قال رئيس اللجنة العقارية بجمعية رجال الأعمال البحريني ناصر الأهلي إن القطاع العقاري يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين، الذي يتبعه العديد من القطاعات الأخرى، مثل قطاع المقاولات، لأن المقاول من دون العقار لا يمكن أن يعمل، وقطاع الهندسة، وبيع مواد البناء، والأجهزة الكهربائية، وقطاع البنوك، التي تعتمد اعتماداً مباشراً على التمويلات العقارية، وغيرها من القطاعات المرتبطة بالعقار، وإذا نما هذا القطاع فإن القطاعات المصاحبة له تنمو و تزداد حركة وانتعاشاً في الأسواق المحلية.
وعن أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المستثمر في القطاع العقاري، قال الأهلي: "نلخص البعض منها، والتي نعتبرها مهمة من أجل النهوض بهذا القطاع الاقتصادي المهم، ولأن القطاع العقاري حالياً يمر بمرحلة شبه ركود في بعض المنتجات العقارية، وإن قلنا 70% من القطاع يعاني "العقارات المدرّة للدخل والبنايات التجارية والاستثمارية وبعض المشاريع التطورية.. إلخ" سببها بعض الإجراءات والأنظمة، التي استحدثت في السنوات الأخيرة، مضيفاً: "هذا يعني أن هذا القطاع، الذي كان في السنوات الماضية مصدراً ملهماً للمستثمرين والمواطنين، أصبح مصدر قلق وغير مُجزٍ للبعض، وكما ذكرنا بسبب بعض الإجراءات الإدارية والأنظمة والقوانين المستحدثة، التي قد يراها المتعاملون في السوق العقاري قد أضرت القطاع العقاري أكثر من نفعها، ويمكن اختصارها في الأتي:
أولاً: موضوع رفع رسوم تعرفة الكهرباء والماء على المستأجرين الوافدين وعلى الأنشطة التجارية والصناعية، وخاصة الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة، والمساكن المتوسطة، التي تمثل نسبة 70% من عدد الأنشطة التجارية في السوق المحلي، ومقابلها عدد الساكنين من الأجانب، وهذه الفئات كانت المحرك الرئيس للسوق العقاري المدرّة للدخل وبسبب زيادة تعرفة الكهرباء والماء انخفضت أعداد المستأجرين للأنشطة التجارية والسكنية، وهذا الأمر أثّر أيضاً على حركة البناء في العقارات الاستثمارية، وأصبح المستثمر لا يفضّل البناء في المشاريع الاستثمارية المدرّة للدخل.
ثانياً: موضوع الموافقات الأمنية، التي تطلبها بعض مناطق البحرين سواء للبحرينيين أو الخليجين أو الأجانب، والتأخير في الحصول على هذه الموافقات من قِبَل الجهات الرسمية والمعنية بالأمر، وهذا الأمر أثّر بشكل كبير على حركة نموّ التداولات العقارية ممّا أدى إلى انخفاضها.
ثالثاً: موضوع قضايا التأجير والإجراءات القانونية الأخيرة في حالة تنفيذ الحكم وعدم حصول كثير من أصحاب الملّاك على حقوقهم بعد إصدار حكم المحكمة، والسبب موضوع التنفيذ، ومعرفة المستأجرين بإجراءات قضايا المحاكم، وعدم مبالاتهم عند تنفيد الحكم، وهذا الأمر أثر أيضاً على حركة ونمو القطاع العقاري للعقارات الاستثمارية".
واستطرد الأهلي: "هذه بعض أسباب العقبات التي يعاني منها القطاع العقاري، إلى جانب معوقات التمويل من قِبَل البنوك، وإجراءات بنك الإسكان مع المستفيدين من قروض مزايا، وبطء الإجراءات لحين الانتهاء من عملية التوثيق والتسجيل واستلام البائع مبالغ التمويل، التي قد تمتد لشهرين وأكثر في بعض الأحيان، وهذه الأمور قد تؤثر على نمو هذا القطاع المهم، وتزيد المخاوف من هروب رؤوس الأموال والمستثمرين لدول الجوار في حالة زيادة هذه التعقيدات والقوانين والإجراءات، التي لا تخدم القطاع العقاري، ونتمنّى سرعة إيجاد الحلول لها من أجل استمرار نمو القطاع العقاري".
وعن ما أضافته المنصة العقارية للمستثمرين في هذا القطاع، قال الأهلي: "بداية نشكر مؤسسة التنظيم العقاري على إطلاقها لهذه المنصة المتميزة في معلوماتها وسهولة استخدامها، فالمنصة بها الكثير من المعلومات التي تهم القطاع العقاري، وتعتبر مرجعاً لكثير من الشركات والبنوك والمطورين العقاريين، بالإضافة إلى الوسطاء العقاريين، لأن المنصة تحتوي على معلومات البيع والشراء والتأجير والأسعار ومشاريع البناء الحديثة وغيرها من المعلومات المهمة، ولكن المشكلة الأكبر أن الرسوم المقررة للاشتراك في المنصة عالية، لو افترضنا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى الأفراد يرغبون بالاشتراك في المنصة رسومها السنوية عالية، حيث يوجد اشتراك بقيمة 500 دينار، للحصول على جزء من المعلومات، واشتراك بقيمة 2500 دينار للحصول على جميع المعلومات، لذا نأمل بأن تقوم مؤسسة التنظيم العقاري بتخفيض الرسوم، حتى يتمكن الجميع من المشاركة في هذه المنصة العقارية الفريدة من نوعها".
