وضعت محكمة إيطالية شركة مملوكة لمجموعة الأزياء الإيطالية أرماني تحت الحراسة القضائية بعد اتهامها بإسناد إنتاجها لشركات صينية تستغل العمال.
وأمر القضاة في مدينة ميلانو بفرض الحراسة القضائية لمدة عام على شركة جورجيو أرماني أوبريشنز التي توصف بأنها ذراع صناعية لمجموعة أرماني، وفقا لحكم مؤلف من 31 صفحة اطلعت عليه وكالة رويترز، الجمعة.
وخلال هذه الفترة، ستواصل الشركة العمل لكن تحت إشراف إداري تعينه المحكمة.
وجاء في الحكم أن شركة جورجيو أرماني أوبريشنز أسندت لشركتين إنتاج حقائب وأحزمة وسلع جلدية. وعهدت الشركتان بدورهما الإنتاج لأربع شركات صينية لها ورش في ضواحي ميلانو.
وقال المحققون إن الشركات كانت تدفع للعمال ما بين اثنين وثلاثة يورو (2.16 و3.25 دولار) في الساعة للعمل 10 ساعات يوميا في المتوسط، وفي بعض الحالات لسبعة أيام في الأسبوع.
وكان العمال ينتجون حقائب تباع لمتعاقدين من الباطن مع أرماني مقابل 93 يورو، ثم يعاد بيعها لأرماني مقابل 250 يورو وتطرح في الأسواق في النهاية مقابل نحو 1800 يورو.
وقالت مجموعة أرماني في بيان إنها "كان لديها دائما إجراءات مراقبة وحماية لتقليص المخالفات في سلسلة التوريد"، وإنها ستعمل مع السلطات لتوضيح موقفها.
ويحقق مكتب المدعي العام في ميلانو منذ سنوات في استعانة شركات كبيرة في مجال الأزياء وقطاعات أخرى بمصادر خارجية متهمة باستغلال عمال.
وإيطاليا موطن آلاف المصانع الصغيرة التي تغطي ما بين 50 و 55 بالمئة من الإنتاج العالمي من الأزياء والسلع الجلدية الفاخرة مقابل ما بين 20 إلى 25 بالمئة في باقي أنحاء أوروبا وذلك وفقا لبيانات مؤسسة باين الاستشارية.
وأمر القضاة في مدينة ميلانو بفرض الحراسة القضائية لمدة عام على شركة جورجيو أرماني أوبريشنز التي توصف بأنها ذراع صناعية لمجموعة أرماني، وفقا لحكم مؤلف من 31 صفحة اطلعت عليه وكالة رويترز، الجمعة.
وخلال هذه الفترة، ستواصل الشركة العمل لكن تحت إشراف إداري تعينه المحكمة.
وجاء في الحكم أن شركة جورجيو أرماني أوبريشنز أسندت لشركتين إنتاج حقائب وأحزمة وسلع جلدية. وعهدت الشركتان بدورهما الإنتاج لأربع شركات صينية لها ورش في ضواحي ميلانو.
وقال المحققون إن الشركات كانت تدفع للعمال ما بين اثنين وثلاثة يورو (2.16 و3.25 دولار) في الساعة للعمل 10 ساعات يوميا في المتوسط، وفي بعض الحالات لسبعة أيام في الأسبوع.
وكان العمال ينتجون حقائب تباع لمتعاقدين من الباطن مع أرماني مقابل 93 يورو، ثم يعاد بيعها لأرماني مقابل 250 يورو وتطرح في الأسواق في النهاية مقابل نحو 1800 يورو.
وقالت مجموعة أرماني في بيان إنها "كان لديها دائما إجراءات مراقبة وحماية لتقليص المخالفات في سلسلة التوريد"، وإنها ستعمل مع السلطات لتوضيح موقفها.
ويحقق مكتب المدعي العام في ميلانو منذ سنوات في استعانة شركات كبيرة في مجال الأزياء وقطاعات أخرى بمصادر خارجية متهمة باستغلال عمال.
وإيطاليا موطن آلاف المصانع الصغيرة التي تغطي ما بين 50 و 55 بالمئة من الإنتاج العالمي من الأزياء والسلع الجلدية الفاخرة مقابل ما بين 20 إلى 25 بالمئة في باقي أنحاء أوروبا وذلك وفقا لبيانات مؤسسة باين الاستشارية.
