قال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، الخميس، إن الحكومة أصدرت صكوكا جديدة بالعملة المحلية تبلغ قيمتها نحو 64.1 مليار ريال (17 مليار دولار) بعد إعادة شراء جزء من أدوات دين للمملكة.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في بيان على موقعه الإلكتروني، عن اكتمال خامس عملية شراء مبكر محلية تقوم بها المملكة لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام 2024، 2025، 2026 بقيمة إجمالية تجاوزت 63.1 مليار ريال.
وقال المركز إن هذه المبادرة تعد استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، وتفعيلاً لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.
وبحسب البيان فإن المركز قام بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى ثلاث شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 64.1 مليار ريال. وجاءت الشريحة الأولى بقيمة حوالي 16 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2031، والشريحة الثانية بقيمة حوالي 29.3 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2034، فيما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة حوالي 18.8 مليار ريال وأجل استحقاق يحل في عام 2039.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية والمركز قاما بتعيين كلاً من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الأهلي المالية وشركة الراجحي المالية وشركة الجزيرة للأسواق المالية وشركة الإنماء للاستثمار بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في بيان على موقعه الإلكتروني، عن اكتمال خامس عملية شراء مبكر محلية تقوم بها المملكة لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام 2024، 2025، 2026 بقيمة إجمالية تجاوزت 63.1 مليار ريال.
وقال المركز إن هذه المبادرة تعد استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، وتفعيلاً لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.
وبحسب البيان فإن المركز قام بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى ثلاث شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 64.1 مليار ريال. وجاءت الشريحة الأولى بقيمة حوالي 16 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2031، والشريحة الثانية بقيمة حوالي 29.3 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2034، فيما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة حوالي 18.8 مليار ريال وأجل استحقاق يحل في عام 2039.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية والمركز قاما بتعيين كلاً من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الأهلي المالية وشركة الراجحي المالية وشركة الجزيرة للأسواق المالية وشركة الإنماء للاستثمار بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.