هبة محسن
توقع عضو مجلس إدارة مجموعة إبراهيم خليل كانو، وليد كانو زيادة نسبة السيارات الكهربائية من %10 إلى 15% خلال الخمسة أعوام المقبلة، في حال وفرت الحكومة بنية تحتية أساسية لشحن البطاريات، بالإضافة إلى الدعم الحكومي لتحفيز المواطنين لشراء هذه النوعية من السيارات، موضحاً أن تكلفة شحن بطارية السيارة الكهربائية أربعة دنانير لتصل إلى نسبة شحن 80%، مشيراً إلى أنه حتى الآن لا يوجد حوافز مغرية للمواطن أو المستهلك للإقبال على السيارات الكهربائية.
وحث كانو على توفير محطات شحن في المجمعات والفنادق والجامعات، موضحاً أن ذلك يتماشى مع خطة الدولة في استقطاب السياحة الخليجية.
وقال كانو، على هامش منتدى السيارات الكهربائية: "السيارات الكهربائية تجربة جديدة نسبياً على سوق البحرين، لها تحدياتها، فكل عميل يفكر في شراء سيارة جديدة يبحث عن خدمات ما بعد البيع، لذلك الأمر يختلف؛ فالسيارة الكهربائية نسبة الصيانة قليلة فيها وتكلفتها بسيطة لا تتعدى زيارة لمركز الصيانة تقريباً كل عامين"، مبيناً أنه على الجانب الآخر إذا كان العميل يتحرك في نطاق البحرين فلن يحتاج سوى شحن سيارته في المنزل، ولكن إذا اتسع نطاق الحركة إلى خارج المملكة فنحتاج وقتها إلى عدة نقاط لشحن السيارات.
وأضاف كانو: "التأمين يعد أحد التحديات التي تواجه انتشار السيارات الكهربائية، الذي أصبح هاجساً لشركات التأمين وكيفية التعامل في حال تعرضت السيارة لحريق، هل سيكون على شركة التأمين أم على الشركة المصنعة؟ بالإضافة إلى أن قسط التأمين مكلف مقارنة بسيارات البترول".
وبين كانو أن جذب العميل لاقتناء سيارات كهربائية يتم عن طريق التوعية بضرورة توفير بيئة نظيفة للمستقبل والوسيلة التي تكون أقل ضرراً للبيئة، والتنبيه إلى خطورة تأثير عوادم السيارات العادية على البيئة والبشرية، معتبراً أن اقتناء سيارة كهربائية مسؤولية مجتمعية، ولا بد من توعية العميل لأن يكون جزءاً من هذا المجتمع الواعي.
وذكر كانو أن بعض المصانع التي تتعامل معها مجموعة إبراهيم خليل كانو ليس لديها توجه لتصنيع السيارات الكهربائية، وبعضها يتوجه لطاقات أخرى مثل الهيدروجين، ولكن الشركة تتعامل مع الجميع.
{{ article.visit_count }}
توقع عضو مجلس إدارة مجموعة إبراهيم خليل كانو، وليد كانو زيادة نسبة السيارات الكهربائية من %10 إلى 15% خلال الخمسة أعوام المقبلة، في حال وفرت الحكومة بنية تحتية أساسية لشحن البطاريات، بالإضافة إلى الدعم الحكومي لتحفيز المواطنين لشراء هذه النوعية من السيارات، موضحاً أن تكلفة شحن بطارية السيارة الكهربائية أربعة دنانير لتصل إلى نسبة شحن 80%، مشيراً إلى أنه حتى الآن لا يوجد حوافز مغرية للمواطن أو المستهلك للإقبال على السيارات الكهربائية.
وحث كانو على توفير محطات شحن في المجمعات والفنادق والجامعات، موضحاً أن ذلك يتماشى مع خطة الدولة في استقطاب السياحة الخليجية.
وقال كانو، على هامش منتدى السيارات الكهربائية: "السيارات الكهربائية تجربة جديدة نسبياً على سوق البحرين، لها تحدياتها، فكل عميل يفكر في شراء سيارة جديدة يبحث عن خدمات ما بعد البيع، لذلك الأمر يختلف؛ فالسيارة الكهربائية نسبة الصيانة قليلة فيها وتكلفتها بسيطة لا تتعدى زيارة لمركز الصيانة تقريباً كل عامين"، مبيناً أنه على الجانب الآخر إذا كان العميل يتحرك في نطاق البحرين فلن يحتاج سوى شحن سيارته في المنزل، ولكن إذا اتسع نطاق الحركة إلى خارج المملكة فنحتاج وقتها إلى عدة نقاط لشحن السيارات.
وأضاف كانو: "التأمين يعد أحد التحديات التي تواجه انتشار السيارات الكهربائية، الذي أصبح هاجساً لشركات التأمين وكيفية التعامل في حال تعرضت السيارة لحريق، هل سيكون على شركة التأمين أم على الشركة المصنعة؟ بالإضافة إلى أن قسط التأمين مكلف مقارنة بسيارات البترول".
وبين كانو أن جذب العميل لاقتناء سيارات كهربائية يتم عن طريق التوعية بضرورة توفير بيئة نظيفة للمستقبل والوسيلة التي تكون أقل ضرراً للبيئة، والتنبيه إلى خطورة تأثير عوادم السيارات العادية على البيئة والبشرية، معتبراً أن اقتناء سيارة كهربائية مسؤولية مجتمعية، ولا بد من توعية العميل لأن يكون جزءاً من هذا المجتمع الواعي.
وذكر كانو أن بعض المصانع التي تتعامل معها مجموعة إبراهيم خليل كانو ليس لديها توجه لتصنيع السيارات الكهربائية، وبعضها يتوجه لطاقات أخرى مثل الهيدروجين، ولكن الشركة تتعامل مع الجميع.
