ناس: حريصون على استضافة الفعاليات الاقتصادية الكبرى لتعزيز دور القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي.
نجيبي: عازمون على نقل الخبرات والتجارب الناجحة لغرفة التجارة الدولية إلى البحرين.
الساعي :الوساطة والتوفيق التجاري أحد أهم عوامل نجاح الأنشطة الاقتصادية.
أمين عام غرفة التجارة الدولية: يؤكد حرصة وعزمة على مواصلة التعاون البناء مع غرفة البحرين.
أكد سمير بن عبدالله ناس رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية خلق آلية جديدة لتعزيز حماية أصحاب الأعمال البحرينيين من مخاطر التعاملات الدولية وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للاستثمارات الخارجية وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، مضيفاً أن التداعيات والمتغيرات والتحديات الكبيرة التي تواجه التجارة العالمية والتعاون الدولي مازالت قائمة وفي حاجة إلى مزيد من التنسيق والحوار مع كافة الأطراف المعنية لضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على التوسع الاقتصادي.
وأضاف خلال اجتماعه أمس في العاصمة الفرنسية باريس مع الأمين العام لغرفة التجارة الدولية "جون دينتون "في حضور عصام عبدالعزيز الجاسم سفير مملكة البحرين المعين لدى الجمهورية الفرنسية، وخالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة، وباسم الساعي عضو المكتب التنفيذي والدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية ، أن استضافة الفعاليات الاقتصادية الدولية الكبرى على أرض مملكة البحرين هدفاً من أهداف الغرفة التى رسمتها ضمن استراتيجيتها فى دورتها الثلاثين لتعزيز نمو قطاعات الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية اندماج القطاع الخاص البحريني بدرجة أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف لخدمة الأهداف الوطنية وتعزيز النمو المستدام .
وأوضح ناس أن التعاون مع غرفة التجارة الدولية يمثل خطوة متقدمة نحو المساهمة في تطوير القدرات البشرية لدى الممارسين للمجالات التشريعية والقانونية من خلال تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى اللجان الـ 11 القطاعية للغرفة الدولية لتحقيق التقدم والتطور وتعزيز الدور التشريعي في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيداً بالدور الرائد للجان الغرفة الدولية في تعزيز التعاون بين الغرف التجارية والإسهام في تطوير الأطر القانونية والتشريعية للعمليات التجارية والاستثمارية ، والإسهام في تقديم مقترحات تستجيب لتطلعات أصحاب الأعمال وتخدم مصالحهم بما ينعكس بالنفع على مجتمعاتهم.
وبدوره أكد النائب الأول لرئيس غرفة البحرين خالد نجيبي على أهمية نقل الخبرات والتجارب الناجحة لغرفة التجارة الدولية إلى مملكة البحرين لنهج مسيرة التطوير فيما يتعلق بمجالات التنافسية، والملكية الفكرية، والاقتصاد الرقمي واللوجستيات والنقل البحري وصياغة القوانين الدولية، موضحاً أن تعزيز العمل المشترك مع غرفة التجارة الدولية يمنح غرفة البحرين مساحة أوسع في مختلف موضوعات الغرفة الدولية ويجعلها أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات أصحاب الأعمال البحرينيين على المستوى الخارجي إلى جانب المساهمة فى الدفع بمقترحات وآراء مجتمع الأعمال في كل ما يتعلق بالتجارة الخارجية وزيادة الوعي بالأطر والتشريعات التجارية.
ونوه إلى أن غرفة البحرين حرصت على مشاركة السلطة التنفيذية والتشريعية خلال المرحلة الماضية على تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالجوانب الاقتصادية بنهج يستشرف اتجاهات المستقبل لتوفير منظومة متكاملة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسيته، وهي اليوم فى طور إدخال الصياغات التشريعية الدولية لتطوير منظومة عمل القطاع الخاص خارجياً بما يضمن الحفاظ على مصالحه، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون مع غرفة التجارة الدولية باعتبارها أكبر منظمة تجارية في العالم من شأنه الأسهام في خلق بيئة مواتية لنشاط قطاع خاص قادر على المنافسة العالمية ومجابهة المتغيرات على ساحة الأسواق الدولية.
