حسن الستري
كشفت وزارة الصناعة والتجارة أن المردود المادّي من تأجير الحكومة للمناطق الصناعية يبلغ حوالي 14.5 مليون دينار سنوياً، أما بالنسبة إلى المردود الاقتصادي الاستثماري فقد بلغ إجمالي الاستثمارات المسجلة في المناطق الصناعية 3.7 مليار دينار، فيما لم يتبقَّ سوى 9% من المساحة الكلية القابلة للتأجير لهذه المناطق الصناعية.
وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال شوري، أنها تدير 7 مناطق صناعية مملوكة من قبل الحكومة، مقسمة على 3 محافظات، وهي مناطق حفيرة، المزرع، اللحسي بالمحافظة الجنوبية، ومناطق المعامير، ميناء سلمان، سترة بمحافظة العاصمة، ومدينة سلمان الصناعية التي تشمل منطقة الحد الصناعية ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار ومنطقة التجارة الأمريكية بمحافظة المحرق.
وبينت أن المساحة الإجمالية للمناطق الصناعية تبلغ 14.5 مليون متر مربع، وتضم ما يقارب 851 قسيمة صناعية، في حين تبلغ نسبة التأجير منها حوالي 91%.
وبخصوص المراجعة الدورية للعقود، أوضحت الوزارة أنه يوجد نموذج موحد لعقود إيجار القسائم الصناعية، ويتم إبرام عقود الإيجار بناء عليه، بينما تختلف مدة العقد وفئة الإيجار باختلاف النشاط المرخص لمزاولته.
كشفت وزارة الصناعة والتجارة أن المردود المادّي من تأجير الحكومة للمناطق الصناعية يبلغ حوالي 14.5 مليون دينار سنوياً، أما بالنسبة إلى المردود الاقتصادي الاستثماري فقد بلغ إجمالي الاستثمارات المسجلة في المناطق الصناعية 3.7 مليار دينار، فيما لم يتبقَّ سوى 9% من المساحة الكلية القابلة للتأجير لهذه المناطق الصناعية.
وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال شوري، أنها تدير 7 مناطق صناعية مملوكة من قبل الحكومة، مقسمة على 3 محافظات، وهي مناطق حفيرة، المزرع، اللحسي بالمحافظة الجنوبية، ومناطق المعامير، ميناء سلمان، سترة بمحافظة العاصمة، ومدينة سلمان الصناعية التي تشمل منطقة الحد الصناعية ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار ومنطقة التجارة الأمريكية بمحافظة المحرق.
وبينت أن المساحة الإجمالية للمناطق الصناعية تبلغ 14.5 مليون متر مربع، وتضم ما يقارب 851 قسيمة صناعية، في حين تبلغ نسبة التأجير منها حوالي 91%.
وبخصوص المراجعة الدورية للعقود، أوضحت الوزارة أنه يوجد نموذج موحد لعقود إيجار القسائم الصناعية، ويتم إبرام عقود الإيجار بناء عليه، بينما تختلف مدة العقد وفئة الإيجار باختلاف النشاط المرخص لمزاولته.
