أكد رئيس جمعية المقاولين البحرينية خلف حجير، أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البحرين وروسيا في مختلف المجالات، وتطوير التعاون المشترك إلى آفاق أوسع، وذلك في ضوء إستراتيجيات وخطط الحكومة التنموية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمضاعفة التبادل التجاري والاستثماري بما يخدم الأهداف الوطنية المنشودة ويشجع على زيادة حجم الاستثمارات واستقطاب مؤسساتها.
وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية تسير بشكل تصاعدي في جميع المجالات خصوصاً عقب الزيارتين التاريخيتين لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حيث كانت أول زيارة لجلالته عام 2008، ثم زيارة في 2014، بما دفع بالعلاقات التجارية إلى مزيد من الانفتاح والتقدم.
ونوّه حجير بأن هناك حاجة إلى تعزيز تلك الشراكات ورفع مستوياتها بما يتفق مع قوة البلدين الاقتصادية والتجارية، معتبراً أن المردود المتبادل للتواصل المثمر بين البلدين هو مما يمكن الاستمرار في تطويره والبناء عليه.
وطالب بضرورة تقديم المزيد من التسهيلات التي من شأنها زيادة التبادل التجاري والاستثماري والصناعي والسياحي والثقافي بين البلدين، مشدداً على ضرورة الاستغلال الأمثل للعلاقات الثنائية بين البلدين للنهوض والارتقاء بمستويات التعاون الاقتصادي للمستويات التي يتطلع إليها مجتمع الأعمال في كلا البلدين.
ولفت حجير إلى أن هناك فرصاً كبيرة بين البلدين يمكن البناء عليها لدعم الحراك الاقتصادي والتنموي في الجانبين فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلي لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والطيران والفضاء وتحلية المياه والطاقة والنقل والعلوم والتعليم وصناعة الأدوية والإلكترونيات وغيرها من الفرص الاستثمارية ذات الصلة.
وأوضح أن العلاقات الخليجية والعربية مع الجانب الروسي تشهد تقدماً في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز علاقات الصداقة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي إلى ما يقرب من 11 مليار دولار، بينما بلغ التبادل التجاري العربي الروسي نحو 18 مليار دولار خلال العامين الماضيين.
وأوضح حجير أن هناك سعياً روسياً لفتح آفاق جديدة لتدفقاتها الاستثمارية إلى الخارج، وبخاصة إلى دول الخليج العربي، داعياً المجتمعات الخليجية إلى الاستفادة من كافة الفرص التجارية والاستثمارية التي يمكن توفيرها لزيادة النشاط التنموي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية المنشودة لصالح أوطاننا.
