هبة محسن
كشف مدير عام جمعية التأمين البحرينية إبراهيم سخيني أن عدد السيارات الكهربائية وشبه الكهربائية التي تم التأمين عليها في البحرين بلغ 150 سيارة، موضحاً أن التأمين على هذه النوعية من السيارات يزيد بنسبة من %50 إلى 70% عن السيارات العادية بسبب أن البطارية تحتاج النسبة الكبرى من مبلغ التأمين.
وقال السخيني: "انتشار السيارات الكهربائية موضوع له تحديات وفرص تتلخص في إنشاء البنية التحتية والأساسية، وكذلك دورة حياة السيارة الكهربائية، وكيفية التعامل مع قطع الغيار والصيانة"، موضحاً أن كل هذه الأمور لها تأثير على وكالات السيارات الكهربائية، والتدريب على كيفية التعامل مع السيارة بعد استيرادها وتوفير الشواحن وتثبيتها، وكيفية تكوين البنية التحتية للمراكز التي ستثبت فيها الشاحنات.
وأضاف: "يجب تشجيع ثقافة قبول السيارات الكهربائية وتعزيز التوعية بفوائدها البيئية والاقتصادية"، مبيناً أن من الممكن تنظيم حملات توعية وفعاليات مثل هذا المنتدى، وذلك للتحدث عن مزايا هذه السيارات وتوضيح كيفية استخدامها بشكل صحيح.
وذكر أن التأمين على هذه السيارات يعتبر واحداً من التحديات بسبب الطبيعة المختلفة للتكنولوجيا والصيانة للسيارات الكهربائية. وقال: "يتطلب تأمين السيارات الكهربائية تصميم برامج تأمين مخصصة لتغطية عناصر مثل بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة الشحن. قد يتطلب ذلك تقديم خيارات تأمين مختلفة تتناسب مع احتياجات أصحاب السيارات".
واستطرد السخيني قائلاً: "يجب أن تسهم الحكومة والقطاع الخاص في توسيع بنية الشحن بطريقة متوازنة وفعالة. هذا يتطلب استثمارات في البنية التحتية للشواحن وضمان توافرها في أماكن مختلفة بمناطق البحرين".
وأضاف: "توفير خدمات الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية يعد جزءاً مهماً من تجربة المستخدم. يمكن للوكلاء ومراكز الخدمة تطوير مهاراتهم وتوفير التدريب الملائم لفنيي الصيانة، بالإضافة إلى وضع تشريعات وسياسات تحفز استخدام السيارات الكهربائية، مثل تقديم حوافز مالية للمشترين، وتشجيع استثمارات الشركات في هذا القطاع".
وأكد السخيني أن مملكة البحرين متقدمة في انتشار السيارات الكهربائية، وجاهزة لاستقبال المزيد منها الفترة المقبلة، موضحاً أنه يمكن أن يكون للجمعيات مثل جمعية التأمين دور مهم في دعم هذه العملية من خلال تقديم الخدمات المناسبة وتعزيز التوعية بفوائد السيارات الكهربائية.
{{ article.visit_count }}
كشف مدير عام جمعية التأمين البحرينية إبراهيم سخيني أن عدد السيارات الكهربائية وشبه الكهربائية التي تم التأمين عليها في البحرين بلغ 150 سيارة، موضحاً أن التأمين على هذه النوعية من السيارات يزيد بنسبة من %50 إلى 70% عن السيارات العادية بسبب أن البطارية تحتاج النسبة الكبرى من مبلغ التأمين.
وقال السخيني: "انتشار السيارات الكهربائية موضوع له تحديات وفرص تتلخص في إنشاء البنية التحتية والأساسية، وكذلك دورة حياة السيارة الكهربائية، وكيفية التعامل مع قطع الغيار والصيانة"، موضحاً أن كل هذه الأمور لها تأثير على وكالات السيارات الكهربائية، والتدريب على كيفية التعامل مع السيارة بعد استيرادها وتوفير الشواحن وتثبيتها، وكيفية تكوين البنية التحتية للمراكز التي ستثبت فيها الشاحنات.
وأضاف: "يجب تشجيع ثقافة قبول السيارات الكهربائية وتعزيز التوعية بفوائدها البيئية والاقتصادية"، مبيناً أن من الممكن تنظيم حملات توعية وفعاليات مثل هذا المنتدى، وذلك للتحدث عن مزايا هذه السيارات وتوضيح كيفية استخدامها بشكل صحيح.
وذكر أن التأمين على هذه السيارات يعتبر واحداً من التحديات بسبب الطبيعة المختلفة للتكنولوجيا والصيانة للسيارات الكهربائية. وقال: "يتطلب تأمين السيارات الكهربائية تصميم برامج تأمين مخصصة لتغطية عناصر مثل بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة الشحن. قد يتطلب ذلك تقديم خيارات تأمين مختلفة تتناسب مع احتياجات أصحاب السيارات".
واستطرد السخيني قائلاً: "يجب أن تسهم الحكومة والقطاع الخاص في توسيع بنية الشحن بطريقة متوازنة وفعالة. هذا يتطلب استثمارات في البنية التحتية للشواحن وضمان توافرها في أماكن مختلفة بمناطق البحرين".
وأضاف: "توفير خدمات الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية يعد جزءاً مهماً من تجربة المستخدم. يمكن للوكلاء ومراكز الخدمة تطوير مهاراتهم وتوفير التدريب الملائم لفنيي الصيانة، بالإضافة إلى وضع تشريعات وسياسات تحفز استخدام السيارات الكهربائية، مثل تقديم حوافز مالية للمشترين، وتشجيع استثمارات الشركات في هذا القطاع".
وأكد السخيني أن مملكة البحرين متقدمة في انتشار السيارات الكهربائية، وجاهزة لاستقبال المزيد منها الفترة المقبلة، موضحاً أنه يمكن أن يكون للجمعيات مثل جمعية التأمين دور مهم في دعم هذه العملية من خلال تقديم الخدمات المناسبة وتعزيز التوعية بفوائد السيارات الكهربائية.
