اعتمد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في ختام أعماله أمس السبت "إعلان أبوظبي الوزاري"، والذي يشكل وثيقة تنطوي على اتفاقيات وقرارات تجارية جديدة مهمة من شأنها توسيع نطاق مزايا النظام التجاري العالمي لتشمل المزيد من دول العالم.
واتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على تنفيذ المعاملة الخاصة والتفضيلية بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية، والحواجز التقنية أمام التجارة، والتي تدعم المنتجين في الدول الأقل نموًا للوصول بشكل أفضل إلى سلاسل التوريد العالمية، حيث تمثل تدابير الصحة والصحة النباتية حاليًا 90 بالمئة من الحواجز غير الجمركية أمام التجارة، والتي تعتبر تمييزية بالنسبة للدول الصغيرة.
واعتمد الوزراء قرارًا وزاريًا لمراجعة أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والدول الأقل نموًا بهدف جعلها أكثر دقة وفعالية، كما شهد المؤتمر تحقيق تقدم جوهري فيما يخص تسوية المنازعات، حيث جرى الاتفاق على الوفاء بتفويض المؤتمر الوزاري الثاني عشر لتحقيق نظام كامل وفعال لتسوية المنازعات بنهاية عام 2024 - مع مجموعة واسعة من مسارات الإصلاح التي وافق عليها الأعضاء.
وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، وافق الأعضاء على تمديد الوقف الاختياري للرسوم الجمركية على الإشعارات الإلكترونية للمنتجات الرقمية لمدة عامين آخرين، مما يعني أن التجارة في المنتجات والخدمات الرقمية ستظل معفاة من الرسوم الجمركية حتى المؤتمر الوزاري الرابع عشر في الكاميرون.
واعتمد الوزراء أيضًا قرارًا بتمديد الوقف الاختياري لعدم الانتهاك والشكاوى المتعلقة باتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تريبس) حتى المؤتمر الوزاري الرابع عشر.
وخلال المؤتمر تم الإعلان عن دخول مجموعة من قواعد "تنظيم الخدمات المحلية" حيز التنفيذ لعدد كبير من أعضاء المنظمة، إذ تلتزم 72 حكومة تمثل 92.5% من تجارة الخدمات العالمية بتنفيذ هذه الضوابط الجديدة.
وشهد المؤتمر الوزاري الثالث عشر انضمام عضوين جديدين إلى منظمة التجارة العالمية، حيث أصبحت جزر القمر وتيمور الشرقية العضوين رقم 165 و166 في المنظمة، وأول أعضاء جدد منذ عام 2016، وهو ما أدى إلى زيادة عدد الدول الأقل نموًا في منظمة التجارة العالمية إلى 37 من أصل 45 دولة.
وقبيل انعقاد المؤتمر الوزاري تعهّدت دولة الإمارات بتقديم منحة تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار لثلاثة صناديق تنموية رئيسية تابعة لمنظمة التجارة العالمية، وستتوزع هذه المنحة على صندوق دعم المرأة في مجال التصدير ضمن الاقتصاد الرقمي، الذي سيحصل على 5 ملايين دولار، والإطار المتكامل المعزز، الذي سيحصل على 4 ملايين دولار، وصندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، الذي سيستفيد من مليون دولار. وتلقي المنحة الضوء على إيمان والتزام دولة الإمارات بالتجارة كمحرك للنمو الاقتصادي.
واتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على تنفيذ المعاملة الخاصة والتفضيلية بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية، والحواجز التقنية أمام التجارة، والتي تدعم المنتجين في الدول الأقل نموًا للوصول بشكل أفضل إلى سلاسل التوريد العالمية، حيث تمثل تدابير الصحة والصحة النباتية حاليًا 90 بالمئة من الحواجز غير الجمركية أمام التجارة، والتي تعتبر تمييزية بالنسبة للدول الصغيرة.
واعتمد الوزراء قرارًا وزاريًا لمراجعة أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والدول الأقل نموًا بهدف جعلها أكثر دقة وفعالية، كما شهد المؤتمر تحقيق تقدم جوهري فيما يخص تسوية المنازعات، حيث جرى الاتفاق على الوفاء بتفويض المؤتمر الوزاري الثاني عشر لتحقيق نظام كامل وفعال لتسوية المنازعات بنهاية عام 2024 - مع مجموعة واسعة من مسارات الإصلاح التي وافق عليها الأعضاء.
وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، وافق الأعضاء على تمديد الوقف الاختياري للرسوم الجمركية على الإشعارات الإلكترونية للمنتجات الرقمية لمدة عامين آخرين، مما يعني أن التجارة في المنتجات والخدمات الرقمية ستظل معفاة من الرسوم الجمركية حتى المؤتمر الوزاري الرابع عشر في الكاميرون.
واعتمد الوزراء أيضًا قرارًا بتمديد الوقف الاختياري لعدم الانتهاك والشكاوى المتعلقة باتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تريبس) حتى المؤتمر الوزاري الرابع عشر.
وخلال المؤتمر تم الإعلان عن دخول مجموعة من قواعد "تنظيم الخدمات المحلية" حيز التنفيذ لعدد كبير من أعضاء المنظمة، إذ تلتزم 72 حكومة تمثل 92.5% من تجارة الخدمات العالمية بتنفيذ هذه الضوابط الجديدة.
وشهد المؤتمر الوزاري الثالث عشر انضمام عضوين جديدين إلى منظمة التجارة العالمية، حيث أصبحت جزر القمر وتيمور الشرقية العضوين رقم 165 و166 في المنظمة، وأول أعضاء جدد منذ عام 2016، وهو ما أدى إلى زيادة عدد الدول الأقل نموًا في منظمة التجارة العالمية إلى 37 من أصل 45 دولة.
وقبيل انعقاد المؤتمر الوزاري تعهّدت دولة الإمارات بتقديم منحة تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار لثلاثة صناديق تنموية رئيسية تابعة لمنظمة التجارة العالمية، وستتوزع هذه المنحة على صندوق دعم المرأة في مجال التصدير ضمن الاقتصاد الرقمي، الذي سيحصل على 5 ملايين دولار، والإطار المتكامل المعزز، الذي سيحصل على 4 ملايين دولار، وصندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، الذي سيستفيد من مليون دولار. وتلقي المنحة الضوء على إيمان والتزام دولة الإمارات بالتجارة كمحرك للنمو الاقتصادي.
