محرر الشؤون الاقتصادية
أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو أن العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم قد شهد خلال الخمس والعشرين عاماً الماضية طفرة صناعية ونقلة نوعية في المشاريع التنموية، حيث بلغ عدد المناطق الصناعية الحكومية التي تديرها الوزارة 7 مناطق تحتوي على 851 قسيمة صناعية باستثمارات تقدر بـ 3.7 مليار دولار أمريكي، و توفر فئات إيجار تنافسية لاستئجار القسائم الصناعية فيها.
وقال فخرو، في حوار مع "الوطن"، إن مملكة البحرين حددت 6 قطاعات صناعية ذات أولوية وترغب بتنميتها وإقامتها وهي: صناعة الألمنيوم والبتروكيماويات التحويلية، والصناعات الغذائية والدوائية، وصناعة أشباه الموصلات والطاقة المتجددة.
ما هي أبرز الإنجازات الصناعية والتجارية التي تحققت خلال 25 سنة الماضية؟
مثل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، نقطة مضيئة في تاريخ مملكة البحرين الصناعي، حيث شهد العهد الزاهر، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نقلة نوعية في مسيرة البحرين التنموية، عبر توجيهات مباشرة لتحفيز القطاع الصناعي لتكون له مساهمة حقيقية في الناتج المحلي وتعزيز توفير فرص عمل حقيقية ودائمة للمواطنين.
وتمكنت مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، من إطلاق عدة مبادرات لجذب الاستثمارات الأجنبية والتوسع في هذا القطاع، وأهمها إنشاء مناطق صناعية جديدة، ومنها؛ مدينة سلمان الصناعية، والتي تشمل منطقة الحد الصناعية ومنطقة البحرين العالمية ومرسى البحرين للاستثمار. حيث بلغ عدد المناطق الصناعية الحكومية 7 مناطق تحتوي على 851 قسيمة صناعية باستثمارات تقدر بـ 3.7 مليار دولار أمريكي.
كما وقامت حكومة مملكة البحرين في عام بإطلاق استراتيجية القطاع الصناعي للأعوام بين 2022-2026 كجزء من خطة التعافي الاقتصادي، والتي تتمحور حول تشجيع الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث التشريعات والقوانين، بغرض تحسين تجربة المستثمرين الصناعيين.
كما حددت مملكة البحرين القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتي ترغب بتنميتها وإقامتها في المملكة لتشمل صناعة الألمنيوم التحويلية، وصناعة البتروكيماويات التحويلية، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة أشباه الموصلات، وصناعة الطاقة المتجددة.
ماهي المقومات الاستثمارية التي أسهمت خلال الخمس والعشرين عاماً الماضية في استقطاب مختلف الشركات الإقليمية والعالمية ومزاولة أنشطتها داخل المملكة؟
عملت حكومة مملكة البحرين خلال الخمس والعشرين سنة الماضية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم على دعم نمو وتطوير الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية عن طريق توفير حوافز داعمة أبرزها؛ إعفاء المشاريع الصناعية من الرسوم الجمركية للتصنيع والمواد الخام وآليات البناء وقطع الغيار، إضافة إلى تنافسية تكاليف التشغيل مقارنةً بدول الجوار، كما تمتلك المملكة إعفاءات واسعة للرسوم الجمركية لكل من منتجات دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول العربية والأجنبية. إضافة إلى توفير منح استثمارية ومجموعة من برامج الدعم من قبل صندوق العمل (تمكين) حسب احتياجات المشاريع، إلى جانب توافر المهارات الوطنية الجاهزة للعمل بمهنية عالية.
كما تقوم حكومة مملكة البحرين بتنمية وتحديث البنية التحتية لضمان سلاسة ونمو الاستثمارات، حيث تمتاز المملكة بشبكات مواصلات حديثة تربط الميناء والمطار والمناطق الصناعية. كما وتقوم وزارة الصناعة والتجارة بإدارة 7 مناطق صناعية في مختلف مناطق مملكة البحرين بغرض دعم الاستثمارات الصناعية، يتم توفير فئات إيجار تنافسية لاستئجار القسائم الصناعية فيها.
