البحرين استضافت " الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية لعام 2024م" بمشاركة عربية ودولية
برعاية فخرية من سمير عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس اتحاد الغرف العربية أقيمت في مملكة البحرين فعاليات النسخة الرابعة من " الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية لعام 2024م "، في فندق موفنبك بمملكة البحرين، بمشاركة عربية ودولية رفيعة المستوى، في صباح يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024م ، وبتنظيم من " الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية " بالتعاون مع " الإتحاد الدولي للمسؤولية الاجتماعية". وقد كان شعار النسخة الرابعة من هذه الفعالية الدولية هو "نحو تبني وتطوير تشريعات وقوانين معززة للتطبيقات المسؤولية المجتمعية بالدول العربية" . وافتتحت أحداث " الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية لعام 2024م" وسط حضور لفيف من الشخصيات العامة ورجال الاقتصاد وأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال الصحافة والإعلام وأعضاء مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين. وقد افتتح سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس الراعي الفخري هذه الفعالية بكلمة " أكد فيها على أهمية دور المسؤولية المجتمعية للنهوض بالمجتمعات، وتعزيز المفاهيم الإنسانية والخيرية والتطوعية باعتبارها جزء لا يتجزأ من مفاهيم ديننا الحنيف الذي يحث على التكافل الاجتماعي والإنفاق وبذل الخير بكافة سبله والعمل بما ينفع الناس، كما أنها ثقافة متأصلة في المجتمع البحريني الذي يعد نموذجًا متفردًا في التكاتف المجتمعي، والسعي المتواصل لدعم المشروعات والبرامج الداعمة لتقدم ورقي المجتمع، مشيداً بالجهود الحثيثة التى تبذلها الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في هذا الملف وحرصها اللامتناهي على إيلاء الحقوق المجتمعية اهتماماً خاصاً ينعكس على صياغة أسس مستدامة ورصينة تضمن التوسع الشامل في مفاهيم الواجبات المجتمعية وتأثيرها الإيجابي على حياة الأفراد والمجتمعات.وأضاف أن المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد أدوار شرفية أو بروتوكولية، وإنما تحمل في طياتها جانبًا رساليًا يضع على كاهل المشتغلين فيها تحديات أكبر، تتمثل في ضرورة مضاعفة الجهود للنهوض بالأدوار المجتمعية للمؤسسات وتعزيز قيم التضامن والتكافل، والتأكيد على أن تضافر الجهود هو السبيل الأوحد لتجاوز التحديات وبلوغ الأهداف المبتغاة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً أساسياً في المسؤولية المجتمعية، كونه الشريك الرئيسي في مسارات التنمية وتعزيز نماء الاقتصاد الوطني، فضلاً عن دوره في تهيئة بيئة العمل وخلق فرص التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية، وتمكين المرأة بما يؤهل المجتمعات لتحقيق الاهداف الانمائية المستدامة والسياسات والبرامج الوطنية المعززة للأعمال المجتمعية.وأوضح ناس أن غرفة تجارة وصناعة البحرين كانت ولا زالت شريكا أساسيا وداعما لتفعيل دور الشرکات في تحقيق مسؤوليتها المجتمعية، إيماناً منها بأهمية اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية التي هي جزء من ديننا الحنيف، منوهاً إلى أن الغرفة وفي إطار هذه التوجه سبق وأن تعاونت وأطلقت مجموعة من المبادرات والبرامج المعززة للشراكة المجتمعية تضمنت توفير فرص العمل ضمن برنامج العقوبات البديلة، بالشراكة مع وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الأخرى المعنية بتطبيق العقوبات البديلة، تحقيقاً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة لكل مستحقيها، إلى جانب اطلاق برنامج جرب تشتغل (مستهدفة لفئة الطلبة)، وبرنامج تجار لتدريب رواد الأعمال، وكان هدفها الأسمى ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى مجتمع الأعمال في مملكة البحرين، والدفع بها إلى مسارات أوسع لتشمل أطراف المجتمع كافة، من أجل تحقيق نقلة نوعية في مختلف مجالات العمل ذات الصلة بقضايا الشراكة المجتمعية من خلال برامج قصيرة وطويلة المدى.وأكد على أهمية الموضوع الذي اختاره الكونجرس لهذا العام حيث أن الوقت الراهن يتطلب تبني وتطوير تشريعات وقوانين معززة لتطبيقات المسؤولية المجتمعية بالدول العربية كخطوة جادة في سبيل المشاركة في تحقيق الأهداف التنموية، مشيداً في السياق ذاته بالمساهمة البناءة للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ودورها في نشر ثقافة المسئولية الاجتماعية في المنطقة العربية على وجه الخصوص و دول الشرق الأوسط على وجه العموم، متطلعًا إلى مزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الأطراف لمساعدة الشركات والمؤسسات على أن تصبح ممارساتها وأعمالها وأنشطتها مسؤولة ومتوافقة مع معايير التنمية المستدامة، وذلك اتساقاً مع النجاحات التي حققتها حكومة مملكة البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إحداث أثر تنموي واضح على مجالات المسؤولية المجتمعية.
