محمد الرشيدات
الحكومة تتعامل بحنكة مع تبعات الأوضاع السياسية الإقليمية
التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص مثمر ويجب تقويته
الذكاء الاصطناعي أحدث نمطاً استهلاكياً جديداً
أكّد عضو مجلس النواب النائب أحمد السلوم في حديث خاص لـ»الوطن» أن البحرين الآن تُعايشُ وضعاً اقتصادياً دولياً متغيّراً، وما قد يتلاءم مع هذا الوضع هو ضرورة أن تواكب التشريعات والقوانين الوطنية تقلّبات الاقتصاد العالمي الذي هو كلّ يوم في صورة مغايرة عن الذي قبله، الأمر الذي يكفل أن تحافظ المملكة على مكانتها وأفضليتها كبيئة جاذبة للاستثمار ونشطة محلياً وإقليمياً ودولياً.
وعن تقييمه لأشكال التعاون القائم بين القطاعين الحكومي والخاص، قال السلوم إن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بَنَتْ برنامج عملها ضمن إطار تكاملي يتشارك بإتمام جوانبه ولبِناته القطاع الخاص، مشدداً على حرص الحكومة باستمرار على تقريب المسافات وتوسيع نطاق التفاهمات التشاركية مع القطاع الخاص لتنفيذٍ أسهلْ لكل أهداف هذا البرنامج، بما يعبّد الطريق لإكمال الخطى واتّباع أقصر المسارات الزمنية نحو إمضاءٍ شاملٍ ووافٍ للرؤى الاقتصادية الموضوعة 2030 و2050.
وأضاف أنّ هناك جملة من التحديات التي تعترض قطف المزيد من ثمار الإنجازات الوطنية على الصعيد الاقتصادي، منوّهاً إلى ما تحتاجه الفترة الحالية من تعاضد وتكاتف بين جميع الفعاليات الرسمية وغير الرسمية، مشيراً إلى وجوب أن تسهم الحكومة على الدوام في تقديم باقة من الحلول الناجعة لمعاونة القطاع الخاص في مواجهة مختلف المعضلات والمعيقات، التي قد تُركِسُ نشاطه وتثنيه عن القيام بدوره الوطني بالسير جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي لتحقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة.
السلوم بيّن لـ»الوطن» أنه نتيجة للنموذج الحي المتمثّل بمخرجات التعاون الثنائي الذي يجمع القطاعين الحكومي والخاص تم قطع العديد من الأشواط على صعيد تنفيذ المشاريع الرائدة ضمن نطاقِ متنوّع المجالات الحيوية والخدمية، كمشاريع الإسكان للتخفيف من قوائم الانتظار من قبل المستفيدين من الوحدات السكنية، والبرامج الصحية كمشروع الضمان الصحي وغيرها، إلى جانب المشاريع المتعلّقة بتطوير وتحسين البِنَى التحتية في المملكة، فضلاً على إتمام برامج التوظيف وجعل المواطن البحريني الخيار الأول في سوق العمل، والتي آخرها المضي نحو توظيف 50 ألف بحريني، وتدريب أكثر من 20 ألف شاب وشابة، كخطوة ترسم الحدود وتضع الموازين الملائمة للتخفيف من نسب البطالة بين صفوف الباحثين عن عمل ودخولهم المعترك العملي بكل جدارة وكفاءة، وما يتعدّى ذلك من مبادرات نجحت منذ إقرارها كفكرة، ومن ثَمّ ما برحت تجد سبيلها نحو الإنجاز.
ورداً على سؤال «الوطن» عن حقيقة ما يعانيه السوق البحريني من زيادة في أعداد المحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة التي أغلقت أبوابها وباتت رهينة الإعلان عنها «بالتأجير»، أجاب السلوم بأن نسبة تلك المحلات الموجودة داخل المُجمّعات التجارية وخارجها قد زادت بشكل يفوق حاجز الـ500% عمّا كانت عليه في السابق، ليصبح العرض أكثر من الطلب، وبالتالي مع تعدد الخيارات أمام المستهلك أضحى الأمر في غاية التعقيد، وتحديداً بكيفية جذب المشترين لمختلف الخدمات والأصناف الغذائية وغير الغذائية.