ومن جانبه قال عضو المكتب التنفيذي للغرفة باسم الساعي إن التعاون مع غرفة التجارة الدولية فى مجال الوساطة والتوفيق التجاري ينعكس على الخدمات القانونية في المجال التجاري المقدمة إلى مجتمع الأعمال البحريني وحل المنازعات التجارية والاسهام في تعريف رجال الأعمال والمستثمرين بالإجراءات القانونية المعتمدة في علاقاتهم التجارية، ودور ذلك في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات، مشيراً إلى أهمية توسيع العلاقات وتبادل المعلومات والمعرفة حول التحكيم وفض المنازعات، والاستفادة من خبرات الغرفة الدولية الطويلة في تسوية النزاعات التجارية بما يساهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال البحرينية بوصفها بيئة متطورة ومعاصرة ومواكبة للتغيرات في مجتمع الأعمال.
وأوضح الساعي أن عملية الوساطة والتوفيق التجاري ضرورة لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وهي أحد أهم عوامل نجاح الأنشطة الاقتصادية لاسيما وأن النزاعات التجارية باتت اعتيادية في وقتنا الراهن، وتحتاج إلى وساطة متطورة ومتجددة تواكب مجريات الأحداث الاقتصادية العالمية الحالية، متطلعاً إلى انعكاس التعاون مع غرفة التجارة الدولية على آليات عمل مركز تسوية المنازعات التجارية الذي أنشئته غرفة تجارة وصناعة البحرين بهدف التوفيق في المنازعات التجارية التي تنشأ بين أعضاء الغرفة أو بين أعضائها والغير ، حيث يأتي إنشاء هذا المركز متوافقًا مع برامج الغرفة وأهدافها في دورتها الثلاثين لإيجاد بيئة تجارية قانونية متقدمة تكفل تسوية النزاعات التجارية بصورة سريعة ومتخصصة .
فيما رحب الأمين العام لغرفة التجارة الدولية "جون دينتون " بالتعاون البناء مع غرفة تجارة وصناعة البحرين فى صياغة القوانين التجارية ونقل الخبرات وفض المنازعات التجارية، مؤكداً على أهمية الدور الريادي الذى تتبناه الغرفة لأرساء معايير جديدة لخدمة مجتمع الأعمال فى إطار دورها الفاعل للحفاظ على مصالح أعضائها، مشيراً إلى أن هذا الأمر محل إشادة وتقدير ويساهم في تنمية الأعمال التجارية بشكل مستدام، مبدياً استعداده التام لتقديم كافة أوجه الدعم لغرفة البحرين لتحقيق أهدافها المنشودة.
نجيبي: عازمون على نقل الخبرات والتجارب الناجحة لغرفة التجارة الدولية إلى البحرين.
الساعي :الوساطة والتوفيق التجاري أحد أهم عوامل نجاح الأنشطة الاقتصادية.
أمين عام غرفة التجارة الدولية: يؤكد حرصة وعزمة على مواصلة التعاون البناء مع غرفة البحرين.
أكد سمير بن عبدالله ناس رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية خلق آلية جديدة لتعزيز حماية أصحاب الأعمال البحرينيين من مخاطر التعاملات الدولية وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للاستثمارات الخارجية وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، مضيفاً أن التداعيات والمتغيرات والتحديات الكبيرة التي تواجه التجارة العالمية والتعاون الدولي مازالت قائمة وفي حاجة إلى مزيد من التنسيق والحوار مع كافة الأطراف المعنية لضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على التوسع الاقتصادي.
وأضاف خلال اجتماعه أمس في العاصمة الفرنسية باريس مع الأمين العام لغرفة التجارة الدولية "جون دينتون "في حضور عصام عبدالعزيز الجاسم سفير مملكة البحرين المعين لدى الجمهورية الفرنسية، وخالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة، وباسم الساعي عضو المكتب التنفيذي والدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية ، أن استضافة الفعاليات الاقتصادية الدولية الكبرى على أرض مملكة البحرين هدفاً من أهداف الغرفة التى رسمتها ضمن استراتيجيتها فى دورتها الثلاثين لتعزيز نمو قطاعات الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية اندماج القطاع الخاص البحريني بدرجة أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف لخدمة الأهداف الوطنية وتعزيز النمو المستدام .
وأوضح ناس أن التعاون مع غرفة التجارة الدولية يمثل خطوة متقدمة نحو المساهمة في تطوير القدرات البشرية لدى الممارسين للمجالات التشريعية والقانونية من خلال تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى اللجان الـ 11 القطاعية للغرفة الدولية لتحقيق التقدم والتطور وتعزيز الدور التشريعي في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيداً بالدور الرائد للجان الغرفة الدولية في تعزيز التعاون بين الغرف التجارية والإسهام في تطوير الأطر القانونية والتشريعية للعمليات التجارية والاستثمارية ، والإسهام في تقديم مقترحات تستجيب لتطلعات أصحاب الأعمال وتخدم مصالحهم بما ينعكس بالنفع على مجتمعاتهم.
