سيد حسين القصاب
كشفت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن نسبة المساهمة لمختلف القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الفصلي بالأسعار الثابتة في الربع الرابع من عام 2023، حيث جاءت المشروعات المالية الأعلى مساهمة بنسبة 18.35%، بينما كانت هي الأعلى أيضاً في الربع الرابع من عام 2022 بنسبة 18.28%.
وانخفض إسهام قطاع الصناعات بالناتج المحلي بالمقارنة مع عام 2022 من نفس الفترة، حيث كان 13.70%، لينخفض إلى 13.34%، وكذلك كان حال قطاع المواصلات والاتصالات الذي انخفض إلى 7.73% بعد ما كان 8.22% في الربع الأخير من 2022، بينما أسهم قطاع البناء والتشييد بنسبة 7.00%.
وارتفع إسهام قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي حقق في الربع الرابع من عام 2022 نسبة مساهمة بالناتج المحلي وصلت إلى 4.24%، قبل أن يحقق في الربع الرابع من عام 2023 ما نسبته 4.35%، كما ارتفع قطاع العقارات ليصل إلى 4.15%، بعدما كان 4.02%، إضافة إلى ارتفاع مساهمة قطاع الفنادق والمطاعم إلى 1.82%، بعدما كانت نسبة مساهمته 1.73%، إلا أن إسهام قطاع الكهرباء والماء شهد انخفاضاً من 1.46% في عام 2022 إلى 1.38% بالربع الأخير من 2023، فيما انخفض أيضاً إسهام قطاع خدمات الأعمال بالناتج المحلي إلى 1.23%، بعدما كان 1.35%.
كشفت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن نسبة المساهمة لمختلف القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الفصلي بالأسعار الثابتة في الربع الرابع من عام 2023، حيث جاءت المشروعات المالية الأعلى مساهمة بنسبة 18.35%، بينما كانت هي الأعلى أيضاً في الربع الرابع من عام 2022 بنسبة 18.28%.
وانخفض إسهام قطاع الصناعات بالناتج المحلي بالمقارنة مع عام 2022 من نفس الفترة، حيث كان 13.70%، لينخفض إلى 13.34%، وكذلك كان حال قطاع المواصلات والاتصالات الذي انخفض إلى 7.73% بعد ما كان 8.22% في الربع الأخير من 2022، بينما أسهم قطاع البناء والتشييد بنسبة 7.00%.
وارتفع إسهام قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي حقق في الربع الرابع من عام 2022 نسبة مساهمة بالناتج المحلي وصلت إلى 4.24%، قبل أن يحقق في الربع الرابع من عام 2023 ما نسبته 4.35%، كما ارتفع قطاع العقارات ليصل إلى 4.15%، بعدما كان 4.02%، إضافة إلى ارتفاع مساهمة قطاع الفنادق والمطاعم إلى 1.82%، بعدما كانت نسبة مساهمته 1.73%، إلا أن إسهام قطاع الكهرباء والماء شهد انخفاضاً من 1.46% في عام 2022 إلى 1.38% بالربع الأخير من 2023، فيما انخفض أيضاً إسهام قطاع خدمات الأعمال بالناتج المحلي إلى 1.23%، بعدما كان 1.35%.