ثم قدم رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية كلمة قال فيها" نرحب بكم أجمل ترحيب في فعاليات الدورة الرابعة من فعاليات" الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية " والمنعقدة في مملكة البحرين. حيث تناقش أوراق عمل هذه الدورة موضوع" نحو تبني وتطوير تشريعات وقوانين معززة لتطبيقات المسؤولية المجتمعية بالدول العربية". ولقد حرصنا في هذه النسخة أن نصاحبها بفعاليتين رئيسيتين هما تنظيمنا لفعاليات:
1- الملتقى السابع للسفراء الدوليين للمسؤولية المجتمعية لعام 2024م .
2- مؤتمر فقهاء قانون المسؤولية المجتمعية الثاني لعام 2024م .
وأضاف كذلك قائلا " إن تشريعات وقوانين المسؤولية المجتمعية تعد أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي في الدول العربية، وتحمل أهمية كبيرة لعدة أسباب، والتي منها:
- توفير إطار قانوني للمسؤولية المجتمعية يساعد في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية من خلال ضمان توجيه مسؤولية الجهات سواء حكومية أو خاصة أو مجتمعية نحو الفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع.
- كذلك، تساهم في تشجيع الشركات على تبني مبادئ المسؤولية المجتمعية، الأمر الذي يسهم في تحسين سلوكها التجاري والتأثير الإيجابي على المجتمعات المحلية من خلال دعم المشاريع الاجتماعية والبيئية.
- وكذلك، فإن وجود تشريعات ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية تعمل على توفير إطار قانوني لحماية البيئة ، الأمر الذي تساهم في تخفيض تلوث الهواء والمياه والتربة، وتساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية.
- ويمكن للتشريعات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية أن تعزز الشفافية وممارسات الحوكمة الجيدة في القطاع العام والخاص وكذلك في منظمات المجتمع المدني، مما يساهم في الحد من الفساد وتعزيز النزاهة.
- إضافة إلى ذلك، فإن التشريعات ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية تشجع على التعاون بين الحكومة والشركات والمجتمع المدني في مجالات مثل التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاجتماعية والبيئية.
- وأخيرا ، إن توفر بيئة قانونية مواتية للمسؤولية المجتمعية يمكن أن يزيد من جاذبية الدول العربية كوجهة للاستثمار، حيث يعتبر الاستثمار المستدام والمسؤول من قبل الشركات عاملاً مهماً في اختيار البيئة التي تقوم فيها بالاستثمار.
ويمكن أن نقول بشكل عام، تشكل تشريعات وقوانين المسؤولية المجتمعية إطاراً قانونياً هاماً لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار والرخاء في الدول العربية.كما أعلن سعادة البروفيسور يوسف عبدالغفار كذلك قائلا " نتشرف في هذه الدورة من دورات "الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية " أن نعلن عن انضمام سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس إلى "برنامج السفراء الدوليين للمسؤولية المجتمعية" ومنح سعادته "اللقب الشرفي المهني الرفيع المستوى" المعزز للممارسات المسؤولة. ونتشرف بأن يضم هذا البرنامج نخبة من الشخصيات العربية والدولية التي تبنت رسالة هذا البرنامج، وعملت خلال عشر سنوات منذ اطلاقه في عام 2014م، على أن يكون لها دور فاعل ومؤثر سواء على صعيدها الوطني أو الدولي ، من خلال قيادة المجتمعات والمؤسسات نحوالعمل على أن تكون " المسؤولية المجتمعية ومعاييرها الأخلاقية " بوصلة الأعمال والمبادرات المجتمعية.كما نتشرف بأن نتقدم بالتهنئة اليوم للشخصيات التي ستحظى بتكريم" جوائز الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية ". آملين من الله أن تكون مخرجات هذا الفعاليات " معززة للممارسات المسؤولة في منطقتنا العربية والعالم".
