وقعت شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال مذكرة تفاهم استراتيجية، بما يبشر بحقبة جديدة من التعاون في قطاع التكنولوجيا المالية في أنحاء المنطقة. وتساهم هذه الاتفاقية في إرساء إطار عمل شامل للتعاون الذي يستهدف دعم نمو وتطوير الشركات الناشئة وتسهيل تبادل المعرفة بين الطرفين.
وتأتي هذه الاتفاقية لتؤكد الالتزام المشترك بين المؤسستين الرائدين بتوفير الدعم للشركات الناشئة واكتشاف فرص الأعمال الواعدة في أسواق كلتا البلدين. وتتضمن هذه الاتفاقية توفير مساحات عمل مشتركة في البحرين وقطر للشركات الناشئة من شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال خلال رحلات الأعمال. وهذا يضمن عمليات تشغيل سلسة وفرص أفضل للتواصل للشركات الناشئة.
وبموجب هذه الاتفاقية سوف تساعد المؤسستان على دعم خطط التوسع للشركات الناشئة في البحرين وقطر، وذلك من خلال الاستفادة من شبكة العلاقات واسعة النطاق، والرؤية الواضحة للأسواق المحلية التي تتمتع بها المؤسستان. كما تتضمن الاتفاقية أيضًا التعاون في الأبحاث المشتركة في قطاع التكنولوجيا المالية وغيرها من المجالات، بما يساهم في تعزيز الابتكار ودعم الخبرات المشتركة.
بالإضافة إلى ذلك، تمثل المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات جزءًا هامًا من هذه الاستراتيجية. وسوف تقوم شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية باستضافة هيئة تنظيم مركز قطر للمال لمؤتمراتها السنوية لبحث ومناقشة مختلف الموضوعات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، فضلا عن التواصل مع النظراء في هذا المجال. وبدورها، سوف تساهم هيئة تنظيم مركز قطر للمال في طرح الاقتراحات والمشاركة في المناقشات في الفعاليات المستقبلية لشركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية. وستحرص المؤسستان على تسهيل التواصل بين فرق العمل الأساسية.
وستركز الاتفاقية أيضًا على تنظيم جلسات افتراضية لتعريف كل جانب بتطورات قطاع التكنولوجيا المالية لدى الطرف الآخر، مع تعزيز فهم راسخ وتوفير الفرص الواعدة بين الجانبين. وتشتمل مذكرة التفاهم على ترتيب الزيارات إلى شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال للوفود القادمة من قطر والبحرين، وذلك بهدف توطيد العلاقات وتشجيع التفاعل المباشر بين الجانبين.
وتمثل هذه الاستراتيجية انعكاسًا واضحًا للجهود الدؤوبة التي تبذلها كل من شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال لدعم منظومة التكنولوجيا المالية وتطويرها. ومن خلال مشاركة الموارد والمعرفة وشبكة العلاقات بين الجانبين، لن يقتصر دور المؤسستين على تعزيز نمو الشركات الناشئة فحسب، بل سيمتد ليشمل تحقيق التنمية الاقتصادية للمنطقة ككل.
وتأتي هذه الاتفاقية لتؤكد الالتزام المشترك بين المؤسستين الرائدين بتوفير الدعم للشركات الناشئة واكتشاف فرص الأعمال الواعدة في أسواق كلتا البلدين. وتتضمن هذه الاتفاقية توفير مساحات عمل مشتركة في البحرين وقطر للشركات الناشئة من شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال خلال رحلات الأعمال. وهذا يضمن عمليات تشغيل سلسة وفرص أفضل للتواصل للشركات الناشئة.
وبموجب هذه الاتفاقية سوف تساعد المؤسستان على دعم خطط التوسع للشركات الناشئة في البحرين وقطر، وذلك من خلال الاستفادة من شبكة العلاقات واسعة النطاق، والرؤية الواضحة للأسواق المحلية التي تتمتع بها المؤسستان. كما تتضمن الاتفاقية أيضًا التعاون في الأبحاث المشتركة في قطاع التكنولوجيا المالية وغيرها من المجالات، بما يساهم في تعزيز الابتكار ودعم الخبرات المشتركة.
بالإضافة إلى ذلك، تمثل المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات جزءًا هامًا من هذه الاستراتيجية. وسوف تقوم شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية باستضافة هيئة تنظيم مركز قطر للمال لمؤتمراتها السنوية لبحث ومناقشة مختلف الموضوعات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، فضلا عن التواصل مع النظراء في هذا المجال. وبدورها، سوف تساهم هيئة تنظيم مركز قطر للمال في طرح الاقتراحات والمشاركة في المناقشات في الفعاليات المستقبلية لشركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية. وستحرص المؤسستان على تسهيل التواصل بين فرق العمل الأساسية.
وستركز الاتفاقية أيضًا على تنظيم جلسات افتراضية لتعريف كل جانب بتطورات قطاع التكنولوجيا المالية لدى الطرف الآخر، مع تعزيز فهم راسخ وتوفير الفرص الواعدة بين الجانبين. وتشتمل مذكرة التفاهم على ترتيب الزيارات إلى شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال للوفود القادمة من قطر والبحرين، وذلك بهدف توطيد العلاقات وتشجيع التفاعل المباشر بين الجانبين.
وتمثل هذه الاستراتيجية انعكاسًا واضحًا للجهود الدؤوبة التي تبذلها كل من شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال لدعم منظومة التكنولوجيا المالية وتطويرها. ومن خلال مشاركة الموارد والمعرفة وشبكة العلاقات بين الجانبين، لن يقتصر دور المؤسستين على تعزيز نمو الشركات الناشئة فحسب، بل سيمتد ليشمل تحقيق التنمية الاقتصادية للمنطقة ككل.
