المبادرات الحكومية ساهمت في تحفيز القطاع والدخول في مرحلة متجددة من النمو
أطلقت شركة ASK Real Estate تقريرها العقاري الفصلي الخاص بالربع الأخير من العام 2023 والذي يقدم لمحة عامة عن أبرز التطورات في القطاع العقاري في المملكة والمجالات المرتبطة به خلال الفترة المنصرمة، كما يقدم ملخصاً عن الأداء الاقتصادي خلال تلك الفترة.
وأشار التقرير إلى أن البحرين شهدت خلال العام الماضي نشاط وانتعاش في حركة البناء والتشييد مما يؤكد على دخول المملكة مرحلة متجددة من النمو والتطور في القطاع العقاري في البحرين. كما أظهر القطاع العقاري مرونته وقدرته على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. كما أظهرت التحليلات بأن القطاع العقاري في البحرين بدأ يشهد تحول تدريجي تجاه نمو الاستثمار في العقارات ذات الأسعار المعقولة.
وذكر بأن انتعاش قطاع البناء والتشييد في البحرين يعزى إلى عدة عوامل بما في ذلك أسعار النفط المرتفعة التي أدت إلى إعطاء الاقتصاد دفعة إضافية من النمو. كما ساهمت التسهيلات الحكومية في لعب دورٍ مركزيٍ في تحفيز القطاع العقاري على النمو وخلق بيئة مواتية لاستمرار المشاريع القائمة والبدء في مشاريع جديدة.
وقال التقرير بأن البيانات الخاصة بالتداولات العقارية خلال الثلاث سنوات الماضية تقدم صورة واضحة لتوجهات القطاع العقاري في البحرين. حيث شهد إجمالي عدد التداولات العقارية زيادة من 21,444 في عام 2021 ليصل إلى 26,121 في عام 2023، ما يعني زيادة في عددها بنسبة 21.8%. لكن متوسط قيمة التداولات العقارية شهد انخفاضًا من 48.7 ألف دينار ليصل إلى 41.1 ألف دينار. مما يشير إلى توجه الحركة الشرائية في السوق إلى التداولات العقارية الأقل قيمة. لذا فإن زيادة الحجم في عدد التداولات مقابل تراجع مجموعها يشير إلى تحول محتمل تجاه العقارات ذات الأسعار المعقولة أو زيادة النشاط في الاستثمار في هذا الجانب من العقار.
وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لدى ASK Real Estate، السيد كريم يازجي: "لقد ساهمت المبادرات التي قدمتها الحكومة إلى المستثمرين إلى جانب توفير التمويلات الميسرة الجديدة المقدمة إلى المواطنين إلى تحفيز القطاع العقاري على الدخول في مرحلة متجددة ومستمرة من النمو. لقد بدأت آثار هذه الجهود في الظهور بشكل جلي في السوق، ويسعدنا أن نرى استمرار هذا القطاع في إظهار المزيد من المتانة والفرص الواعدة".
وأضاف يازجي: "هناك توجه متزايد من قبل المشترين للاستفادة من التمويلات الاسكانية التي أطلقت مؤخراً من قبل الحكومة وعلى وجه الخصوص تمويل تسهيل وتعاون. وقد انعكس ذلك إيجاباً في زيادة الاقبال على شراء الأراضي السكنية ذات الأسعار المعقولة. وهذا يؤكد حرص الحكومة على توفير حلول مناسبة لتلبية الطلب المتزايد على السكن. وقد ساهم ذلك في انتعاش التداولات العقارية على هذه العقارات، ونحن نتوقع أن يستمر هذا الزخم من النشاط خلال العام 2024 أيضا".