ثم قدم رئيس الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية سعادة الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن البرلماني والوزير السابق كلمة قال فيها " تنعقد اليوم فعاليات الدورة الرابعة من فعاليات" الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية " في مملكة البحرين. حيث تأتي هذه النسخة بعد سلسلة دورات ناجحة للكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية تم عقدها في العاصمة المغربية" الرباط"، وكذلك في العاصمة القيرغيزية "بشكك"، إضافة إلى العاصمة الأردنية "عمان". وهو حدث نسعى من خلاله إلى الترويج للمارسات المسؤولة وفق منهجية معيارية ومرجعيات دولية تقوم على أبعاد أخلاقية. وأضاف سعادته كذلك " تأتي فعاليات "الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية" لتعبر عن " أهمية التشريعات والقوانين المعززة لتطبيقات المسؤولية المجتمعية في الدول العربية" عبر فعاليتين رئيسيتين هما:
1- الملتقى السابع للسفراء الدوليين للمسؤولية المجتمعية لعام 2024م .
2- مؤتمر فقهاء قانون المسؤولية المجتمعية الثاني لعام 2024م .
حيث سيقدم الخبراء والمتحدثون أوراق عمل علمية رصينة، وهم من النخب العلمية والمهنية الرفيعة المستوى ، وممن لهم تاريخ وممارسات مسؤولة في مجال المسؤولية المجتمعية لسنوات عديدة .وفي الحقيقة ، إن تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية تساعد في حوكمة و توحيد ممارساتها وتجويد مخرجاتها والعائد منها، وتحديد أدوار الجهات الحكومية ذات العلاقة في تفعيلها لتعزيز أداء الشركات ومؤسسات المجتمع المدني تجاه المسؤولية المجتمعية ، وكذلك تعزيز مساهماتها في تلبية الأولويات التنموية من خلال اطلاقها مبادرات نوعية تستجيب للحاجات المجتمعية وفق منظومة أخلاقية.ولقد اهتمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ومنذ انطلاقتها الأولى في عام 2007 م، للترويج إلى مفهوم "مأسسة ممارسات وتطبيقات المسؤولية المجتمعية" وعبر أبعاده المختلفة، وكانت البداية دعوتها ليكون هناك يوما عالميا للمسؤولية المجتمعية وعملت على تقنين هذا المقترح عبر التواصل مع منظومة الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة ، مرورا بحث الدول على تطوير تشريعاتها وقوانينها ذات الصلة بالممارسات المسؤولة عبر ملتقياتها ومؤتمراتها وبرامج بناء القدرات البشرية والمؤسسية والتي وصلت إلى قرابة 21 دولة عربية وغير عربية. وحققت اختراقا كبيرا في ذلك، واليوم وبعد مرور قرابة الثمانية عشر عاما من دعوتها نجد أن العديد من الدول العربية أصبحت لها مرجعيات قانونية لممارساتها في مجال المسؤولية المجتمعية .واختتم كلمته قائلا " تأتي فعاليات هذا المحفل العلمي ، لنستمع معا من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في مؤسساتهم ودولهم حول أهمية أن يكون هناك دليل استرشادي عربي لممارسات المسؤولية المجتمعية ، ليكون داعما لجهود الجهات الحكومية والتشريعية في تطوير قوانينها ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية وفق المرتكزات المعنية بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وكذلك المعززة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ، إضافة إلى الرؤى والإستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالتنمية في منطقتنا العربية.
ثم قدم البروفيسور إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية كلمة ضيوف الشرف حيث أعلن عن مبادرة عربية عن الأمن الغذائي ، وقدم كلمة" تحدث فيها عن دور المسؤولية المجتمعية والأمن الغذائي العربي والتحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي العربي، وخاصة ما يتعلق منها بالنزاعات والأزمات.واطلق نداء المنامة لدعم جهود التعافي في الدول العربية المتضررة من النزاعات والازمات دعا من خلاله مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات المسئولية المجتمعية والمنظمات العربية والاقليمية والدولية للمساهمة الفاعلة في دعم جهود التعافي في الدول العربية المتضررة من النزاعات والازمات ودعا إلى تطويرها لمبادرة دولية لدعم جهود التعافي يشارك بها كافة الجهات والمؤسساتش المعنية بالتنمية المستدامة والأمن الغذائي وذلك لتسريع جهود التعافي والمساهمة ايجابا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة ما يتعلق منها بالقضاء على الجوع.
