أشاد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النائب أحمد السلوم بقرار مجلس الوزراء البحرين الخاص بالموافقة على مذكرة اللجنة التنسيقية حول مقترح تنظيم التجارة في ما يتعلق بالموزع المعتمد، مشيرا إلى أهمية القرار تكمن في تعزيز وتشجيع التنافسية لصالح المستهلك وزيادة تمكين التاجر البحريني الذي له إسهامات ممتدة وطويلة منذ عقود في تنمية الاقتصاد الوطني.
وقال السلوم إن مجلس النواب حريص على تبني القوانين التي من شأنها تنشيط السوق وضمان حقوق التاجر الوطني ومراعاة مصالحه، مبينا أن القرار سيصب في مصلحة التاجر البحريني وسيوفر له حماية لتجارته من جهة، وفرص أكبر لضمان حقوقه كموزع من جهة أخرى، مبينا في هذا الصدد أن وضع اشتراط بنسبة تملك البحريني في الطلبات الجديدة لا تقل عن 51%، ووجود عقد توزيع مع الشركة المالكة للعلامة التجارية من الإيجابيات المهمة لهذا القرار لاسيما وأنها ستساعد المؤسسات والشركات الوطنية على المنافسة في تطوير السوق المحلي وتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمختلف القطاعات، موضحاً أن جواز منح الشركات التي لا تحقق نسبة الملكية البحرينية اللازمة وهي 51% ترخيصا جديدا لمزاولة النشاط في حال وجود موزع بحريني قائم، يعني إمكانية السماح بوجود أكثر من موزع لذات العلامة التجارية، مع استيفاء الشروط التي يضعها مجلس الوزراء، مما سيسهم في تعزيز بيئة العمل التنافسية في مملكة البحرين.
وبيّن أن القرار سيؤدي إلى المزيد من النجاحات التى تحققها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لصالح القطاع الخاص، وبما يسهم في تعزيز اقتصاد المملكة من خلال الدور المهم الذي يؤديه في السوق المحلي، ومن ثم تحقيق مزيد من الاستقرار في مختلف القطاعات التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة إلى المواطنين.
وقال السلوم إن مجلس النواب حريص على تبني القوانين التي من شأنها تنشيط السوق وضمان حقوق التاجر الوطني ومراعاة مصالحه، مبينا أن القرار سيصب في مصلحة التاجر البحريني وسيوفر له حماية لتجارته من جهة، وفرص أكبر لضمان حقوقه كموزع من جهة أخرى، مبينا في هذا الصدد أن وضع اشتراط بنسبة تملك البحريني في الطلبات الجديدة لا تقل عن 51%، ووجود عقد توزيع مع الشركة المالكة للعلامة التجارية من الإيجابيات المهمة لهذا القرار لاسيما وأنها ستساعد المؤسسات والشركات الوطنية على المنافسة في تطوير السوق المحلي وتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمختلف القطاعات، موضحاً أن جواز منح الشركات التي لا تحقق نسبة الملكية البحرينية اللازمة وهي 51% ترخيصا جديدا لمزاولة النشاط في حال وجود موزع بحريني قائم، يعني إمكانية السماح بوجود أكثر من موزع لذات العلامة التجارية، مع استيفاء الشروط التي يضعها مجلس الوزراء، مما سيسهم في تعزيز بيئة العمل التنافسية في مملكة البحرين.
وبيّن أن القرار سيؤدي إلى المزيد من النجاحات التى تحققها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لصالح القطاع الخاص، وبما يسهم في تعزيز اقتصاد المملكة من خلال الدور المهم الذي يؤديه في السوق المحلي، ومن ثم تحقيق مزيد من الاستقرار في مختلف القطاعات التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة إلى المواطنين.