كما تطرق التقرير إلى عدة مجالات اقتصادية ذات صلة بالقطاع العقاري، حيث أشار إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات هو العامل الأساسي وراء ارتفاع الإقبال على المجمعات والأسواق التجارية في البحرين، مما يعزز من نسبة الإشغال فيها، حيث أن أبرز الوجهات التجارية كانت تعمل بكامل طاقتها تقريباً في الربع الأخير من العام 2023، وكذلك الحال كان لبقية العام 2023 حيث كان مرتفعاً في أغلب الأحوال.
وتوقع التقرير بأن يستمر قطاع العقارات بالتجزئة في الاستقرار نتيجة لتزايد عدد السكان، مما سيحفز يحفز الطلب على مساحة البيع بالتجزئة. لكن يواجه هذا القطاع تحديات جديدة متمثلة في ارتفاع التجارة الالكترونية وزيادة التنافس من الأسواق المتقدمة في الدول المجاورة.
وذكر التقرير بأن ارتفاع معدلات الفائدة عالميًا كان له أثرًا سلبيًا في زيادة كلفة الاقتراض للمستثمرين في القطاع العقاري، لكنه من المتوقع تبدأ عجلة التضخم في التباطؤ خلال العام المقبل. وبالنسبة إلى المنطقة، فإنه من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4.2% خلال العام 2024 مدفوعًا بخفض الإنتاج النفطي وتشديد السياسات المالية في الأسواق الناشئة.
وتعتبر ASK Real Estate، شركة بحرينية متخصصة في مجال الخدمات العقارية وتقدم العديد من الخدمات مثل إدارة العقارات، الوساطة والتأجير، الخدمات الاستشارية، البيع والشراء، بالإضافة إلى التثمين من أجل إعداد التقارير المالية، التدقيق، إدراج الأسهم والتأمين، وغيرها من الخدمات العقارية ذات الصلة. وقد حصلت الشركة مؤخرًا على رخصة التثمين العقاري من الفئة "أ" الممنوحة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري بمملكة البحرين. وتعتبر هذه أعلى أنواع رخص الممنوحة والتي تتيح للشركة تقديم مختلف خدمات التثمين العقاري لمختلف أنواع الممتلكات العقارية بما في ذلك المشاريع الضخمة.
أطلقت شركة ASK Real Estate تقريرها العقاري الفصلي الخاص بالربع الأخير من العام 2023 والذي يقدم لمحة عامة عن أبرز التطورات في القطاع العقاري في المملكة والمجالات المرتبطة به خلال الفترة المنصرمة، كما يقدم ملخصاً عن الأداء الاقتصادي خلال تلك الفترة.
وأشار التقرير إلى أن البحرين شهدت خلال العام الماضي نشاط وانتعاش في حركة البناء والتشييد مما يؤكد على دخول المملكة مرحلة متجددة من النمو والتطور في القطاع العقاري في البحرين. كما أظهر القطاع العقاري مرونته وقدرته على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. كما أظهرت التحليلات بأن القطاع العقاري في البحرين بدأ يشهد تحول تدريجي تجاه نمو الاستثمار في العقارات ذات الأسعار المعقولة.
وذكر بأن انتعاش قطاع البناء والتشييد في البحرين يعزى إلى عدة عوامل بما في ذلك أسعار النفط المرتفعة التي أدت إلى إعطاء الاقتصاد دفعة إضافية من النمو. كما ساهمت التسهيلات الحكومية في لعب دورٍ مركزيٍ في تحفيز القطاع العقاري على النمو وخلق بيئة مواتية لاستمرار المشاريع القائمة والبدء في مشاريع جديدة.
وقال التقرير بأن البيانات الخاصة بالتداولات العقارية خلال الثلاث سنوات الماضية تقدم صورة واضحة لتوجهات القطاع العقاري في البحرين. حيث شهد إجمالي عدد التداولات العقارية زيادة من 21,444 في عام 2021 ليصل إلى 26,121 في عام 2023، ما يعني زيادة في عددها بنسبة 21.8%. لكن متوسط قيمة التداولات العقارية شهد انخفاضًا من 48.7 ألف دينار ليصل إلى 41.1 ألف دينار. مما يشير إلى توجه الحركة الشرائية في السوق إلى التداولات العقارية الأقل قيمة. لذا فإن زيادة الحجم في عدد التداولات مقابل تراجع مجموعها يشير إلى تحول محتمل تجاه العقارات ذات الأسعار المعقولة أو زيادة النشاط في الاستثمار في هذا الجانب من العقار.
وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لدى ASK Real Estate، السيد كريم يازجي: "لقد ساهمت المبادرات التي قدمتها الحكومة إلى المستثمرين إلى جانب توفير التمويلات الميسرة الجديدة المقدمة إلى المواطنين إلى تحفيز القطاع العقاري على الدخول في مرحلة متجددة ومستمرة من النمو. لقد بدأت آثار هذه الجهود في الظهور بشكل جلي في السوق، ويسعدنا أن نرى استمرار هذا القطاع في إظهار المزيد من المتانة والفرص الواعدة".
وأضاف يازجي: "هناك توجه متزايد من قبل المشترين للاستفادة من التمويلات الاسكانية التي أطلقت مؤخراً من قبل الحكومة وعلى وجه الخصوص تمويل تسهيل وتعاون. وقد انعكس ذلك إيجاباً في زيادة الاقبال على شراء الأراضي السكنية ذات الأسعار المعقولة. وهذا يؤكد حرص الحكومة على توفير حلول مناسبة لتلبية الطلب المتزايد على السكن. وقد ساهم ذلك في انتعاش التداولات العقارية على هذه العقارات، ونحن نتوقع أن يستمر هذا الزخم من النشاط خلال العام 2024 أيضا".
كما تطرق التقرير إلى عدة مجالات اقتصادية ذات صلة بالقطاع العقاري، حيث أشار إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات هو العامل الأساسي وراء ارتفاع الإقبال على المجمعات والأسواق التجارية في البحرين، مما يعزز من نسبة الإشغال فيها، حيث أن أبرز الوجهات التجارية كانت تعمل بكامل طاقتها تقريباً في الربع الأخير من العام 2023، وكذلك الحال كان لبقية العام 2023 حيث كان مرتفعاً في أغلب الأحوال.
وتوقع التقرير بأن يستمر قطاع العقارات بالتجزئة في الاستقرار نتيجة لتزايد عدد السكان، مما سيحفز يحفز الطلب على مساحة البيع بالتجزئة. لكن يواجه هذا القطاع تحديات جديدة متمثلة في ارتفاع التجارة الالكترونية وزيادة التنافس من الأسواق المتقدمة في الدول المجاورة.
وذكر التقرير بأن ارتفاع معدلات الفائدة عالميًا كان له أثرًا سلبيًا في زيادة كلفة الاقتراض للمستثمرين في القطاع العقاري، لكنه من المتوقع تبدأ عجلة التضخم في التباطؤ خلال العام المقبل. وبالنسبة إلى المنطقة، فإنه من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4.2% خلال العام 2024 مدفوعًا بخفض الإنتاج النفطي وتشديد السياسات المالية في الأسواق الناشئة.
وتعتبر ASK Real Estate، شركة بحرينية متخصصة في مجال الخدمات العقارية وتقدم العديد من الخدمات مثل إدارة العقارات، الوساطة والتأجير، الخدمات الاستشارية، البيع والشراء، بالإضافة إلى التثمين من أجل إعداد التقارير المالية، التدقيق، إدراج الأسهم والتأمين، وغيرها من الخدمات العقارية ذات الصلة. وقد حصلت الشركة مؤخرًا على رخصة التثمين العقاري من الفئة "أ" الممنوحة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري بمملكة البحرين. وتعتبر هذه أعلى أنواع رخص الممنوحة والتي تتيح للشركة تقديم مختلف خدمات التثمين العقاري لمختلف أنواع الممتلكات العقارية بما في ذلك المشاريع الضخمة.