وأرجع السلّوم أيضاً إلى وجود مجموعة من الأسباب تقف وراء ذلك، ولعل في مقدّمتها، ما أحدثه وما زال يُحدثه الذكاء الاصطناعي في توفير طرق عديدة لممارسة أنشطة البيع والشراء من نافذة المواقع والقنوات الإلكترونية، وبالتالي عزوف المستهلكين عن الذهاب إلى مراكز البيع والشراء، ناهيك عن زيادة في عدد شركات توصيل السلع والمنتجات المتنوّعة، الأمر الذي أدّى إلى تغيّر في طباع المستهلك وتفضيله في إشباع رغباته الشرائية لنوافذ منصّات الشبكة العنكبوتية التجارية التي لا يمكن حصرُها ولا عدُّها، والحصول على ما يُريد وهو جالس في مكتبه أو منزله أو الشركة التي يعمل فيها.
في مقابل ذلك، حمل السلّوم وصفة تجارية لإعادة إحياء تلك المحلات والمجمّعات تتمثّل في تغيير أنشطتها التجارية والمجال التسويقي الذي راهنت عليه في السابق، ما يستدعي مسارعة الجهات الحكومية المعنية بإعادة تصنيف تلك الأنشطة لتبدأ مزاولة مجال مُغاير عن الذي كانت عليه في الماضي، وخصوصاً بحسب رأيه أن هناك قطاعات لديها نقص في عدد المنافذ التجارية التي تبيع بضائعها، ومن الواجب سد هذا الفراغ وإحداث تنوّع في نوعية الأصناف المطروحة في السوق.
وعلى صعيد متصل، وفيما يتعلّق بالارتفاع الملحوظ لأسعار السلع الغذائية على وجه التحديد ما أوجد حالةً من التذمّر بين صفوف أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة وحتى العالية، لفت السلّوم إلى أنه ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها البحرين بالتعاون مع القطاع الخاص أصبحنا نلحظ استعادة مختلف القطاعات لعافيتها ونمت بشكل سريع ولافِت، ولكن في ظل الأوضاع السياسية العالمية وعلى سبيل الحصر ما يجري في البحر الأحمر من عدم استقرار أمني وما انعكس ذلك على تكاليف الشحن البحري والجوي وحتى البرّي وسرعة إيصال سلاسل الإمدادات الغذائية وغيرها، وهذا ما قاد نحو حصول ارتفاع كبير في أسعار البضائع المختلفة، إلّا أن الحكومة تبنت مجموعة من الخطط والمبادرات التي تستهدف السلع المعفاة من القيمة المُضافة لعدم رفع تكلفتها وسعرها في السوق المحلي.
السلوم زاد على ذلك بوجود مشكلة أخرى يعاني منها القطاع التجاري وتسببت في ارتفاع الأسعار، وهي أن سعر الفائدة على التسهيلات البنكية زاد بشكل مضاعف، مبيناً وجود لجنة مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص يترأسّها وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو تتكفّل بمراقبة أسعار الخدمات والمنتجات الضرورية المعفاة من الضريبة والتي تمس جيب المواطن بشكل مباشر، مؤكّداً أن لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة في مجلس النواب تقوم بدور رقابي على أعمال تلك اللجنة التي تسهم بشكل دقيق في تكثيف حملاتها التفتيشية ومراقبة حقيقية لأسعار البضائع والمنتجات لتجنب رفعها على المستهلك من قبل بعض التجّار، منوّهاً إلى أن أي ارتفاع قد يحصل في تكلفة الحاجات الضرورية للمواطنين والمقيمين على حد سواء من شأنه إحداث خلل وتفاوت في القدرة الشرائية بين جميع مكونات المجتمع البحريني، ما سيؤثّر سلباً على حركة السوق وحيويته التجارية.
