ناس: تفعيل اتفاقيات التعاون بين الجانبين توفر أساسًا متينًا لزيادة الاستثمار نجيبي: ندعو القطاع الخاص من الجانبين إلى العمل على تعظيم حجم التبادل التجاري تشاو: جغرافيا متشابهة بين البلدين وبيئة عمل قادرة على استقطاب الاستثماراتلامبورت: علاقات متميزة تربط غرفة البحرين مع غرفة هونغ كونغليندسي: فرص واعدة نحو شراكة اقتصادية واستثمارية بين البحرين وهونغ كونغ أكد السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على حرص واعتزاز مملكة البحرين على تعزيز مسارات التعاون التجاري بين البحرين وهونغ كونغ وأهمية ترسيخ الشراكة الاقتصادية، ودعم المشاريع والاستثمارات التجارية بين القطاع الخاص، بهدف تحقيق المزيد من فرص النمو والازدهار وفتح آفاق أرحب وأوسع في مجالات التنمية المستدامة، والدفع بالمصالح المشتركة للجانبين، جاء ذلك خلال استضافة غرفة تجارة وصناعة البحرين وفدا تجارياً رفيع المستوى من غرفة التجارة العامة بهونغ كونغ وجمعية هونغ كونغ البحرين للأعمال، حيث ترأس الوفد سعادة السيد أوسكار تشاو، القنصل الفخري للبحرين لدى هونغ كونغ، وبحضور سعادة السيد جوناثان لامبورت، رئيس لجنة آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط التابعة لمفوضية هونغ كونغ، وقد ضم الوفد ممثلين عن كبرى الشركات في هونغ كونغ من مختلف القطاعات الاقتصادية، وحضر اللقاء من جانب الغرفة كل من السادة النائب الأول لرئيس الغرفة السيد خالد محمد نجيبي، والسيد يعقوب العوضي عضو مجلس الإدارة، إضافة إلى مشاركة عدد من التجار وأصحاب الأعمال في البحرين. وأكد ناس في مستهل اللقاء على دعم القطاع الخاص بمملكة البحرين لكل ما يسهم في تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البحرين وهونغ كونغ، متمنياً أن تكون هذه الزيارة واللقاءات قد حققت كافة أهدافها الرامية إلى تنمية وتطوير علاقات الشراكة القائمة بين البلدين الصديقين.وأكد ناس على أهمية تعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين، داعياً إلى العمل على تنمية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشتركة من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة مؤخراً بين الجانبين فيما يتعلق بتعزيز وحماية الاستثمارات والتهرب الضريبي المزدوج، والتي توفر أساسًا متينًا لزيادة الاستثمار وتوسيع التجارة والازدهار المشترك، بالإضافة إلى بحث المزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في سبيل خلق شراكة تجارية واعدة بين البحرين وهونغ كونغ.وسلط رئيس "الغرفة" الضوء على ما تتميز به البحرين كونها وجهة جذابة للمستثمرين، حيث تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في معظم القطاعات، وانخفاض التكاليف التشغيلية والبيئة المتطورة المواتية للأعمال التجارية، بالإضافة إلى وجود الكوادر الوطنية المؤهلة، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي في قلب الخليج العربي، مما يوفر للمستثمرين وصولاً مباشرًا إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي والذي يقدر بقيمة 2 تريليون دولار.من جانبه أكد السيد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على ما تشهده العلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين وهونغ كونغ من تطور ونمو مستمر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى الحرص المتبادل على تنميتها وتطويرها والدفع بها نحو مستويات أشمل من التعاون والعمل المشترك ومواصلة البناء على ما تحقق، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، مشددا على أهمية زيادة التنسيق بين القطاع الخاص من الجانبين لتعظيم حجم التبادل التجاري.بدوره أوضح سعادة السيد أوسكار تشاو، القنصل الفخري للبحرين لدى هونغ كونغ، بأن جمعية الأعمال المشتركة بين مملكة البحرين وهونغ كونغ والتي تأسست في العام 2003 لعبت دوراً لافتاً في تعزيز العلاقات الإقتصادية المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين بشكل عام وهونغ كونغ بشكل خاص، مشيراً إلى أن الوفد التجاري الذي يزور البحرين هو الأكبر منذ جائحة كورونا، وهو ما يدل على الرغبة الصادقة لتنمية وتعزيز الاستثمارات، خصوصاً وأن هنالك العديد من السمات المشتركة بين البحرين وهونغ كونغ تتمثل في الطبيعة الجغرافية وبيئة الأعمال القادرة على استقطاب الاستثمارات.من جانبه أكد سعادة السيد جوناثان لامبورت، رئيس لجنة آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط في غرفة التجارة العامة لهونغ كونغ على العلاقات المتميزة التي تربط غرفة البحرين مع غرفة هونغ كونغ، داعياً في الوقت ذاته إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات المشتركة بما يحقق النمو المطلوب في هذه العلاقات ، وإنعكاسها على حجم التبادل التجاري والتعاون الإقتصادي المشترك بين الجانبين.من جانبه أكد السيد إيان ليندسي مستشار مجلس الإدارة بمجلس التنمية الاقتصادية، على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البحرين وهونج كونج، وتعزيز التواصل بين الوفود التجارية، بما يفتح آفاق اوسع للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل وجود العديد من الفرص الواعدة بين البلدين، مرحباً بتعزيز أطر وآليات التعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين بهدف التنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بتعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وداعياً إلى زيادة تبادل الوفود التجارية.وقد جرى خلال اللقاءات الثنائية مع الوفد استعراض أهم الفرص الاستثمارية والتطورات الاقتصادية التي شهدتها البحرين وهونغ كونغ على صعيد كل من القطاعات التالية: الطاقة المتجددة، المشاريع الصناعية، البناء والتشييد، الصحة، التجارة العامة، التكنولوجيا المالية سعياً إلى تحقيق شراكة اقتصادية واعدة في هذه المجالات، الأمر الذي بيّن مدى اهتمام الجانبين في خلق علاقات تعاون وشراكة بينهما وبحث إمكانيات وفرص التعاون الاقتصادية والاستثمارية المتوافرة.