{{ article.article_title }}

أشاد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة ‏والمتوسطة النائب أحمد السلوم بقرار مجلس الوزراء البحرين الخاص بالموافقة على مذكرة اللجنة التنسيقية حول ‏مقترح تنظيم التجارة في ما يتعلق بالموزع المعتمد، مشيرا إلى أهمية القرار تكمن في تعزيز ‏وتشجيع التنافسية لصالح المستهلك وزيادة تمكين التاجر البحريني الذي له إسهامات ممتدة ‏وطويلة منذ عقود في تنمية الاقتصاد الوطني.‏وقال السلوم إن مجلس النواب حريص على تبني القوانين التي من شأنها ‏تنشيط السوق وضمان حقوق التاجر الوطني ومراعاة مصالحه، مبينا أن القرار سيصب في ‏مصلحة التاجر البحريني وسيوفر له حماية لتجارته من جهة، وفرص أكبر لضمان حقوقه ‏كموزع من جهة أخرى، مبينا في هذا الصدد أن وضع اشتراط بنسبة تملك البحريني في ‏الطلبات الجديدة لا تقل عن 51%، ووجود عقد توزيع مع الشركة المالكة للعلامة التجارية من ‏الإيجابيات المهمة لهذا القرار لاسيما وأنها ستساعد المؤسسات والشركات الوطنية على ‏المنافسة في تطوير السوق المحلي وتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمختلف القطاعات، موضحاً ‏أن جواز منح الشركات التي لا تحقق نسبة الملكية البحرينية اللازمة وهي 51% ترخيصا ‏جديدا لمزاولة النشاط في حال وجود موزع بحريني قائم، يعني إمكانية السماح بوجود أكثر ‏من موزع لذات العلامة التجارية، مع استيفاء الشروط التي يضعها مجلس الوزراء، مما سيسهم في ‏تعزيز بيئة العمل التنافسية في مملكة البحرين.‏وبيّن أن القرار سيؤدي إلى المزيد من النجاحات التى تحققها الحكومة برئاسة ‏صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لصالح القطاع ‏الخاص، وبما يسهم في تعزيز اقتصاد المملكة من خلال الدور المهم الذي يؤديه في السوق ‏المحلي، ومن ثم تحقيق مزيد من الاستقرار في مختلف القطاعات التي تمثل أهمية خاصة ‏بالنسبة إلى المواطنين.