برعاية ولي العهد رئيس الوزراء..وبمشاركة 100 دولة
وزير الصناعة: تهيئة البنية التحتية لدعم ريادة الأعمال
ناس: الابتكار والنمو الاقتصادي ركيزتان أساسيتان للتنمية المستدامة
حسين : الاقتصاد الإبداعي يوظّف 30 مليون شخص عالمياً
زهراء حبيب
تستضيف البحرين النسخة الخامسة من المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار 2024 (WEIF) والذي من المقرر انعقاده في الفترة من 14 إلى 16 مايو المقبل تزامناً مع انعقاد القمة العربية في المملكة، بمشاركة أكثر من 100 دولة عربية وأفريقية وبمشاركة أكثر من 1000 شخص من رواد الأعمال، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو أن، انعقاد المنتدى في المنامة يقف شاهداً على ريادة البحرين في الدفع بالنمو الاقتصادي المستدام، وسعيها في ترسيخ مكانتها إقليمياً ودولياً عبر ابتكار الحلول لمعالجة التحديات العالمية في ظل أهداف التنمية المستدامة عبر انتهاج ريادة الأعمال التي تعتبر من أهم عوامل التمكين الحاسمة لتحقيق الأهداف.
وأوضح، أن البحرين كانت مهداً للريادة والابتكار على مر التاريخ، كونها مركزاً تجارياً عالمياً رئيساً لتجارة اللؤلؤ آنذاك، وهي من أوائل الدول لتنويع مصادر دخلها عبر الاستثمار والتصنيع بعد اكتشاف النفط في الثلاثينات من القرن الماضي، كما تعدّ محطة مثلى لانطلاق الأعمال الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسط.
وحثّ فخرو، رواد الأعمال والقطاع الخاص للاستفادة القصوى من هذه الفعالية عبر اقتناص الفرص التي سيولّدها المنتدى، مؤكداً حرص الحكومة على مواصلة العمل على تهيئة البنية التحتية لدعم ريادة الأعمال، والأخذ بمخرجات هذا الحدث العالمي لمواصلة البناء والتطوير مع فريق البحرين للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحويل التحديات إلى فرص.
رئيس غرفة التجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أكد عن المنتدى سينطلق بالشراكة مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وجامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا "بادية"، وبمشاركة عدد من الشركاء الاقليميين والدوليين وعدد من المؤسسات المحلية.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي أمس في غرفة البحرين، أن النسخة الخامسة من المنتدي تأتي تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي"، إذ سيتطرق إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال وكيفية مواجهتها، منها عدم المساواة وتغير المناخ والفقر والعدالة في ظل أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن الابتكار والنمو الاقتصادي، يعدّان من الركائز الهامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي من خلاله يمكن تطويرالتقينات وتقدم منتجات وخدمات مبتكرة وحديثة تستطيع مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئة والاقتصادية.
وأوضح ناس بأن رواد الأعمال هم المحركون للابتكار، ومن الممكن للحكومات تأسيس أنظمة بيئة مواتيه لتمكينهم لريادة الأعمال من خلال توفير الوصول إلى التمويل الذكي، وبناء القدرات والأشاد، وتشجيع الشركات على التعاون وتبادل المهارات والمعرفة، منوهاً إلى أهمية التعاون بين الرواد والشركات الصغيرة والمتوسطة والحكومة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لتعزيز من قطاع الابتكار.
وعن الدور الذي تلعبه الغرفة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة والابتكار، أكد أنها أطلقت عدة برامج بالشراكة المجتمعية ودعمها لعدة مبادارات في مختلف المجالات التنموية، مشدداً على اهتمام "الغرفة" بالعمل بالتوازي مع استراتيجات الحكومة التنموية للمساعدة في عملية الابتكاروالنماء وخلف فرص العمل، ناهيك الحرص على تشجيع ريادة الأعمال في مختلف المجالات لتعزيز مكانة المستثمرين بالمزيد من الحوافز والفرص والمساهمة في تنويع الاقتصادي.
أما رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، د.هاشم حسين أشار إلى أن عدد الدول المشاركة في المنتدى تصل إلى 100 دولة عربية وآسيوية وأفريقية.
وأضاف، أن إحصائيات "WEIF" في إصدارتها الأربع السابقة في الفترة الممتدة من عام 2015 حتى 2022، بيّنت أن المنتدى استطاع استقطاب استثمارات تُقدّر بنحو 762 مليون دينار، بمشاركة 387 متحدثاً و 15 ألف مشارك بشكل مباشر أو غير مباشر من 147 دولة، لافتاً إلى 268 إبداء رغبة في الاستثمار.
