قال الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق المهندس أحمد العمادي إن مملكة البحرين، متمثلة بالجهات الحكومية عملت على توفير وخلق بيئة استثمارية خصبة للمستثمر العقاري من خلال التشريعات الملائمة والبنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى الفوائد المتعلقة بتأشيرة الإقامة الذهبية، حيث تتيح تأشيرة الإقامة الذهبية للمستثمرين الأجانب فرصة الاستثمار في قطاع العقارات في مملكة البحرين، دون الحاجة إلى رعاية صاحب عمل وبدون قيود في الدخول والخروج، معتبراً أن هذا النظام يشجع بقوة المستثمرين الأجانب على الاستثمار في العقارات في البحرين.
وعن العقبات التي يواجهها القطاع، قال العمادي: "يواجه بعض المطورين والمستثمرين العقاريين تحديات مالية وتنظيمية، بالإضافة إلى التغيرات في السوق والتأثيرات الاقتصادية، حيث يجد المطورون بعض التحديات في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم. وبالنسبة إلى المستثمرين، يمكن أن تكون التحديات تتعلق بعدم توافر المعلومات الموثوقة والمحدثة حول السوق العقاري المحلي. وقد قامت مؤسسة التنظيم العقاري بطرح حلول مبتكرة من خلال منصة (عقاري)، لتوفير قاعدة بيانات موثوقة ومحدثة للمستثمرين والمطورين. كما يسعدنا أن نكون في تعاون مستمر مع جميع الجهات المعنية والحكومية لوجود حلول تناسب ديار المحرق وتخدم سوق العقار المحلي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز النمو الاقتصادي".
وعن مستقبل القطاع العقاري في البحرين قال العمادي: "توقعاتنا لمستقبل العقارات في المملكة تشير إلى استمرار الازدهار والنمو، خاصة مع توفر بيئة استثمارية مناسبة وزيادة الاهتمام بالتكنولوجيا العقارية وتطوراتها. بالإضافة لكون القطاع العقاري من أكثر القطاعات حيوية ومساهمة في الاقتصاد البحريني. ومن المتوقع أن تستمر الطلبات على العقارات بسبب التطورات السكانية والاقتصادية في البحرين".
وأضاف: "مع إبقاء الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة يمكن أن يتأثر سوق العقارات بزيادة تكلفة الاقتراض، مما قد يؤدي إلى تغير نوع وحجم العقارات المطلوبة في السوق العقاري العالمي بشكل عام".
وبيّن العمادي أن المزايا التنافسية للاستثمار العقاري في البحرين تشمل بيئة استثمارية مناسبة، وتشريعات ملائمة، والفوائد المتعلقة بتأشيرة الإقامة الذهبية، بالإضافة إلى الإستراتيجية الحكومية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية ودعم القطاع العقاري. وتعتبر هذه العوامل مهمة لجذب المستثمرين والمطورين إلى سوق العقارات في البحرين وتعزيز التنمية المستدامة في هذا القطاع.
وفي ختام تصريحه قال الرئيس التنفيذي لديار المحرق إن القطاع العقاري في البحرين يواجه تحديات مختلفة، كما هو الحال في بقية دول المنطقة؛ موضحاً أن مؤسسة التنظيم العقاري استطاعت أن تواكب التغييرات المنعكسة على القطاع وتلبي متطلبات السوق العقاري من خلال منصة "عقاري"، التي توفر بيانات دقيقة ومحدّثة تمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات أكثر دقة وشمولية لتعزز فرص النجاح والاستدامة في مشاريعهم ما يسهم في تعزيز الشفافية وبناء ثقة أكبر لدى المستثمرين. وعبر العمادي عن شكره للمؤسسة، نظير جهودها الرائدة في تطوير "عقاري"، التي تشكّل نقطة تحوّل في مجال معلومات السوق العقاري في البحرين.
وعن العقبات التي يواجهها القطاع، قال العمادي: "يواجه بعض المطورين والمستثمرين العقاريين تحديات مالية وتنظيمية، بالإضافة إلى التغيرات في السوق والتأثيرات الاقتصادية، حيث يجد المطورون بعض التحديات في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم. وبالنسبة إلى المستثمرين، يمكن أن تكون التحديات تتعلق بعدم توافر المعلومات الموثوقة والمحدثة حول السوق العقاري المحلي. وقد قامت مؤسسة التنظيم العقاري بطرح حلول مبتكرة من خلال منصة (عقاري)، لتوفير قاعدة بيانات موثوقة ومحدثة للمستثمرين والمطورين. كما يسعدنا أن نكون في تعاون مستمر مع جميع الجهات المعنية والحكومية لوجود حلول تناسب ديار المحرق وتخدم سوق العقار المحلي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز النمو الاقتصادي".
وعن مستقبل القطاع العقاري في البحرين قال العمادي: "توقعاتنا لمستقبل العقارات في المملكة تشير إلى استمرار الازدهار والنمو، خاصة مع توفر بيئة استثمارية مناسبة وزيادة الاهتمام بالتكنولوجيا العقارية وتطوراتها. بالإضافة لكون القطاع العقاري من أكثر القطاعات حيوية ومساهمة في الاقتصاد البحريني. ومن المتوقع أن تستمر الطلبات على العقارات بسبب التطورات السكانية والاقتصادية في البحرين".
وأضاف: "مع إبقاء الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة يمكن أن يتأثر سوق العقارات بزيادة تكلفة الاقتراض، مما قد يؤدي إلى تغير نوع وحجم العقارات المطلوبة في السوق العقاري العالمي بشكل عام".
وبيّن العمادي أن المزايا التنافسية للاستثمار العقاري في البحرين تشمل بيئة استثمارية مناسبة، وتشريعات ملائمة، والفوائد المتعلقة بتأشيرة الإقامة الذهبية، بالإضافة إلى الإستراتيجية الحكومية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية ودعم القطاع العقاري. وتعتبر هذه العوامل مهمة لجذب المستثمرين والمطورين إلى سوق العقارات في البحرين وتعزيز التنمية المستدامة في هذا القطاع.
وفي ختام تصريحه قال الرئيس التنفيذي لديار المحرق إن القطاع العقاري في البحرين يواجه تحديات مختلفة، كما هو الحال في بقية دول المنطقة؛ موضحاً أن مؤسسة التنظيم العقاري استطاعت أن تواكب التغييرات المنعكسة على القطاع وتلبي متطلبات السوق العقاري من خلال منصة "عقاري"، التي توفر بيانات دقيقة ومحدّثة تمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات أكثر دقة وشمولية لتعزز فرص النجاح والاستدامة في مشاريعهم ما يسهم في تعزيز الشفافية وبناء ثقة أكبر لدى المستثمرين. وعبر العمادي عن شكره للمؤسسة، نظير جهودها الرائدة في تطوير "عقاري"، التي تشكّل نقطة تحوّل في مجال معلومات السوق العقاري في البحرين.