وبدوره أكد النائب الأول لرئيس غرفة البحرين خالد نجيبي على أهمية نقل الخبرات والتجارب الناجحة لغرفة التجارة الدولية إلى مملكة البحرين لنهج مسيرة التطوير فيما يتعلق بمجالات التنافسية، والملكية الفكرية، والاقتصاد الرقمي واللوجستيات والنقل البحري وصياغة القوانين الدولية، موضحاً أن تعزيز العمل المشترك مع غرفة التجارة الدولية يمنح غرفة البحرين مساحة أوسع في مختلف موضوعات الغرفة الدولية ويجعلها أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات أصحاب الأعمال البحرينيين على المستوى الخارجي إلى جانب المساهمة فى الدفع بمقترحات وآراء مجتمع الأعمال في كل ما يتعلق بالتجارة الخارجية وزيادة الوعي بالأطر والتشريعات التجارية.
ونوه إلى أن غرفة البحرين حرصت على مشاركة السلطة التنفيذية والتشريعية خلال المرحلة الماضية على تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالجوانب الاقتصادية بنهج يستشرف اتجاهات المستقبل لتوفير منظومة متكاملة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسيته، وهي اليوم فى طور إدخال الصياغات التشريعية الدولية لتطوير منظومة عمل القطاع الخاص خارجياً بما يضمن الحفاظ على مصالحه، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون مع غرفة التجارة الدولية باعتبارها أكبر منظمة تجارية في العالم من شأنه الأسهام في خلق بيئة مواتية لنشاط قطاع خاص قادر على المنافسة العالمية ومجابهة المتغيرات على ساحة الأسواق الدولية.
ومن جانبه قال عضو المكتب التنفيذي للغرفة باسم الساعي إن التعاون مع غرفة التجارة الدولية فى مجال الوساطة والتوفيق التجاري ينعكس على الخدمات القانونية في المجال التجاري المقدمة إلى مجتمع الأعمال البحريني وحل المنازعات التجارية والاسهام في تعريف رجال الأعمال والمستثمرين بالإجراءات القانونية المعتمدة في علاقاتهم التجارية، ودور ذلك في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات، مشيراً إلى أهمية توسيع العلاقات وتبادل المعلومات والمعرفة حول التحكيم وفض المنازعات، والاستفادة من خبرات الغرفة الدولية الطويلة في تسوية النزاعات التجارية بما يساهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال البحرينية بوصفها بيئة متطورة ومعاصرة ومواكبة للتغيرات في مجتمع الأعمال.
وأوضح الساعي أن عملية الوساطة والتوفيق التجاري ضرورة لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وهي أحد أهم عوامل نجاح الأنشطة الاقتصادية لاسيما وأن النزاعات التجارية باتت اعتيادية في وقتنا الراهن، وتحتاج إلى وساطة متطورة ومتجددة تواكب مجريات الأحداث الاقتصادية العالمية الحالية، متطلعاً إلى انعكاس التعاون مع غرفة التجارة الدولية على آليات عمل مركز تسوية المنازعات التجارية الذي أنشئته غرفة تجارة وصناعة البحرين بهدف التوفيق في المنازعات التجارية التي تنشأ بين أعضاء الغرفة أو بين أعضائها والغير ، حيث يأتي إنشاء هذا المركز متوافقًا مع برامج الغرفة وأهدافها في دورتها الثلاثين لإيجاد بيئة تجارية قانونية متقدمة تكفل تسوية النزاعات التجارية بصورة سريعة ومتخصصة .
فيما رحب الأمين العام لغرفة التجارة الدولية "جون دينتون " بالتعاون البناء مع غرفة تجارة وصناعة البحرين فى صياغة القوانين التجارية ونقل الخبرات وفض المنازعات التجارية، مؤكداً على أهمية الدور الريادي الذى تتبناه الغرفة لأرساء معايير جديدة لخدمة مجتمع الأعمال فى إطار دورها الفاعل للحفاظ على مصالح أعضائها، مشيراً إلى أن هذا الأمر محل إشادة وتقدير ويساهم في تنمية الأعمال التجارية بشكل مستدام، مبدياً استعداده التام لتقديم كافة أوجه الدعم لغرفة البحرين لتحقيق أهدافها المنشودة.
