هبة محسن
قال رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري إن مملكة البحرين من أوائل الدول التي بدأ فيها التعليم النظامي والتدريب الأكاديمي والمهني، مشيراً إلى أن المواطنين في دول الخليج يفضلون أن يتلقوا تعليمهم العالي في البحرين.
وأوضح أن المعارض التعليمية تثري القطاع التعليمي ولها أهمية كبيرة إذا تمت بالتنسيق والتعاون مع بعض الشركاء في الدول الخليجية، مع تبادل الأفكار والاطلاع على التجارب الدولية، على أن تكون البحرين هي منطلق لهذا التعاون في هذا المجال.
وأضاف الديري أنه في ظل الميثاق الوطني حققت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي العديد من الإنجازات التربوية اللافتة والتي فتحت أمام مملكة البحرين عهداً جديداً من الإنجازات على جميع المستويات، وعملت وزارة التربية والتعليم على تنفيذ مشاريع في العديد من المجالات والأدوار، التي من خلالها جعلت مملكة البحرين في مقدمة العديد من الدول في مجال التعليم.
وقال: "لدينا الآن 15 جامعة ومعهداً يقدمون مختلف التخصصات لكافة الطلاب من الداخل أو الخارج، كما أن البحرين تشهد نمواً وطفرة في قطاع السياحة التعليمية على غرار السياحة العلاجية، التي تعتبر رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، موضحاً أن السياحة وكذلك الاستثمار في مجال التعليم بشتى أنواعه، ولاسيما التعليم العالي والمتخصص والتدريب المهني، كلها تصب في بوتقة المستقبل المزدهر لمملكة البحرين.
وأشار الديري إلى أن التطور في مجال التعليم العالي خطوة كبيرة في تشكيل الرؤية الاقتصادية 2050 في ما تعنيه من التركيز على القطاعات الغير نفطية.
وذكر أن التوجّه الحالي للقيادة الرشيدة هو التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط، لذلك يأتي التعليم العالي والمتخصّص على رأس القائمة مع بقية التخصصات والقطاعات التي تشكّل روافد هامة للمملكة.
وقال: "نحن نتحدث عن أكثر من 6 آلاف خريج سنوياً من المدارس اغلبهم يتطلعون إلى التعليم الجامعي، و30 مليون نسمة على مستوى الخليج وما مجموعة المليون على الأقل يتطلعون للتعليم العالي بشتى أنواعه وبشكل سنوي على مستوى الخليج، لذلك نتطلع إلى استقطاب عدد كبير من هؤلاء الطلبة، ليس فقط في الجامعات أو درجة البكالوريوس ولكن كذلك في درجات الماجستير والدكتوراه بالإضافة إلى التعليم المهني.
قال رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري إن مملكة البحرين من أوائل الدول التي بدأ فيها التعليم النظامي والتدريب الأكاديمي والمهني، مشيراً إلى أن المواطنين في دول الخليج يفضلون أن يتلقوا تعليمهم العالي في البحرين.
وأوضح أن المعارض التعليمية تثري القطاع التعليمي ولها أهمية كبيرة إذا تمت بالتنسيق والتعاون مع بعض الشركاء في الدول الخليجية، مع تبادل الأفكار والاطلاع على التجارب الدولية، على أن تكون البحرين هي منطلق لهذا التعاون في هذا المجال.
وأضاف الديري أنه في ظل الميثاق الوطني حققت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي العديد من الإنجازات التربوية اللافتة والتي فتحت أمام مملكة البحرين عهداً جديداً من الإنجازات على جميع المستويات، وعملت وزارة التربية والتعليم على تنفيذ مشاريع في العديد من المجالات والأدوار، التي من خلالها جعلت مملكة البحرين في مقدمة العديد من الدول في مجال التعليم.
وقال: "لدينا الآن 15 جامعة ومعهداً يقدمون مختلف التخصصات لكافة الطلاب من الداخل أو الخارج، كما أن البحرين تشهد نمواً وطفرة في قطاع السياحة التعليمية على غرار السياحة العلاجية، التي تعتبر رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، موضحاً أن السياحة وكذلك الاستثمار في مجال التعليم بشتى أنواعه، ولاسيما التعليم العالي والمتخصص والتدريب المهني، كلها تصب في بوتقة المستقبل المزدهر لمملكة البحرين.
وأشار الديري إلى أن التطور في مجال التعليم العالي خطوة كبيرة في تشكيل الرؤية الاقتصادية 2050 في ما تعنيه من التركيز على القطاعات الغير نفطية.
وذكر أن التوجّه الحالي للقيادة الرشيدة هو التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط، لذلك يأتي التعليم العالي والمتخصّص على رأس القائمة مع بقية التخصصات والقطاعات التي تشكّل روافد هامة للمملكة.
وقال: "نحن نتحدث عن أكثر من 6 آلاف خريج سنوياً من المدارس اغلبهم يتطلعون إلى التعليم الجامعي، و30 مليون نسمة على مستوى الخليج وما مجموعة المليون على الأقل يتطلعون للتعليم العالي بشتى أنواعه وبشكل سنوي على مستوى الخليج، لذلك نتطلع إلى استقطاب عدد كبير من هؤلاء الطلبة، ليس فقط في الجامعات أو درجة البكالوريوس ولكن كذلك في درجات الماجستير والدكتوراه بالإضافة إلى التعليم المهني.
