يتجه الدولار صوب تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي له في شهر ونصف الشهر، اليوم الجمعة، إذ تسببت بيانات اقتصادية أمريكية جاءت قوية على نحو مفاجئ في توتر الأسواق بشأن توقعات التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات شهر مايو/أيار تسارع النشاط التجاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين، وأفاد أصحاب الأعمال بارتفاع أسعار المدخلات لتتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتصعد عوائد السندات الحكومية.

وارتفع الدولار نحو 1% تقريبا هذا الأسبوع مقابل الين إلى 157.11، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية أيضا إلى أعلى مستوياتها خلال عقد، وتجاوزت 1% للسندات لأجل عشر سنوات.

وتباطأ التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثاني على التوالي في أبريل/نيسان ليتماشى مع توقعات السوق، ويظل أعلى من هدف البنك المركزي عند 2.2%.


نقاش حول رفع الفائدة
وأظهر محضر الاجتماع الماضي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي صدر هذا الأسبوع نقاشا مباشرا بين صناع السياسة حول إذا كانت المعدلات الحالية للفائدة مرتفعة بدرجة كافية للسيطرة على التضخم.

ويتوقع المتعاملون الآن أن يكون أول خفض لأسعار الفائدة من المركزي الأمريكي في ديسمبر/كانون الأول.

وتراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6592 دولار أمريكي اليوم الجمعة، بعد أن فشل في الحفاظ على المستوى الرئيسي عند 0.6650 ليخسر 1.4% خلال الأسبوع، ويظل بعيدا للغاية عن أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 0.6714.

كما فقد الدولار النيوزيلندي 0.6% خلال الأسبوع ليجري تداوله عند 0.6098 دولار أمريكي.

وارتفع اليورو من أدنى مستوى له في تسعة أشهر أمام الجنيه الاسترليني، الذي سجله أمس الخميس عندما زاد مؤشر الأجور الأوروبي الرئيسي.

وتم تداول اليورو عند 1.0809 دولار في المعاملات الآسيوية، بانخفاض 0.5% خلال الأسبوع.

مناورات تايوان
وبدأت الصين يومها الثاني من المناورات الحربية حول تايوان، واستقر اليوان اليوم الجمعة عند 7.2454 للدولار متجها صوب أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مارس/آذار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.6% تقريبا خلال الأسبوع إلى 105.1 نقطة، في طريقه لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ منتصف أبريل/نيسان.

ويترقب المتعاملون مجموعة من البيانات الاقتصادية في وقت لاحق من اليوم، منها البيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي الألماني، ومبيعات التجزئة البريطانية والكندية، وطلبات السلع المعمرة الأمريكية، وتصريحات لصانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي، ومجلس الاحتياطي الاتحادي.