وعن أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المستثمر في القطاع العقاري، قال الأهلي: "نلخص البعض منها، والتي نعتبرها مهمة من أجل النهوض بهذا القطاع الاقتصادي المهم، ولأن القطاع العقاري حالياً يمر بمرحلة شبه ركود في بعض المنتجات العقارية، وإن قلنا 70% من القطاع يعاني "العقارات المدرّة للدخل والبنايات التجارية والاستثمارية وبعض المشاريع التطورية.. إلخ" سببها بعض الإجراءات والأنظمة، التي استحدثت في السنوات الأخيرة، مضيفاً: "هذا يعني أن هذا القطاع، الذي كان في السنوات الماضية مصدراً ملهماً للمستثمرين والمواطنين، أصبح مصدر قلق وغير مُجزٍ للبعض، وكما ذكرنا بسبب بعض الإجراءات الإدارية والأنظمة والقوانين المستحدثة، التي قد يراها المتعاملون في السوق العقاري قد أضرت القطاع العقاري أكثر من نفعها، ويمكن اختصارها في الأتي:
أولاً: موضوع رفع رسوم تعرفة الكهرباء والماء على المستأجرين الوافدين وعلى الأنشطة التجارية والصناعية، وخاصة الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة، والمساكن المتوسطة، التي تمثل نسبة 70% من عدد الأنشطة التجارية في السوق المحلي، ومقابلها عدد الساكنين من الأجانب، وهذه الفئات كانت المحرك الرئيس للسوق العقاري المدرّة للدخل وبسبب زيادة تعرفة الكهرباء والماء انخفضت أعداد المستأجرين للأنشطة التجارية والسكنية، وهذا الأمر أثّر أيضاً على حركة البناء في العقارات الاستثمارية، وأصبح المستثمر لا يفضّل البناء في المشاريع الاستثمارية المدرّة للدخل.
ثانياً: موضوع الموافقات الأمنية، التي تطلبها بعض مناطق البحرين سواء للبحرينيين أو الخليجين أو الأجانب، والتأخير في الحصول على هذه الموافقات من قِبَل الجهات الرسمية والمعنية بالأمر، وهذا الأمر أثّر بشكل كبير على حركة نموّ التداولات العقارية ممّا أدى إلى انخفاضها.
ثالثاً: موضوع قضايا التأجير والإجراءات القانونية الأخيرة في حالة تنفيذ الحكم وعدم حصول كثير من أصحاب الملّاك على حقوقهم بعد إصدار حكم المحكمة، والسبب موضوع التنفيذ، ومعرفة المستأجرين بإجراءات قضايا المحاكم، وعدم مبالاتهم عند تنفيد الحكم، وهذا الأمر أثر أيضاً على حركة ونمو القطاع العقاري للعقارات الاستثمارية".
واستطرد الأهلي: "هذه بعض أسباب العقبات التي يعاني منها القطاع العقاري، إلى جانب معوقات التمويل من قِبَل البنوك، وإجراءات بنك الإسكان مع المستفيدين من قروض مزايا، وبطء الإجراءات لحين الانتهاء من عملية التوثيق والتسجيل واستلام البائع مبالغ التمويل، التي قد تمتد لشهرين وأكثر في بعض الأحيان، وهذه الأمور قد تؤثر على نمو هذا القطاع المهم، وتزيد المخاوف من هروب رؤوس الأموال والمستثمرين لدول الجوار في حالة زيادة هذه التعقيدات والقوانين والإجراءات، التي لا تخدم القطاع العقاري، ونتمنّى سرعة إيجاد الحلول لها من أجل استمرار نمو القطاع العقاري".
وعن ما أضافته المنصة العقارية للمستثمرين في هذا القطاع، قال الأهلي: "بداية نشكر مؤسسة التنظيم العقاري على إطلاقها لهذه المنصة المتميزة في معلوماتها وسهولة استخدامها، فالمنصة بها الكثير من المعلومات التي تهم القطاع العقاري، وتعتبر مرجعاً لكثير من الشركات والبنوك والمطورين العقاريين، بالإضافة إلى الوسطاء العقاريين، لأن المنصة تحتوي على معلومات البيع والشراء والتأجير والأسعار ومشاريع البناء الحديثة وغيرها من المعلومات المهمة، ولكن المشكلة الأكبر أن الرسوم المقررة للاشتراك في المنصة عالية، لو افترضنا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى الأفراد يرغبون بالاشتراك في المنصة رسومها السنوية عالية، حيث يوجد اشتراك بقيمة 500 دينار، للحصول على جزء من المعلومات، واشتراك بقيمة 2500 دينار للحصول على جميع المعلومات، لذا نأمل بأن تقوم مؤسسة التنظيم العقاري بتخفيض الرسوم، حتى يتمكن الجميع من المشاركة في هذه المنصة العقارية الفريدة من نوعها".
