نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة اللقاء التعريفي للموزع المعتمد، وذلك بهدف نشر التوعية والتعريف بالشروط والضوابط اللازمة لمزاولة نشاط الموزع المعتمد في المملكة، حضره بعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد كبير من أصحاب الأعمال، وقد تضمن اللقاء عرض تفصيلي للموزع المعتمد، قدمه مسئولي وزارة الصناعة والتجارة، ممثلاً في فيصل أحمد محمد صالح، الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات ، وبدر فريد السعد مدير إدارة التسجيل، ومحمد عبدالمنعم العيد، مستشار الشؤون القانونية .
وبيّن ممثلو الوزارة، آلية السماح للمؤسسات الفردية والشركات بالتسجيل لدى الموزع المعتمد، شريطة أن يكون لديهم شريك بحريني بنسبة تملك لا تقل عن 51% وأن يكون مقرهم الرئيسي في البحرين، مع وجوب أن يكون لدى طالب الترخيص قيد نشط في السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب تقديم مستندات تثبت وجود عقد توزيع مع الشركات المالكة للعلامة التجارية.
كما وضحوا، بأنه يُسمح بتسجيل أكثر من موزع معتمد للشركات المالكة للعلامة التجارية، وفي حال عدم قبول الشركة المالكة للعلامة منح مؤسسة فردية أو شركة حق التوزيع حتى وإن كانت شركة نشطة مملوكة لشركاء غير بحرينيين بنسبة تزيد عن 49%، يجب على الطرفين إخطار الإدارة المعنية بالوزارة، ويجب إنشاء سجل ورقي أو إلكتروني بالإدارة المعنية بوزارة الصناعة والتجارة يحتوي على تفاصيل العقود وأي تعديلات عليها، بالإضافة إلى بيانات الموزع والشركة المالكة للعلامة وتفاصيل البضائع والخدمات المشمولة بالعقد.
وخُتم اللقاء بالتنويه على المؤسسات والشركات التي تمارس نشاط الموزع المعتمد بأهمية توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار الجديد حتى أكتوبر الجاري من تاريخ نفاذه، عبر إضافة النشاط وتسجيل عقود التوزيع في سجل الموزعين المعتمدين،
وبيّن ممثلو الوزارة، آلية السماح للمؤسسات الفردية والشركات بالتسجيل لدى الموزع المعتمد، شريطة أن يكون لديهم شريك بحريني بنسبة تملك لا تقل عن 51% وأن يكون مقرهم الرئيسي في البحرين، مع وجوب أن يكون لدى طالب الترخيص قيد نشط في السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب تقديم مستندات تثبت وجود عقد توزيع مع الشركات المالكة للعلامة التجارية.
كما وضحوا، بأنه يُسمح بتسجيل أكثر من موزع معتمد للشركات المالكة للعلامة التجارية، وفي حال عدم قبول الشركة المالكة للعلامة منح مؤسسة فردية أو شركة حق التوزيع حتى وإن كانت شركة نشطة مملوكة لشركاء غير بحرينيين بنسبة تزيد عن 49%، يجب على الطرفين إخطار الإدارة المعنية بالوزارة، ويجب إنشاء سجل ورقي أو إلكتروني بالإدارة المعنية بوزارة الصناعة والتجارة يحتوي على تفاصيل العقود وأي تعديلات عليها، بالإضافة إلى بيانات الموزع والشركة المالكة للعلامة وتفاصيل البضائع والخدمات المشمولة بالعقد.
وخُتم اللقاء بالتنويه على المؤسسات والشركات التي تمارس نشاط الموزع المعتمد بأهمية توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار الجديد حتى أكتوبر الجاري من تاريخ نفاذه، عبر إضافة النشاط وتسجيل عقود التوزيع في سجل الموزعين المعتمدين،