إضافة إلى ذلك، تقوم مملكة البحرين بتوفير دعم لتنمية الصادرات وذلك عن طريق صادرات البحرين التي توفر خدمات معنية بتطوير التصدير ودعم المنتجات والخدمات الوطنية لجعلها عالمية.
وقد تم مؤخراً إطلاق مجموعة من المبادرات المخصصة لدعم القطاع الصناعي منها؛ مبادرة المصانع الذكية والذي يهدف إلى اعتماد الاستثمارات الصناعية للمعايير العالمية المعنية لرفع مستوى المصانع لتطبيق ممارسات وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، بغرض زيادة الإنتاجية وزيادة الكفاءة.
كما تم إطلاق برنامج "تكامل" الذي يهدف إلى قياس مدى مساهمة الشركات في تطوير الاقتصاد الوطني والذي سيمكن الاستثمارات الصناعية من الحصول على شهادة القيمة المحلية المضافة، الذي سيمنحها الأفضلية في المشتريات الحكومية المستقبلية.
ما هي أهم الاتفاقيات التجارية الموقّعة مع الدول الشقيقة والصديقة؟ وكيف أسهمت في تقوية الحركة التجارية في المملكة؟
تأتي الاتفاقيات الاقتصادية في إطار سعي حكومة مملكة البحرين لتوفير البيئة القانونية والتشريعية والاقتصادية الملائمة لجـذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وتشـجيع الاستثمارات المشتركة مع كافة الدول، وذلك لفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات البحرينية على اختلاف أنواعها. وتشمل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها مملكة البحرين اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية التجارة الحرة، واتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني.
ومن بين اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مملكة البحرين مع دول ومجموعات اقتصادية إقليمية ودولية: مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA)، وجمهورية سنغافورة، والولايات المتحدة. حيث تسهل هذه الاتفاقيات تحرير التجارة بين الطرفين المتعاقدين، من خلال إزالة جميع القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات، وذلك لزيادة حجم التبادل التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
هل لكم أن تطلعونا على أبرز المشاريع الصناعية التي تم بناؤها خلال الـ 25 عاماً الماضية؟
حققت مملكة البحرين وفي ظلّ مسيرتها التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، رصيداً ثرياً من النجاحات والإنجازات المتعددة في القطاع الصناعي تخللها العديد من المشاريع الصناعية فقد اختارت شركة موندليز بسكتس منطقة البحرين العالمية للاستثمار مقراً لتطوير أعمالها، حيث تقوم الشركة بخدمة السوق المحلي وتلبية الطلب في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. أيضاً إقامة مصنع آرلا فودز، والذي يعتبر أكبر مصنع للشركة خارج أوروبا لإنتاج منتجات الألبان، وتستهدف الشركة توريد منتجاتها لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما بدأت شركة مصفاة البحرين للسكر في تهيئة الموقع لإقامة مصنع لتكرير السكر، بهدف خدمة الأسواق المحلية وأسواق المنطقة، كما عبرت الشركة عن رغبتها في التوسعة مستقبلاً عبر إنشاء خطوط إنتاج جديدة ضمن مجمّعات صناعية تكاملية.
أما بالنسبة لمشاريع صناعة المنتجات الاستهلاكية؛ فتحتضن المملكة العديد من المشاريع الوطنية والأجنبية لتشمل الشركة العربية الألمانية للتصنيع أجما، وشركة العليان كمبرلي - كلارك (البحرين)، وريكيت بنكيزير البحرين، وغيرها من الشركات الأخرى.
وتتعدد الصناعات الهندسية ومواد البناء لتشمل شركة المملكة للخرسانة، ومصنع الكبيسي للخرسانة الجاهزة، ومصنع المنارتين للطابوق الكنكريت والبلاط، وشركة السيد كاظم الدرازي وأولاده، وشركة مولير الشرق الأوسط، وغيرها.
كما تتنوع مصانع مواد البتروكيماويات والبلاستيك والفايبرجلاس لتشمل مصنع باسف بلاستيك أديتيفز الشرق الأوسط، وسي بي آي سي أباحسين فيبرجلاس، و بي إف جي انترناشيونال.
أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو أن العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم قد شهد خلال الخمس والعشرين عاماً الماضية طفرة صناعية ونقلة نوعية في المشاريع التنموية، حيث بلغ عدد المناطق الصناعية الحكومية التي تديرها الوزارة 7 مناطق تحتوي على 851 قسيمة صناعية باستثمارات تقدر بـ 3.7 مليار دولار أمريكي، و توفر فئات إيجار تنافسية لاستئجار القسائم الصناعية فيها.
وقال فخرو، في حوار مع "الوطن"، إن مملكة البحرين حددت 6 قطاعات صناعية ذات أولوية وترغب بتنميتها وإقامتها وهي: صناعة الألمنيوم والبتروكيماويات التحويلية، والصناعات الغذائية والدوائية، وصناعة أشباه الموصلات والطاقة المتجددة.
ما هي أبرز الإنجازات الصناعية والتجارية التي تحققت خلال 25 سنة الماضية؟
مثل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، نقطة مضيئة في تاريخ مملكة البحرين الصناعي، حيث شهد العهد الزاهر، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نقلة نوعية في مسيرة البحرين التنموية، عبر توجيهات مباشرة لتحفيز القطاع الصناعي لتكون له مساهمة حقيقية في الناتج المحلي وتعزيز توفير فرص عمل حقيقية ودائمة للمواطنين.
وتمكنت مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، من إطلاق عدة مبادرات لجذب الاستثمارات الأجنبية والتوسع في هذا القطاع، وأهمها إنشاء مناطق صناعية جديدة، ومنها؛ مدينة سلمان الصناعية، والتي تشمل منطقة الحد الصناعية ومنطقة البحرين العالمية ومرسى البحرين للاستثمار. حيث بلغ عدد المناطق الصناعية الحكومية 7 مناطق تحتوي على 851 قسيمة صناعية باستثمارات تقدر بـ 3.7 مليار دولار أمريكي.
كما وقامت حكومة مملكة البحرين في عام بإطلاق استراتيجية القطاع الصناعي للأعوام بين 2022-2026 كجزء من خطة التعافي الاقتصادي، والتي تتمحور حول تشجيع الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث التشريعات والقوانين، بغرض تحسين تجربة المستثمرين الصناعيين.
كما حددت مملكة البحرين القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتي ترغب بتنميتها وإقامتها في المملكة لتشمل صناعة الألمنيوم التحويلية، وصناعة البتروكيماويات التحويلية، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة أشباه الموصلات، وصناعة الطاقة المتجددة.
ماهي المقومات الاستثمارية التي أسهمت خلال الخمس والعشرين عاماً الماضية في استقطاب مختلف الشركات الإقليمية والعالمية ومزاولة أنشطتها داخل المملكة؟
عملت حكومة مملكة البحرين خلال الخمس والعشرين سنة الماضية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم على دعم نمو وتطوير الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية عن طريق توفير حوافز داعمة أبرزها؛ إعفاء المشاريع الصناعية من الرسوم الجمركية للتصنيع والمواد الخام وآليات البناء وقطع الغيار، إضافة إلى تنافسية تكاليف التشغيل مقارنةً بدول الجوار، كما تمتلك المملكة إعفاءات واسعة للرسوم الجمركية لكل من منتجات دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول العربية والأجنبية. إضافة إلى توفير منح استثمارية ومجموعة من برامج الدعم من قبل صندوق العمل (تمكين) حسب احتياجات المشاريع، إلى جانب توافر المهارات الوطنية الجاهزة للعمل بمهنية عالية.
كما تقوم حكومة مملكة البحرين بتنمية وتحديث البنية التحتية لضمان سلاسة ونمو الاستثمارات، حيث تمتاز المملكة بشبكات مواصلات حديثة تربط الميناء والمطار والمناطق الصناعية. كما وتقوم وزارة الصناعة والتجارة بإدارة 7 مناطق صناعية في مختلف مناطق مملكة البحرين بغرض دعم الاستثمارات الصناعية، يتم توفير فئات إيجار تنافسية لاستئجار القسائم الصناعية فيها.