وشدّد حسين، على القوة التحويلية التي يمتلكها الابتكار والنمو الاقتصادي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ يعمل الابتكار كمحفز قوي للتغيير، وهو ما يمهد الطريق لتطوير تقنيات ومنتجات وخدمات جديدة تعالج التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحرجة.
وتطرّق إلى الاقتصاد البرتقالي المزدهر كنظام بيئي قائم على الصناعات الثقافية والابداعية، بفوائد اقتصادية كبيرة وخلق فرص عمل مبدعة، من خلال تبني المجالات المتعددة والمهارات المتنوعة، ومن الممكن أن يكون رواد الأعمال قدوة يحتذى بها في اعتماد الممارسات والتقينات المبتكرة.
وأوضح، أن الاقتصاد الإبداعي أحد أسرع القطاعات نمواً على المستوى العالمي، إذ يمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف 30 مليون شخص في العالم، كما أنه يلعب دوراً مهماً في تعزيز الإدماج الاجتماعي والتنوع الثقافي والتنمية البشرية، وذلك وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".
فيما تشير أبحاث معهد ماكينزي العالمي، إلى أن الابتكار الرقمي من الممكن أن يرفع الإنتاجية العالمية بنسبة تصل إلى 1.5% سنوياً، إذ من المتوقع أن يضيف دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2023، وفقاً لشركة برايس ووترهاوس كوبرز، مع 6.6 تريليون دولار أخرى تولدها زيادة الإنتاجية، و 9.1 تريليون دولار من الآثار الجانبية للاستهلاك.
ولفت حسين إلى دراسة أجرتها لجنة الأعمال والتنمية المستدامة (Business & Sustainable Development Commission) والتي تشير إلى أن نماذج الأعمال المستدامة يمكن أن تفتح فرصاً اقتصادية تصل قيمتها إلى 12 تريليون دولار وتخلق 380 مليون وظيفة بحلول العام 2030 في عدة قطاعات منها الأغذية والزراعة، والمدن، والطاقة والمواد، والصحة والرفاهية والمرتبطة ارتباطاً مباشراً بأهداف التنمية المستدامة.
وزير الصناعة: تهيئة البنية التحتية لدعم ريادة الأعمال
ناس: الابتكار والنمو الاقتصادي ركيزتان أساسيتان للتنمية المستدامة
حسين : الاقتصاد الإبداعي يوظّف 30 مليون شخص عالمياً
زهراء حبيب
تستضيف البحرين النسخة الخامسة من المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار 2024 (WEIF) والذي من المقرر انعقاده في الفترة من 14 إلى 16 مايو المقبل تزامناً مع انعقاد القمة العربية في المملكة، بمشاركة أكثر من 100 دولة عربية وأفريقية وبمشاركة أكثر من 1000 شخص من رواد الأعمال، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو أن، انعقاد المنتدى في المنامة يقف شاهداً على ريادة البحرين في الدفع بالنمو الاقتصادي المستدام، وسعيها في ترسيخ مكانتها إقليمياً ودولياً عبر ابتكار الحلول لمعالجة التحديات العالمية في ظل أهداف التنمية المستدامة عبر انتهاج ريادة الأعمال التي تعتبر من أهم عوامل التمكين الحاسمة لتحقيق الأهداف.
وأوضح، أن البحرين كانت مهداً للريادة والابتكار على مر التاريخ، كونها مركزاً تجارياً عالمياً رئيساً لتجارة اللؤلؤ آنذاك، وهي من أوائل الدول لتنويع مصادر دخلها عبر الاستثمار والتصنيع بعد اكتشاف النفط في الثلاثينات من القرن الماضي، كما تعدّ محطة مثلى لانطلاق الأعمال الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسط.
وحثّ فخرو، رواد الأعمال والقطاع الخاص للاستفادة القصوى من هذه الفعالية عبر اقتناص الفرص التي سيولّدها المنتدى، مؤكداً حرص الحكومة على مواصلة العمل على تهيئة البنية التحتية لدعم ريادة الأعمال، والأخذ بمخرجات هذا الحدث العالمي لمواصلة البناء والتطوير مع فريق البحرين للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحويل التحديات إلى فرص.
