هبة محسن

في استقصاء لـ"الوطن"، عن ردود أفعال فعاليات اقتصادية وأصحاب شركات بعد موافقة مجلس الوزراء على مقترح تنظيم التجارة فيما يتعلق بالموزّع المعتمد، جاءت جميعها إيجابية ومثمنة لهذا المقترح، مؤكدين على أهمية تنظيم مثل هذه الأمور التي تعزز من الحراك التنموي الشامل في البحرين وتقوي ثقة المستهلك المحلي.

وأكدوا على أن الاهتمام بالتاجر البحريني وتمكينه أمر مهم يسهم في تقوية الاقتصاد الوطني ويسهم كذلك في تقوية التنافسية الإيجابية التي تصب في صالح المواطن.

وأشادوا بالمقترح الذي تضمنه مذكرة اللجنة التنفيذية حول منح الموزعين الحاليين من الشركات التي لا يمتلك فيها البحرينيون نسبة 51% أو أكثر، مهلة لا تزيد عن 5 سنوات لتعديل أوضاعهم في حال تقدم بحريني بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة يفيد برغبته وتقدمه بطلب إلى الشركة المالكة للعلامة التجارية للحصول على الوكالة أو حق التوزيع المعتمد، أو يفيد بسحب الوكالة أو حق التوزيع منه، طالبا فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة.