قالت وكالة "بلومبرج" للأنباء إن حكومات بعض الدول الأكبر مديونية في أوروبا ستواجه أزمة مؤلمة خلال العام الحالي، بعد أن اصطدمت طموحاتها في خفض الدين العام بحقائق السياسة التي تحتاج إلى زيادة الإنفاق العام.
وأضافت أن عام 2024 يعتبر حجر زاوية لإصلاح أوضاع المالية العامة في أوروبا من فرنسا إلى بريطانيا، وذلك بعد سنوات على إعفاء حكومات دول أوروبا من قيود عجز الميزانية والإنفاق العام بهدف احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا وارتفاع أسعار الطاقة.
وأشارت إلى أنه في حين أن أغلب هذه البلدان ستحرز تقدمًا في كبح جماح عجز الميزانية من خلال الإلغاء التدريجي لتدابير دعم الطاقة، فإن الضغوط الناجمة عن الالتزامات الجديدة والقائمة، وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة، ستؤدي إلى استمرار الدين الوطني مرتفعًا وربما ارتفاعه بصورة أكبر في عدد كبير من الدول، ومنها إيطاليا التي قد يزيد معدل الدين العام فيها عن 140% في وقت قريب جدًا.
وفي ذات السياق، قالت مؤسسة "فيتش ريتنجس" للتصنيف الائتماني إن تحقيق فرنسا لهدف خفض معدل عجز الميزانية إلى أقل من 3% وفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي بحلول 2027 سيكون صعبًا.
وتشير تقديرات عجز الميزانية لدول مثل فرنسا وإيطاليا وبريطانيا إلى أنها ستحتاج إلى التوسع في الاقتراض.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية " يوروستات" أن أكثر من 20 دولة بالاتحاد الأوروبي سجلت عجزًا في الموازنة خلال عام 2023.
وعلاوة على قبرص والدنمارك وإيرلندا والبرتغال، أنفقت 23 دولة أوروبية أموالًا أكثر من التي حصلت عليها، وسجلت إيطاليا أعلى نسبة عجز بلغت 7.4 %، تليها المجر 6.7 % و رومانيا 6.6 %.
وسجلت 11 دولة أخرى نسبة عجز أعلى من 3% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب بيانات يوروستات، مما يشير إلى أنهم انتهكوا الحدود المفروضة في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت "يوروستات" إلى أن مستوى الدين في 13 دولة أوروبية بلغ أعلى من 60% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2023، وكانت اليونان الأعلى بنسبة 161.9 % تليها، إيطاليا بنسبة 137.3 %، ثم فرنسا 110.6 %، وإسبانيا 107.6 % وبلجيكا 105.2%.
وأضافت أن عام 2024 يعتبر حجر زاوية لإصلاح أوضاع المالية العامة في أوروبا من فرنسا إلى بريطانيا، وذلك بعد سنوات على إعفاء حكومات دول أوروبا من قيود عجز الميزانية والإنفاق العام بهدف احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا وارتفاع أسعار الطاقة.
وأشارت إلى أنه في حين أن أغلب هذه البلدان ستحرز تقدمًا في كبح جماح عجز الميزانية من خلال الإلغاء التدريجي لتدابير دعم الطاقة، فإن الضغوط الناجمة عن الالتزامات الجديدة والقائمة، وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة، ستؤدي إلى استمرار الدين الوطني مرتفعًا وربما ارتفاعه بصورة أكبر في عدد كبير من الدول، ومنها إيطاليا التي قد يزيد معدل الدين العام فيها عن 140% في وقت قريب جدًا.
وفي ذات السياق، قالت مؤسسة "فيتش ريتنجس" للتصنيف الائتماني إن تحقيق فرنسا لهدف خفض معدل عجز الميزانية إلى أقل من 3% وفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي بحلول 2027 سيكون صعبًا.
وتشير تقديرات عجز الميزانية لدول مثل فرنسا وإيطاليا وبريطانيا إلى أنها ستحتاج إلى التوسع في الاقتراض.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية " يوروستات" أن أكثر من 20 دولة بالاتحاد الأوروبي سجلت عجزًا في الموازنة خلال عام 2023.
وعلاوة على قبرص والدنمارك وإيرلندا والبرتغال، أنفقت 23 دولة أوروبية أموالًا أكثر من التي حصلت عليها، وسجلت إيطاليا أعلى نسبة عجز بلغت 7.4 %، تليها المجر 6.7 % و رومانيا 6.6 %.
وسجلت 11 دولة أخرى نسبة عجز أعلى من 3% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب بيانات يوروستات، مما يشير إلى أنهم انتهكوا الحدود المفروضة في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت "يوروستات" إلى أن مستوى الدين في 13 دولة أوروبية بلغ أعلى من 60% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2023، وكانت اليونان الأعلى بنسبة 161.9 % تليها، إيطاليا بنسبة 137.3 %، ثم فرنسا 110.6 %، وإسبانيا 107.6 % وبلجيكا 105.2%.