ثم بدأت مراسم التقليد الرسمي لسمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس اتحاد الغرف العربية ومنح سعادته اللقب المهني " سفير دولي للمسؤولية المجتمعية " من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. كذلك تم تكريم عدد من الشخصيات العربية والدولية ، إضافة إلى عدد من الجهات العربية " بجائزة الإمتثال الدولية لممارسات المسؤولية المجتمعية لعام 2024م ". كما تم تكريم جهات بحرينية وعربية " بجائزة العطاء المجتمعي لعام 2024م ".
بعدها انطلقت جلسات العمل العلمية ، ضمن أنشطة " الملتقى الدولي السابع للسفراء الدوليين للمسؤولية المجتمعية لعام 2024م " وكذلك " المؤتمر الثاني لفقهاء قانون المسؤولية المجتمعية لعام 2024م ". حيث شارك في تقديم أوراق عملها شخصيات كبيرة ورفيعة المستوى من الدول العربية. علما أن "مؤسسة الأثر الاجتماعي للإستشارات" شاركت في التنظيم من مملكة البحرين.
كما تم خلال الفعالية" توقيع اتفاقية "تعاون استشاري" بين "مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع من المملكة العربية السعودية "و"الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية " ، ليقوم خبراء الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بتقديم خدمة استشارية، يتم بموجبها تأهيل مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع لمواءمة أعمالها مع " المواصفة القياسية الدولية للمسؤولية المجتمعية آيزو26000".
وكذلك تم الإعلان عن إطلاق" مشروع الدليل الإستشرشادي العربي لقانون المسؤولية المجتمعية"، حيث تم تشكيل فريق من الخبراء برئاسة سعادة الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن رئيس الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية.
برعاية فخرية من سمير عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس اتحاد الغرف العربية أقيمت في مملكة البحرين فعاليات النسخة الرابعة من " الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية لعام 2024م "، في فندق موفنبك بمملكة البحرين، بمشاركة عربية ودولية رفيعة المستوى، في صباح يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024م ، وبتنظيم من " الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية " بالتعاون مع " الإتحاد الدولي للمسؤولية الاجتماعية". وقد كان شعار النسخة الرابعة من هذه الفعالية الدولية هو "نحو تبني وتطوير تشريعات وقوانين معززة للتطبيقات المسؤولية المجتمعية بالدول العربية" . وافتتحت أحداث " الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية لعام 2024م" وسط حضور لفيف من الشخصيات العامة ورجال الاقتصاد وأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال الصحافة والإعلام وأعضاء مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين. وقد افتتح سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس الراعي الفخري هذه الفعالية بكلمة " أكد فيها على أهمية دور المسؤولية المجتمعية للنهوض بالمجتمعات، وتعزيز المفاهيم الإنسانية والخيرية والتطوعية باعتبارها جزء لا يتجزأ من مفاهيم ديننا الحنيف الذي يحث على التكافل الاجتماعي والإنفاق وبذل الخير بكافة سبله والعمل بما ينفع الناس، كما أنها ثقافة متأصلة في المجتمع البحريني الذي يعد نموذجًا متفردًا في التكاتف المجتمعي، والسعي المتواصل لدعم المشروعات والبرامج الداعمة لتقدم ورقي المجتمع، مشيداً بالجهود الحثيثة التى تبذلها الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في هذا الملف وحرصها اللامتناهي على إيلاء الحقوق المجتمعية اهتماماً خاصاً ينعكس على صياغة أسس مستدامة ورصينة تضمن التوسع الشامل في مفاهيم الواجبات المجتمعية وتأثيرها الإيجابي على حياة الأفراد والمجتمعات.