مزوّدٌ بأحدث الأنظمة وبناؤه يستغرق بين 4 إلى 5 سنوات..
كلفة كيس الطحين المدعوم 12 ديناراً ويُباع بحدود دينارين
زهراء حبيب
كشف رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق باسم الساعي عن التوجه الى إنشاء مصنع "المطاحن" الجديد في منطقة الحد، بكلفة مبدئية تصل لنحو 50 مليون دينار، فيما يستغرق بناؤه مدة تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات.
وقال الساعي، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة، إن "مشروع إنشاء مصنع جديد للمطاحن جاء وفق الرؤية المستقبلية التي يتبناها مجلس إدارة الشركة، وضمن استراتيجيتها في تلبية احتياجات السوق المحلي من سلعة أساسية للزبون، وبالفعل تم تحديد الموقع في منطقة الحد"، منوهاً إلى أن "الشركة الآن بصدد الإجراءات النهائية لتوقع عقد الاستئجار، وخلال العام الجاري سيتم العمل بإعداد التصاميم الخاصة بالمصنع، وأخذ الموفقات على أن يتم مباشرة العمل بأسرع وقت ممكن".
وأضاف أن "مشروع بناء مصنع "المطاحن" الجديد سوف يستغرق ما بين 4 إلى 5 سنوات، وبكلفة مبدئية تصل إلى 50 مليون دينار"، موضحاً أن "إقرار الميزانية النهائية سيتمّ بعد الانتهاء من الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع".
وأكد الساعي أن "المصنع سيكون مزوّداً بأحداث الأنظمة التكنولوجية في هذا المجال، ما يمكّن الشركة من توفير منتجات بصورة أكبر، خاصة أن القمح المستورد من قبل البحرين يُعتبر من أجود الأنواع على مستوى العالم، وهو نفس نوع القمح الذي تشتريه دول أوروبية لرفع من جودة القمح المنتج لديها".
وأشار الساعي إلى أن "المصنع الجديد سيحقّق نقلةً نوعيةً في إنتاج "المطاحن" وتوفير منتجات مميّزة ونوعية وبكميات وفيرة تلبّي احتياجات السوق"، موضحاً أن "الموقع الجديد يتماشى مع سياسية الأمن الغذائي بزيادة سقف المخزون من القمح لمدة تصل إلى 6 أشهر، فيما الوقت الحالي المدة لا تتجاوز ما بين 4 و5 أشهر وتقلّ مع زيادة الطلب، ولذلك حرصت الشركة على توفير مساحات تسمح بإنشاء مشاريع مكملة في المستقبل".
ولفت الساعي إلى أن "الكلفة الحقيقة لكيس الطحين المدعوم ذي الخمسين كيلو تتراوح بين 10 و12 ديناراً بينما يتمّ بيعه بحدود دينارين فقط"، مؤكداً أن "الدعم في البحرين هو من أعلى نِسَب الدعم في دول المنطقة والعالم".
وفيما يخصّ بقية المشاريع المستقبلية للشركة، قال الساعي إن "السنة المالية المنتهية حملت معها 3 مشاريع مهمة منها توسعة المطحنة الذي بدأ عام 2019، وتسببت جائحة كورونا بتأخر المشروع حتى العام الماضي الذي شهد مباشرة العمل في في تركيب المعدات والتوسعة بهدف رفع الطاقة الإنتاجية للشركة لتلبية احتياجات السوق".
وتابع أنه "تم تحديث بعض الأنظمة القديمة الموجودة في الشركة بعد أن باتت قطع الغيار غير متوفرة والصيانة مكلفة"، منوهاً إلى أن "المشروع يكتمل نهاية الربع الأول من العام الجاري 2024، وفي نفس الوقت بدأت الشركة إنتاجها ضمن الخط الجديد وتم اختياره حسب أعلى المواصفات التكنولوجية الحديثة والمتطوّرة".
وأضاف الساعي أن "المشروع الثاني هو إنشاء نظام تكنولوجي لإدارة الشركة والمحاسبة وتمّ الانتهاء منه، وسوف يُحدث نقلة نوعية في الشركة لمعالجات البيانات".
وأردف أنه "من ضمن المشاريع التي تمّ تنفيذها في الشركة إنشاء المنصّة الإلكترونية لزبائن الشركة"، موضحاً أنه "في السابق كان الزبائن يتوجّهون للبنوك للدفع المبالغ واستلام "كوبونات" ومن خلالها يتمّ استلام منتجات الشركة، وهذه الآلية كانت تُبقي الزبون مجهول الهوية بالنسبة للشركة، لذلك جاء النظام الجديد الذي يسمح للزبون بالولوج إلى موقع الشركة باسم مستخدم ورقم سري لشراء المنتجات المطلوبة، وهذه الطريقة سوف تُساهم في بناء قاعدة بيانات للزبائن ستساعد الشركة في المستقبل على معرفة توجهات الزبائن واحتياجات السوق لاتخاذ القرارات المناسبة".
