-ناس: إستراتيجيات التنويع الاقتصادي في دول الخليج تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي
-ناس: يوجد لدينا فرص الواعدة في الخدمات المالية والتكنولوجيا والطاقة
-ناس: مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في التحول الرقمي وعززت النظام البيئي للتجارة الرقمية في المنطقة
أكد، سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على عمق العلاقات التاريخية المتينة والشراكة الاستراتيجية المتميزة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من حرصٍ واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لمواصلة العمل على تنميتها والدفع بها نحو مستوياتٍ أشمل في مختلف المجالات بما يعود بالخير والنماء لصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وأعرب خلال مشاركته، ضمن زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، في اجتماع حوار التجارة والاستثمار بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، التي استضافتها غرفة التجارة الأمريكية، إن الاجتماعات التي تعقد أساسية لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد وهي آلية مهمة أيضًا لتعزيز التعاون، وتفعيل الاتفاقيات القائمة ومناقشة الفرص الواعدة للتعاون المستقبلي بين بلدينا، منوهاً على تطلعه لدور القطاع الخاص البحريني في الاستفادة من العلاقات الثنائية القوية التي تربط البحرين والولايات المتحدة، وخلق التآزر الذي يحقق المنافع المتبادلة ويرفع التعاون الاقتصادي إلى مستواه الأمثل.
وأشار بأن مملكة البحرين توفر العديد من المزايا للمستثمرين الأجانب، كبرنامج الإقامة الذهبية، وعدم فرض ضرائب الدخل، وانخفاض التكاليف التشغيلية، إضافة إلى وجود كوادر عاملة وطنية ماهرة، كما أكد على أن أصحاب الأعمال في البحرين يتميزون بالإبداع والإبتكار في إدارة أنشطتهم التجارية والصناعية، مما يجعل من البحرين بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الخارجية، بما يصب في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن مملكة البحرين تولى تعزيز مسارات التعاون في كافة المجالات التنموية مع الولايات الأمريكية اهتماما بالغا، خاصة في ظل المتابعة المستمرة والدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لفتح آفاق رحبة عبر التنسيق الفاعل من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين الصديقين، وتدشين منطقة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين، الداعمة للنمو الاقتصادي وفق التطلعات المشتركة.
وأوضح أن هناك العديد من القطاعات الواعدة للتعاون بين البحرين والولايات المتحدة، مثل الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والتعليم، ومن خلال التركيز على هذه المجالات الرئيسية، يمكن للبحرين والولايات المتحدة الاستفادة من قدراتهما الفريدة لتعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات في كل من البلدين.
ومن جانب آخر، أكد رئيس الغرفة بأن مجلس التعاون هو سوق ديناميكي وسريع النمو، ويقدم العديد من الفرص الاستثمارية منوهاً بأن دول مجلس التعاون الخليجي يعيش حالياً تغييرات وتطورات سريعة يقودها استراتيجيات التنويع الاقتصادي وهناك تركيز قوي على المشاريع الكبيرة للبنية التحتية، والتحول الرقمي، والاستدامة، مبيناً بأن مملكة البحرين، قد حققت خطوات كبيرة في تطوير النظام البيئي للتجارة الرقمية من خلال مبادرات متعددة، تضمنت استراتيجيات وطنية، وتشريعات داعمة، وتأسيس بنى تحتية رقمية قوية.
وأضاف:" نعتقد بأن هناك إمكانيات كبيرة لتعزيز التجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة فالولايات المتحدة رائدة في الصناعات مثل التكنولوجيا والدفاع والتصنيع والرعاية الصحية، وعلاوة على ذلك، تُعتبر الولايات المتحدة شريكاً استراتيجياً لدول مجلس التعاون الخليجي فهناك فرص جاذبة للتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة."
-ناس: يوجد لدينا فرص الواعدة في الخدمات المالية والتكنولوجيا والطاقة
-ناس: مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في التحول الرقمي وعززت النظام البيئي للتجارة الرقمية في المنطقة
أكد، سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على عمق العلاقات التاريخية المتينة والشراكة الاستراتيجية المتميزة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من حرصٍ واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لمواصلة العمل على تنميتها والدفع بها نحو مستوياتٍ أشمل في مختلف المجالات بما يعود بالخير والنماء لصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وأعرب خلال مشاركته، ضمن زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، في اجتماع حوار التجارة والاستثمار بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، التي استضافتها غرفة التجارة الأمريكية، إن الاجتماعات التي تعقد أساسية لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد وهي آلية مهمة أيضًا لتعزيز التعاون، وتفعيل الاتفاقيات القائمة ومناقشة الفرص الواعدة للتعاون المستقبلي بين بلدينا، منوهاً على تطلعه لدور القطاع الخاص البحريني في الاستفادة من العلاقات الثنائية القوية التي تربط البحرين والولايات المتحدة، وخلق التآزر الذي يحقق المنافع المتبادلة ويرفع التعاون الاقتصادي إلى مستواه الأمثل.
وأشار بأن مملكة البحرين توفر العديد من المزايا للمستثمرين الأجانب، كبرنامج الإقامة الذهبية، وعدم فرض ضرائب الدخل، وانخفاض التكاليف التشغيلية، إضافة إلى وجود كوادر عاملة وطنية ماهرة، كما أكد على أن أصحاب الأعمال في البحرين يتميزون بالإبداع والإبتكار في إدارة أنشطتهم التجارية والصناعية، مما يجعل من البحرين بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الخارجية، بما يصب في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن مملكة البحرين تولى تعزيز مسارات التعاون في كافة المجالات التنموية مع الولايات الأمريكية اهتماما بالغا، خاصة في ظل المتابعة المستمرة والدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لفتح آفاق رحبة عبر التنسيق الفاعل من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين الصديقين، وتدشين منطقة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين، الداعمة للنمو الاقتصادي وفق التطلعات المشتركة.
وأوضح أن هناك العديد من القطاعات الواعدة للتعاون بين البحرين والولايات المتحدة، مثل الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والتعليم، ومن خلال التركيز على هذه المجالات الرئيسية، يمكن للبحرين والولايات المتحدة الاستفادة من قدراتهما الفريدة لتعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات في كل من البلدين.
ومن جانب آخر، أكد رئيس الغرفة بأن مجلس التعاون هو سوق ديناميكي وسريع النمو، ويقدم العديد من الفرص الاستثمارية منوهاً بأن دول مجلس التعاون الخليجي يعيش حالياً تغييرات وتطورات سريعة يقودها استراتيجيات التنويع الاقتصادي وهناك تركيز قوي على المشاريع الكبيرة للبنية التحتية، والتحول الرقمي، والاستدامة، مبيناً بأن مملكة البحرين، قد حققت خطوات كبيرة في تطوير النظام البيئي للتجارة الرقمية من خلال مبادرات متعددة، تضمنت استراتيجيات وطنية، وتشريعات داعمة، وتأسيس بنى تحتية رقمية قوية.
وأضاف:" نعتقد بأن هناك إمكانيات كبيرة لتعزيز التجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة فالولايات المتحدة رائدة في الصناعات مثل التكنولوجيا والدفاع والتصنيع والرعاية الصحية، وعلاوة على ذلك، تُعتبر الولايات المتحدة شريكاً استراتيجياً لدول مجلس التعاون الخليجي فهناك فرص جاذبة للتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة."