وأضاف أن المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد أدوار شرفية أو بروتوكولية، وإنما تحمل في طياتها جانبًا رساليًا يضع على كاهل المشتغلين فيها تحديات أكبر، تتمثل في ضرورة مضاعفة الجهود للنهوض بالأدوار المجتمعية للمؤسسات وتعزيز قيم التضامن والتكافل، والتأكيد على أن تضافر الجهود هو السبيل الأوحد لتجاوز التحديات وبلوغ الأهداف المبتغاة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً أساسياً في المسؤولية المجتمعية، كونه الشريك الرئيسي في مسارات التنمية وتعزيز نماء الاقتصاد الوطني، فضلاً عن دوره في تهيئة بيئة العمل وخلق فرص التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية، وتمكين المرأة بما يؤهل المجتمعات لتحقيق الاهداف الانمائية المستدامة والسياسات والبرامج الوطنية المعززة للأعمال المجتمعية.وأوضح ناس أن غرفة تجارة وصناعة البحرين كانت ولا زالت شريكا أساسيا وداعما لتفعيل دور الشرکات في تحقيق مسؤوليتها المجتمعية، إيماناً منها بأهمية اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية التي هي جزء من ديننا الحنيف، منوهاً إلى أن الغرفة وفي إطار هذه التوجه سبق وأن تعاونت وأطلقت مجموعة من المبادرات والبرامج المعززة للشراكة المجتمعية تضمنت توفير فرص العمل ضمن برنامج العقوبات البديلة، بالشراكة مع وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الأخرى المعنية بتطبيق العقوبات البديلة، تحقيقاً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة لكل مستحقيها، إلى جانب اطلاق برنامج جرب تشتغل (مستهدفة لفئة الطلبة)، وبرنامج تجار لتدريب رواد الأعمال، وكان هدفها الأسمى ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى مجتمع الأعمال في مملكة البحرين، والدفع بها إلى مسارات أوسع لتشمل أطراف المجتمع كافة، من أجل تحقيق نقلة نوعية في مختلف مجالات العمل ذات الصلة بقضايا الشراكة المجتمعية من خلال برامج قصيرة وطويلة المدى.وأكد على أهمية الموضوع الذي اختاره الكونجرس لهذا العام حيث أن الوقت الراهن يتطلب تبني وتطوير تشريعات وقوانين معززة لتطبيقات المسؤولية المجتمعية بالدول العربية كخطوة جادة في سبيل المشاركة في تحقيق الأهداف التنموية، مشيداً في السياق ذاته بالمساهمة البناءة للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ودورها في نشر ثقافة المسئولية الاجتماعية في المنطقة العربية على وجه الخصوص و دول الشرق الأوسط على وجه العموم، متطلعًا إلى مزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الأطراف لمساعدة الشركات والمؤسسات على أن تصبح ممارساتها وأعمالها وأنشطتها مسؤولة ومتوافقة مع معايير التنمية المستدامة، وذلك اتساقاً مع النجاحات التي حققتها حكومة مملكة البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إحداث أثر تنموي واضح على مجالات المسؤولية المجتمعية.
ثم قدم رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية كلمة قال فيها" نرحب بكم أجمل ترحيب في فعاليات الدورة الرابعة من فعاليات" الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية " والمنعقدة في مملكة البحرين. حيث تناقش أوراق عمل هذه الدورة موضوع" نحو تبني وتطوير تشريعات وقوانين معززة لتطبيقات المسؤولية المجتمعية بالدول العربية". ولقد حرصنا في هذه النسخة أن نصاحبها بفعاليتين رئيسيتين هما تنظيمنا لفعاليات:
1- الملتقى السابع للسفراء الدوليين للمسؤولية المجتمعية لعام 2024م .
2- مؤتمر فقهاء قانون المسؤولية المجتمعية الثاني لعام 2024م .
وأضاف كذلك قائلا " إن تشريعات وقوانين المسؤولية المجتمعية تعد أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي في الدول العربية، وتحمل أهمية كبيرة لعدة أسباب، والتي منها:
- توفير إطار قانوني للمسؤولية المجتمعية يساعد في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية من خلال ضمان توجيه مسؤولية الجهات سواء حكومية أو خاصة أو مجتمعية نحو الفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع.
- كذلك، تساهم في تشجيع الشركات على تبني مبادئ المسؤولية المجتمعية، الأمر الذي يسهم في تحسين سلوكها التجاري والتأثير الإيجابي على المجتمعات المحلية من خلال دعم المشاريع الاجتماعية والبيئية.