كلفة كيس الطحين المدعوم 12 ديناراً ويُباع بحدود دينارين
زهراء حبيب
كشف رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق باسم الساعي عن التوجه الى إنشاء مصنع "المطاحن" الجديد في منطقة الحد، بكلفة مبدئية تصل لنحو 50 مليون دينار، فيما يستغرق بناؤه مدة تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات.
وقال الساعي، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة، إن "مشروع إنشاء مصنع جديد للمطاحن جاء وفق الرؤية المستقبلية التي يتبناها مجلس إدارة الشركة، وضمن استراتيجيتها في تلبية احتياجات السوق المحلي من سلعة أساسية للزبون، وبالفعل تم تحديد الموقع في منطقة الحد"، منوهاً إلى أن "الشركة الآن بصدد الإجراءات النهائية لتوقع عقد الاستئجار، وخلال العام الجاري سيتم العمل بإعداد التصاميم الخاصة بالمصنع، وأخذ الموفقات على أن يتم مباشرة العمل بأسرع وقت ممكن".
وأضاف أن "مشروع بناء مصنع "المطاحن" الجديد سوف يستغرق ما بين 4 إلى 5 سنوات، وبكلفة مبدئية تصل إلى 50 مليون دينار"، موضحاً أن "إقرار الميزانية النهائية سيتمّ بعد الانتهاء من الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع".
وأكد الساعي أن "المصنع سيكون مزوّداً بأحداث الأنظمة التكنولوجية في هذا المجال، ما يمكّن الشركة من توفير منتجات بصورة أكبر، خاصة أن القمح المستورد من قبل البحرين يُعتبر من أجود الأنواع على مستوى العالم، وهو نفس نوع القمح الذي تشتريه دول أوروبية لرفع من جودة القمح المنتج لديها".
وأشار الساعي إلى أن "المصنع الجديد سيحقّق نقلةً نوعيةً في إنتاج "المطاحن" وتوفير منتجات مميّزة ونوعية وبكميات وفيرة تلبّي احتياجات السوق"، موضحاً أن "الموقع الجديد يتماشى مع سياسية الأمن الغذائي بزيادة سقف المخزون من القمح لمدة تصل إلى 6 أشهر، فيما الوقت الحالي المدة لا تتجاوز ما بين 4 و5 أشهر وتقلّ مع زيادة الطلب، ولذلك حرصت الشركة على توفير مساحات تسمح بإنشاء مشاريع مكملة في المستقبل".
ولفت الساعي إلى أن "الكلفة الحقيقة لكيس الطحين المدعوم ذي الخمسين كيلو تتراوح بين 10 و12 ديناراً بينما يتمّ بيعه بحدود دينارين فقط"، مؤكداً أن "الدعم في البحرين هو من أعلى نِسَب الدعم في دول المنطقة والعالم".
وفيما يخصّ بقية المشاريع المستقبلية للشركة، قال الساعي إن "السنة المالية المنتهية حملت معها 3 مشاريع مهمة منها توسعة المطحنة الذي بدأ عام 2019، وتسببت جائحة كورونا بتأخر المشروع حتى العام الماضي الذي شهد مباشرة العمل في في تركيب المعدات والتوسعة بهدف رفع الطاقة الإنتاجية للشركة لتلبية احتياجات السوق".
وتابع أنه "تم تحديث بعض الأنظمة القديمة الموجودة في الشركة بعد أن باتت قطع الغيار غير متوفرة والصيانة مكلفة"، منوهاً إلى أن "المشروع يكتمل نهاية الربع الأول من العام الجاري 2024، وفي نفس الوقت بدأت الشركة إنتاجها ضمن الخط الجديد وتم اختياره حسب أعلى المواصفات التكنولوجية الحديثة والمتطوّرة".
وأضاف الساعي أن "المشروع الثاني هو إنشاء نظام تكنولوجي لإدارة الشركة والمحاسبة وتمّ الانتهاء منه، وسوف يُحدث نقلة نوعية في الشركة لمعالجات البيانات".
وأردف أنه "من ضمن المشاريع التي تمّ تنفيذها في الشركة إنشاء المنصّة الإلكترونية لزبائن الشركة"، موضحاً أنه "في السابق كان الزبائن يتوجّهون للبنوك للدفع المبالغ واستلام "كوبونات" ومن خلالها يتمّ استلام منتجات الشركة، وهذه الآلية كانت تُبقي الزبون مجهول الهوية بالنسبة للشركة، لذلك جاء النظام الجديد الذي يسمح للزبون بالولوج إلى موقع الشركة باسم مستخدم ورقم سري لشراء المنتجات المطلوبة، وهذه الطريقة سوف تُساهم في بناء قاعدة بيانات للزبائن ستساعد الشركة في المستقبل على معرفة توجهات الزبائن واحتياجات السوق لاتخاذ القرارات المناسبة".
