصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (إعلان الجزائر) بالخطوة المهمة في الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية التي تؤكد العزم على توسيع استعمال الغاز بالكفاءة والاستدامة في عالم تطبعه التغيرات المتسارعة. وذكر بالدور "المحوري للمنتدى في دعم التنمية المستدامة والأمن الطاقوي العالمي بانسجام وتناسق مع أهداف الأمم المتحدة".
كما شدد على الالتزام المتجدد بتعزيز مكانة المنتدى كمنبر للحوار والتعاون الإقليمي والدولي الذي بات يستقطب أعضاء جددا مبرزًا "الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز".
وفي تدخلاتهم خلال الأشغال، أكد رؤساء الدول الأعضاء التزامهم بالأهداف الاستراتيجية للمنتدى وجعل استعمال التكنولوجيات الجديدة تتماشى وصناعة الغاز و توسيع استعمال هذه الطاقة من أجل تحقيق الرقي الاقتصادي.
ويضم المنتدى 12 دولة وهي الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا، و7 دول ملاحظة وهي أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموريتانيا والموزمبيق والبيرو في انتظار الانضمام الرسمي للسنغال شهر أبريل المقبل بعد ان تمت المصادقة على طلب انضمامها خلال الاجتماع الوزاري.
وتمثل الدول الأعضاء في المنتدى - وهو منظمة حكومية تضم أهم مصدري الغاز في العالم- 70 بالمائة من الاحتياطات العالمية للغاز الطبيعي ونحو 40 بالمائة من الصادرات العالمية للغاز.
