الرخصة الذهبية.. البيئة التنظيمية.. مجلس التنمية الاقتصادية
هبة محسن
تميّزت البحرين بأنها بيئة مواتية للأعمال وجاذبة للاستثمار، وفق أهداف وأولويات خطة التعافي الاقتصادي، لذلك لم يكن غريباً إعلان شركات ومؤسسات إقليمية ودولية عن عزمها الاستثمار في البحرين، لاسيما بعد أن أطلقت حكومة البحرين مؤخراً "رخصة ذهبية" للمشاريع الاستراتيجية، وعزز مجلس التنمية الاقتصادية بدور متميز في استقطاب الاستثمارات، وشكلت البيئة التنظيمية في المملكة، التي تشمل مختلف المبادرات مثل البيئة الرقابية التجريبية (Regulatory Sandbox) في تحفيز الابتكار في المجال لتعزز مكانتها على خارطة التكنولوجيا المالية، وبكل ذلك نجحت البحرين في جذب العديد من الاستثمارات من الخارج وخلق بيئة داعمة للشركات الناشئة والتكنولوجية ومن ثم خلق الآلاف من فرص العمل أمام المواطنين.
وقد ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مملكة البحرين لأعلى مستوى في تاريخ المملكة إلى 14.75 مليار دينار بنهاية النصف الأول من العام 2023، مقارنة باستثمارات تبلغ نحو 12.95 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2022، وبنسبة نمو تبلغ نحو 13.90%، وذلك وفق النتائج الأولية لإحصائيات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وعن القطاعات الاقتصادية الأكثر استحواذاً على الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مملكة البحرين، تركزت الاستثمارات الأجنبية العام الماضي في قطاع أنشطة التمويل والتأمين بقيمة 9.23 مليار دينار، وقطاع الصناعات التحويلية بقيمة 2.13 مليار دينار، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بقيمة 720 مليون دينار، وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بقيمة 715 مليون دينار، وقطاع المعلومات والاتصالات بقيمة 467 مليون دينار، وقطاع العقارات بقيمة 412 مليون دينار.
وجاءت اتفاقيات البحرين في التجارة الحرة كالتالي:
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)
اتفاقية التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي
اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة
اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي – رابطة التجارة الحرة الأوربية
اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين
وتوجد لدى مملكة البحرين حالياً 36 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار دخلت حيز النفاذ مع عدد من دول العالم.
ولمملكة البحرين أربع اتفاقيات للتجارة الحرة دخلت حيز النفاذ مع عدد من دول العالم والمجموعات الاقتصادية.
وتوجد حالياً 35 اتفاقية / مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني دخلت حيز النفاذ مع عدد من دول العالم.
ولتشجيع الاستثمار في مملكة البحرين توفر الحكومة ملكية استثمار أجنبي بنسبة 100% في معظم قطاعات الأعمال بمملكة البحرين مع سهولة ممارسة الأعمال التجارية بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى السوق الخليجية التي يتجاوز حجمها 2.1 تريليون دولار أمريكي.
هبة محسن
تميّزت البحرين بأنها بيئة مواتية للأعمال وجاذبة للاستثمار، وفق أهداف وأولويات خطة التعافي الاقتصادي، لذلك لم يكن غريباً إعلان شركات ومؤسسات إقليمية ودولية عن عزمها الاستثمار في البحرين، لاسيما بعد أن أطلقت حكومة البحرين مؤخراً "رخصة ذهبية" للمشاريع الاستراتيجية، وعزز مجلس التنمية الاقتصادية بدور متميز في استقطاب الاستثمارات، وشكلت البيئة التنظيمية في المملكة، التي تشمل مختلف المبادرات مثل البيئة الرقابية التجريبية (Regulatory Sandbox) في تحفيز الابتكار في المجال لتعزز مكانتها على خارطة التكنولوجيا المالية، وبكل ذلك نجحت البحرين في جذب العديد من الاستثمارات من الخارج وخلق بيئة داعمة للشركات الناشئة والتكنولوجية ومن ثم خلق الآلاف من فرص العمل أمام المواطنين.
وقد ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مملكة البحرين لأعلى مستوى في تاريخ المملكة إلى 14.75 مليار دينار بنهاية النصف الأول من العام 2023، مقارنة باستثمارات تبلغ نحو 12.95 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2022، وبنسبة نمو تبلغ نحو 13.90%، وذلك وفق النتائج الأولية لإحصائيات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وعن القطاعات الاقتصادية الأكثر استحواذاً على الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مملكة البحرين، تركزت الاستثمارات الأجنبية العام الماضي في قطاع أنشطة التمويل والتأمين بقيمة 9.23 مليار دينار، وقطاع الصناعات التحويلية بقيمة 2.13 مليار دينار، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بقيمة 720 مليون دينار، وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بقيمة 715 مليون دينار، وقطاع المعلومات والاتصالات بقيمة 467 مليون دينار، وقطاع العقارات بقيمة 412 مليون دينار.
وجاءت اتفاقيات البحرين في التجارة الحرة كالتالي:
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)
اتفاقية التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي
اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة
اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي – رابطة التجارة الحرة الأوربية
اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين
وتوجد لدى مملكة البحرين حالياً 36 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار دخلت حيز النفاذ مع عدد من دول العالم.
ولمملكة البحرين أربع اتفاقيات للتجارة الحرة دخلت حيز النفاذ مع عدد من دول العالم والمجموعات الاقتصادية.
وتوجد حالياً 35 اتفاقية / مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني دخلت حيز النفاذ مع عدد من دول العالم.
ولتشجيع الاستثمار في مملكة البحرين توفر الحكومة ملكية استثمار أجنبي بنسبة 100% في معظم قطاعات الأعمال بمملكة البحرين مع سهولة ممارسة الأعمال التجارية بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى السوق الخليجية التي يتجاوز حجمها 2.1 تريليون دولار أمريكي.