- وكذلك، فإن وجود تشريعات ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية تعمل على توفير إطار قانوني لحماية البيئة ، الأمر الذي تساهم في تخفيض تلوث الهواء والمياه والتربة، وتساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية.
- ويمكن للتشريعات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية أن تعزز الشفافية وممارسات الحوكمة الجيدة في القطاع العام والخاص وكذلك في منظمات المجتمع المدني، مما يساهم في الحد من الفساد وتعزيز النزاهة.
- إضافة إلى ذلك، فإن التشريعات ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية تشجع على التعاون بين الحكومة والشركات والمجتمع المدني في مجالات مثل التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاجتماعية والبيئية.
- وأخيرا ، إن توفر بيئة قانونية مواتية للمسؤولية المجتمعية يمكن أن يزيد من جاذبية الدول العربية كوجهة للاستثمار، حيث يعتبر الاستثمار المستدام والمسؤول من قبل الشركات عاملاً مهماً في اختيار البيئة التي تقوم فيها بالاستثمار.
ويمكن أن نقول بشكل عام، تشكل تشريعات وقوانين المسؤولية المجتمعية إطاراً قانونياً هاماً لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار والرخاء في الدول العربية.كما أعلن سعادة البروفيسور يوسف عبدالغفار كذلك قائلا " نتشرف في هذه الدورة من دورات "الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية " أن نعلن عن انضمام سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس إلى "برنامج السفراء الدوليين للمسؤولية المجتمعية" ومنح سعادته "اللقب الشرفي المهني الرفيع المستوى" المعزز للممارسات المسؤولة. ونتشرف بأن يضم هذا البرنامج نخبة من الشخصيات العربية والدولية التي تبنت رسالة هذا البرنامج، وعملت خلال عشر سنوات منذ اطلاقه في عام 2014م، على أن يكون لها دور فاعل ومؤثر سواء على صعيدها الوطني أو الدولي ، من خلال قيادة المجتمعات والمؤسسات نحوالعمل على أن تكون " المسؤولية المجتمعية ومعاييرها الأخلاقية " بوصلة الأعمال والمبادرات المجتمعية.كما نتشرف بأن نتقدم بالتهنئة اليوم للشخصيات التي ستحظى بتكريم" جوائز الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية ". آملين من الله أن تكون مخرجات هذا الفعاليات " معززة للممارسات المسؤولة في منطقتنا العربية والعالم".
ثم قدم رئيس الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية سعادة الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن البرلماني والوزير السابق كلمة قال فيها " تنعقد اليوم فعاليات الدورة الرابعة من فعاليات" الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية " في مملكة البحرين. حيث تأتي هذه النسخة بعد سلسلة دورات ناجحة للكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية تم عقدها في العاصمة المغربية" الرباط"، وكذلك في العاصمة القيرغيزية "بشكك"، إضافة إلى العاصمة الأردنية "عمان". وهو حدث نسعى من خلاله إلى الترويج للمارسات المسؤولة وفق منهجية معيارية ومرجعيات دولية تقوم على أبعاد أخلاقية. وأضاف سعادته كذلك " تأتي فعاليات "الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية" لتعبر عن " أهمية التشريعات والقوانين المعززة لتطبيقات المسؤولية المجتمعية في الدول العربية" عبر فعاليتين رئيسيتين هما:
1- الملتقى السابع للسفراء الدوليين للمسؤولية المجتمعية لعام 2024م .
2- مؤتمر فقهاء قانون المسؤولية المجتمعية الثاني لعام 2024م .
حيث سيقدم الخبراء والمتحدثون أوراق عمل علمية رصينة، وهم من النخب العلمية والمهنية الرفيعة المستوى ، وممن لهم تاريخ وممارسات مسؤولة في مجال المسؤولية المجتمعية لسنوات عديدة .وفي الحقيقة ، إن تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية تساعد في حوكمة و توحيد ممارساتها وتجويد مخرجاتها والعائد منها، وتحديد أدوار الجهات الحكومية ذات العلاقة في تفعيلها لتعزيز أداء الشركات ومؤسسات المجتمع المدني تجاه المسؤولية المجتمعية ، وكذلك تعزيز مساهماتها في تلبية الأولويات التنموية من خلال اطلاقها مبادرات نوعية تستجيب للحاجات المجتمعية وفق منظومة أخلاقية.ولقد اهتمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ومنذ انطلاقتها الأولى في عام 2007 م، للترويج إلى مفهوم "مأسسة ممارسات وتطبيقات المسؤولية المجتمعية" وعبر أبعاده المختلفة، وكانت البداية دعوتها ليكون هناك يوما عالميا للمسؤولية المجتمعية وعملت على تقنين هذا المقترح عبر التواصل مع منظومة الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة ، مرورا بحث الدول على تطوير تشريعاتها وقوانينها ذات الصلة بالممارسات المسؤولة عبر ملتقياتها ومؤتمراتها وبرامج بناء القدرات البشرية والمؤسسية والتي وصلت إلى قرابة 21 دولة عربية وغير عربية. وحققت اختراقا كبيرا في ذلك، واليوم وبعد مرور قرابة الثمانية عشر عاما من دعوتها نجد أن العديد من الدول العربية أصبحت لها مرجعيات قانونية لممارساتها في مجال المسؤولية المجتمعية .واختتم كلمته قائلا " تأتي فعاليات هذا المحفل العلمي ، لنستمع معا من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في مؤسساتهم ودولهم حول أهمية أن يكون هناك دليل استرشادي عربي لممارسات المسؤولية المجتمعية ، ليكون داعما لجهود الجهات الحكومية والتشريعية في تطوير قوانينها ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية وفق المرتكزات المعنية بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وكذلك المعززة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ، إضافة إلى الرؤى والإستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالتنمية في منطقتنا العربية.
ثم قدم البروفيسور إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية كلمة ضيوف الشرف حيث أعلن عن مبادرة عربية عن الأمن الغذائي ، وقدم كلمة" تحدث فيها عن دور المسؤولية المجتمعية والأمن الغذائي العربي والتحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي العربي، وخاصة ما يتعلق منها بالنزاعات والأزمات.واطلق نداء المنامة لدعم جهود التعافي في الدول العربية المتضررة من النزاعات والازمات دعا من خلاله مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات المسئولية المجتمعية والمنظمات العربية والاقليمية والدولية للمساهمة الفاعلة في دعم جهود التعافي في الدول العربية المتضررة من النزاعات والازمات ودعا إلى تطويرها لمبادرة دولية لدعم جهود التعافي يشارك بها كافة الجهات والمؤسساتش المعنية بالتنمية المستدامة والأمن الغذائي وذلك لتسريع جهود التعافي والمساهمة ايجابا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة ما يتعلق منها بالقضاء على الجوع.
ثم بدأت مراسم التقليد الرسمي لسمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس اتحاد الغرف العربية ومنح سعادته اللقب المهني " سفير دولي للمسؤولية المجتمعية " من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. كذلك تم تكريم عدد من الشخصيات العربية والدولية ، إضافة إلى عدد من الجهات العربية " بجائزة الإمتثال الدولية لممارسات المسؤولية المجتمعية لعام 2024م ". كما تم تكريم جهات بحرينية وعربية " بجائزة العطاء المجتمعي لعام 2024م ".
بعدها انطلقت جلسات العمل العلمية ، ضمن أنشطة " الملتقى الدولي السابع للسفراء الدوليين للمسؤولية المجتمعية لعام 2024م " وكذلك " المؤتمر الثاني لفقهاء قانون المسؤولية المجتمعية لعام 2024م ". حيث شارك في تقديم أوراق عملها شخصيات كبيرة ورفيعة المستوى من الدول العربية. علما أن "مؤسسة الأثر الاجتماعي للإستشارات" شاركت في التنظيم من مملكة البحرين.
كما تم خلال الفعالية" توقيع اتفاقية "تعاون استشاري" بين "مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع من المملكة العربية السعودية "و"الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية " ، ليقوم خبراء الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بتقديم خدمة استشارية، يتم بموجبها تأهيل مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع لمواءمة أعمالها مع " المواصفة القياسية الدولية للمسؤولية المجتمعية آيزو26000".
وكذلك تم الإعلان عن إطلاق" مشروع الدليل الإستشرشادي العربي لقانون المسؤولية المجتمعية"، حيث تم تشكيل فريق من الخبراء برئاسة سعادة الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن رئيس الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية.
