حبيب: نمو القطاع في البحرين و"تسهيل" يحقق رواجاً كبيراً
زهراء حبيب
كشفت إحصائيات حديثة لجهاز المساحة والتسجيل أن قيمة التداول العقاري بلغت 326 مليون دينار بواقع 7093 معاملة منذ بداية العام حتى أمس ( الأحد).
وسجل شهر مارس أعلى عدد في الصفقات بواقع 2086 ويليه شهر فبراير 2021 صفقة، ومن ثم سجل يناير 2017 صفقة، فيما بلغ عدد الصفقات في شهر أبريل حتى أمس 969 صفقة.
ومن حيث عدد الصفقات اليومية خلال الشهر الجاري كان يوما 17 و18 أبريل الأعلى في عدد الصفقات بواقع 136 و150 على التوالي، ويليهما يوم 9 أبريل بواقع 106 صفقات والأول من الشهر بـ107 صفقات.
وفي السياق ذاته قال مدير التسويق والمبيعات في عقارات غرناطة أحمد حبيب إنه رغم " تأثره المباشر بأسعار الفائدة منذ 2022 فإن القطاع العقاري في مملكة البحرين يسجل نمواً من حيث عدد المعاملات والقيمة التداولية، حيث تم تسجيل أكثر من 6500 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة تجاوزت 270 مليون دينار، وبالمقارنة مع الأسواق في منطقة الخليج تعكس هذه الأرقام متانة واستقرار السوق العقاري في المملكة. ونعتقد أنه خلال الأشهر القادمة سترتفع هذه الأرقام، وخصوصاً مع مؤشرات قرب نزول أسعار الفائدة والذي بدأ فعلياً من خلال اجتماعاتنا مع عدد من البنوك والمصارف التي تستعد لإطلاق عروض ترويجية على القروض العقارية، وقد قمنا بتوقيع مذكرات تفاهم لتمويل زبائننا.
وأكد أن انخفاض سعر الفائدة سيزيد من معدل التداول في التصانيف التجارية والصناعية، وهو لا يعني انخفاض أسعار العقار كما يروج البعض، بل على العكس تماماً، حيث إن ذلك سيرفع من حجم الطلب، وسيبدأ المستثمر والمطور إعادة التفكير في الدخول في الصفقات العقارية لتحقيق هامش ربحي مناسب، كما أن تسريع بعض الإجراءات الرسمية وخصوصاً العقارات قيد الدراسة سيسهم بشكل كبير في طرح بضائع عقارية جديدة تتيح للمستثمرين التداول وللمطورين العمل وإنعاش القطاعات الأخرى مثل الإنشاءات وغيرها.
وعن الحركة السوق مؤخراً قال: "سجلنا خلال شهر رمضان المبارك انخفاضاً في التداول بشكل نسبي، وسرعان ما عاد التداول إلى معدله الطبيعي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، لكن يبقى أن الحركة العقارية مازالت تتمحور حول البرامج الإسكانية، وتحديداً في الفلل السكنية والأراضي السكنية، وقد لاقى برنامج تسهيل رواجاً كبيراً وساهم بدوره أيضاً في ارتفاع أسعار الأراضي بسبب كثرة الطلب وقلة والمعروض. ويمكن اعتبار معرض التمويلات الإسكانية الأخير شاهداً على قوة الحركة الشرائية في التصنيف السكني، حيث شاركنا في المعرض بطرح أكثر من 4000 عقار سكني بين شقق وفلل وأراض".
وأضاف حبيب: "متفائلون بمتانة السوق العقاري في مملكة البحرين، فهو واعد بالفرص الاستثمارية ولديه سمعة محلية ودولية كبيرة، وقد لمسنا ذلك خلال تمثيلنا المملكة في المحافل الدولية، مثل الصين وروسيا والهند والرياض ودبي وبريطانيا وغيرها".
زهراء حبيب
كشفت إحصائيات حديثة لجهاز المساحة والتسجيل أن قيمة التداول العقاري بلغت 326 مليون دينار بواقع 7093 معاملة منذ بداية العام حتى أمس ( الأحد).
وسجل شهر مارس أعلى عدد في الصفقات بواقع 2086 ويليه شهر فبراير 2021 صفقة، ومن ثم سجل يناير 2017 صفقة، فيما بلغ عدد الصفقات في شهر أبريل حتى أمس 969 صفقة.
ومن حيث عدد الصفقات اليومية خلال الشهر الجاري كان يوما 17 و18 أبريل الأعلى في عدد الصفقات بواقع 136 و150 على التوالي، ويليهما يوم 9 أبريل بواقع 106 صفقات والأول من الشهر بـ107 صفقات.
وفي السياق ذاته قال مدير التسويق والمبيعات في عقارات غرناطة أحمد حبيب إنه رغم " تأثره المباشر بأسعار الفائدة منذ 2022 فإن القطاع العقاري في مملكة البحرين يسجل نمواً من حيث عدد المعاملات والقيمة التداولية، حيث تم تسجيل أكثر من 6500 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة تجاوزت 270 مليون دينار، وبالمقارنة مع الأسواق في منطقة الخليج تعكس هذه الأرقام متانة واستقرار السوق العقاري في المملكة. ونعتقد أنه خلال الأشهر القادمة سترتفع هذه الأرقام، وخصوصاً مع مؤشرات قرب نزول أسعار الفائدة والذي بدأ فعلياً من خلال اجتماعاتنا مع عدد من البنوك والمصارف التي تستعد لإطلاق عروض ترويجية على القروض العقارية، وقد قمنا بتوقيع مذكرات تفاهم لتمويل زبائننا.
وأكد أن انخفاض سعر الفائدة سيزيد من معدل التداول في التصانيف التجارية والصناعية، وهو لا يعني انخفاض أسعار العقار كما يروج البعض، بل على العكس تماماً، حيث إن ذلك سيرفع من حجم الطلب، وسيبدأ المستثمر والمطور إعادة التفكير في الدخول في الصفقات العقارية لتحقيق هامش ربحي مناسب، كما أن تسريع بعض الإجراءات الرسمية وخصوصاً العقارات قيد الدراسة سيسهم بشكل كبير في طرح بضائع عقارية جديدة تتيح للمستثمرين التداول وللمطورين العمل وإنعاش القطاعات الأخرى مثل الإنشاءات وغيرها.
وعن الحركة السوق مؤخراً قال: "سجلنا خلال شهر رمضان المبارك انخفاضاً في التداول بشكل نسبي، وسرعان ما عاد التداول إلى معدله الطبيعي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، لكن يبقى أن الحركة العقارية مازالت تتمحور حول البرامج الإسكانية، وتحديداً في الفلل السكنية والأراضي السكنية، وقد لاقى برنامج تسهيل رواجاً كبيراً وساهم بدوره أيضاً في ارتفاع أسعار الأراضي بسبب كثرة الطلب وقلة والمعروض. ويمكن اعتبار معرض التمويلات الإسكانية الأخير شاهداً على قوة الحركة الشرائية في التصنيف السكني، حيث شاركنا في المعرض بطرح أكثر من 4000 عقار سكني بين شقق وفلل وأراض".
وأضاف حبيب: "متفائلون بمتانة السوق العقاري في مملكة البحرين، فهو واعد بالفرص الاستثمارية ولديه سمعة محلية ودولية كبيرة، وقد لمسنا ذلك خلال تمثيلنا المملكة في المحافل الدولية، مثل الصين وروسيا والهند والرياض ودبي وبريطانيا وغيرها".