رئيس غرفة التجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أكد عن المنتدى سينطلق بالشراكة مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وجامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا "بادية"، وبمشاركة عدد من الشركاء الاقليميين والدوليين وعدد من المؤسسات المحلية.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي أمس في غرفة البحرين، أن النسخة الخامسة من المنتدي تأتي تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي"، إذ سيتطرق إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال وكيفية مواجهتها، منها عدم المساواة وتغير المناخ والفقر والعدالة في ظل أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن الابتكار والنمو الاقتصادي، يعدّان من الركائز الهامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي من خلاله يمكن تطويرالتقينات وتقدم منتجات وخدمات مبتكرة وحديثة تستطيع مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئة والاقتصادية.
وأوضح ناس بأن رواد الأعمال هم المحركون للابتكار، ومن الممكن للحكومات تأسيس أنظمة بيئة مواتيه لتمكينهم لريادة الأعمال من خلال توفير الوصول إلى التمويل الذكي، وبناء القدرات والأشاد، وتشجيع الشركات على التعاون وتبادل المهارات والمعرفة، منوهاً إلى أهمية التعاون بين الرواد والشركات الصغيرة والمتوسطة والحكومة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لتعزيز من قطاع الابتكار.
وعن الدور الذي تلعبه الغرفة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة والابتكار، أكد أنها أطلقت عدة برامج بالشراكة المجتمعية ودعمها لعدة مبادارات في مختلف المجالات التنموية، مشدداً على اهتمام "الغرفة" بالعمل بالتوازي مع استراتيجات الحكومة التنموية للمساعدة في عملية الابتكاروالنماء وخلف فرص العمل، ناهيك الحرص على تشجيع ريادة الأعمال في مختلف المجالات لتعزيز مكانة المستثمرين بالمزيد من الحوافز والفرص والمساهمة في تنويع الاقتصادي.
أما رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، د.هاشم حسين أشار إلى أن عدد الدول المشاركة في المنتدى تصل إلى 100 دولة عربية وآسيوية وأفريقية.
وأضاف، أن إحصائيات "WEIF" في إصدارتها الأربع السابقة في الفترة الممتدة من عام 2015 حتى 2022، بيّنت أن المنتدى استطاع استقطاب استثمارات تُقدّر بنحو 762 مليون دينار، بمشاركة 387 متحدثاً و 15 ألف مشارك بشكل مباشر أو غير مباشر من 147 دولة، لافتاً إلى 268 إبداء رغبة في الاستثمار.
وشدّد حسين، على القوة التحويلية التي يمتلكها الابتكار والنمو الاقتصادي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ يعمل الابتكار كمحفز قوي للتغيير، وهو ما يمهد الطريق لتطوير تقنيات ومنتجات وخدمات جديدة تعالج التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحرجة.
وتطرّق إلى الاقتصاد البرتقالي المزدهر كنظام بيئي قائم على الصناعات الثقافية والابداعية، بفوائد اقتصادية كبيرة وخلق فرص عمل مبدعة، من خلال تبني المجالات المتعددة والمهارات المتنوعة، ومن الممكن أن يكون رواد الأعمال قدوة يحتذى بها في اعتماد الممارسات والتقينات المبتكرة.
وأوضح، أن الاقتصاد الإبداعي أحد أسرع القطاعات نمواً على المستوى العالمي، إذ يمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف 30 مليون شخص في العالم، كما أنه يلعب دوراً مهماً في تعزيز الإدماج الاجتماعي والتنوع الثقافي والتنمية البشرية، وذلك وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".
فيما تشير أبحاث معهد ماكينزي العالمي، إلى أن الابتكار الرقمي من الممكن أن يرفع الإنتاجية العالمية بنسبة تصل إلى 1.5% سنوياً، إذ من المتوقع أن يضيف دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2023، وفقاً لشركة برايس ووترهاوس كوبرز، مع 6.6 تريليون دولار أخرى تولدها زيادة الإنتاجية، و 9.1 تريليون دولار من الآثار الجانبية للاستهلاك.
ولفت حسين إلى دراسة أجرتها لجنة الأعمال والتنمية المستدامة (Business & Sustainable Development Commission) والتي تشير إلى أن نماذج الأعمال المستدامة يمكن أن تفتح فرصاً اقتصادية تصل قيمتها إلى 12 تريليون دولار وتخلق 380 مليون وظيفة بحلول العام 2030 في عدة قطاعات منها الأغذية والزراعة، والمدن، والطاقة والمواد، والصحة والرفاهية والمرتبطة ارتباطاً مباشراً بأهداف التنمية المستدامة.