إضافة إلى ذلك، تقوم مملكة البحرين بتوفير دعم لتنمية الصادرات وذلك عن طريق صادرات البحرين التي توفر خدمات معنية بتطوير التصدير ودعم المنتجات والخدمات الوطنية لجعلها عالمية.
وقد تم مؤخراً إطلاق مجموعة من المبادرات المخصصة لدعم القطاع الصناعي منها؛ مبادرة المصانع الذكية والذي يهدف إلى اعتماد الاستثمارات الصناعية للمعايير العالمية المعنية لرفع مستوى المصانع لتطبيق ممارسات وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، بغرض زيادة الإنتاجية وزيادة الكفاءة.
كما تم إطلاق برنامج "تكامل" الذي يهدف إلى قياس مدى مساهمة الشركات في تطوير الاقتصاد الوطني والذي سيمكن الاستثمارات الصناعية من الحصول على شهادة القيمة المحلية المضافة، الذي سيمنحها الأفضلية في المشتريات الحكومية المستقبلية.
ما هي أهم الاتفاقيات التجارية الموقّعة مع الدول الشقيقة والصديقة؟ وكيف أسهمت في تقوية الحركة التجارية في المملكة؟
تأتي الاتفاقيات الاقتصادية في إطار سعي حكومة مملكة البحرين لتوفير البيئة القانونية والتشريعية والاقتصادية الملائمة لجـذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وتشـجيع الاستثمارات المشتركة مع كافة الدول، وذلك لفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات البحرينية على اختلاف أنواعها. وتشمل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها مملكة البحرين اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية التجارة الحرة، واتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني.
ومن بين اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مملكة البحرين مع دول ومجموعات اقتصادية إقليمية ودولية: مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA)، وجمهورية سنغافورة، والولايات المتحدة. حيث تسهل هذه الاتفاقيات تحرير التجارة بين الطرفين المتعاقدين، من خلال إزالة جميع القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات، وذلك لزيادة حجم التبادل التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
هل لكم أن تطلعونا على أبرز المشاريع الصناعية التي تم بناؤها خلال الـ 25 عاماً الماضية؟
حققت مملكة البحرين وفي ظلّ مسيرتها التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، رصيداً ثرياً من النجاحات والإنجازات المتعددة في القطاع الصناعي تخللها العديد من المشاريع الصناعية فقد اختارت شركة موندليز بسكتس منطقة البحرين العالمية للاستثمار مقراً لتطوير أعمالها، حيث تقوم الشركة بخدمة السوق المحلي وتلبية الطلب في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. أيضاً إقامة مصنع آرلا فودز، والذي يعتبر أكبر مصنع للشركة خارج أوروبا لإنتاج منتجات الألبان، وتستهدف الشركة توريد منتجاتها لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما بدأت شركة مصفاة البحرين للسكر في تهيئة الموقع لإقامة مصنع لتكرير السكر، بهدف خدمة الأسواق المحلية وأسواق المنطقة، كما عبرت الشركة عن رغبتها في التوسعة مستقبلاً عبر إنشاء خطوط إنتاج جديدة ضمن مجمّعات صناعية تكاملية.
أما بالنسبة لمشاريع صناعة المنتجات الاستهلاكية؛ فتحتضن المملكة العديد من المشاريع الوطنية والأجنبية لتشمل الشركة العربية الألمانية للتصنيع أجما، وشركة العليان كمبرلي - كلارك (البحرين)، وريكيت بنكيزير البحرين، وغيرها من الشركات الأخرى.
وتتعدد الصناعات الهندسية ومواد البناء لتشمل شركة المملكة للخرسانة، ومصنع الكبيسي للخرسانة الجاهزة، ومصنع المنارتين للطابوق الكنكريت والبلاط، وشركة السيد كاظم الدرازي وأولاده، وشركة مولير الشرق الأوسط، وغيرها.
كما تتنوع مصانع مواد البتروكيماويات والبلاستيك والفايبرجلاس لتشمل مصنع باسف بلاستيك أديتيفز الشرق الأوسط، وسي بي آي سي أباحسين فيبرجلاس، و بي إف جي انترناشيونال.
