نظمت الجمعية البحرينية لأخصائي الاستثمار ندوة بعنوان "خارطة الطريق لتطبيق متطلبات مصرف البحرين المركزي للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة"، والتي قدمتها علياء العمران رئيس البحوث وحماية المستثمر بإدراة مراقبة الاسواق المالية بمصرف البحرين المركزي.
وركزت الندوة على أهمية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في القطاع المصرفي لتعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للبنوك والمؤسسات المالية، وتعزيز دور القطاع المالي في تصميم أدوات مالية مبتكرة لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يساهم في تنفيذ الخطط والبرامج الوطنية الهادفة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.
وأكدت العمران خلال الندوة على أهمية التوجهات الرئيسية الحالية على مستوى المنطقة والعالم نحو تنفيذ معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في القطاع المصرفي والمالي، وأهمية إعداد التقارير والضمانات المتعلقة بهذه المعايير، والتطورات الرئيسية في السوق المحلية، وأهمية التمويل المستدام في أجندة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وتطرقت إلى الفصل الجديد الذي أصدره مصرف البحرين المركزي حول متطلبات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) الموجه إلى جميع الشركات المدرجة والمصارف وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الاستثمار من الفئتين 1 و2، والذي يوفر لهم التوجيهات المتعلقة بمتطلبات الإفصاح عن العوامل البيئية الاجتماعية وحوكمة الشركات، تماشيًا مع التزام المصرف بتحقيق الأهداف الوطنية والدولية المتعلقة بالمناخ، وتعزيزا لهدفه الشامل المتمثل في دعم الشفافية في عمليات الإفصاح وتطوير معايير حوكمة الشركات.
وقالت العمران: "يشجع مصرف البحرين المركزي الشركات المالية والمصارف على التطبيق الاستباقي للاستراتيجيات التي تعزز أدائها البيئي والاجتماعي مع التمسك بأعلى معايير الحوكمة، كما يؤكد على أهمية معالجة المخاطر المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية التي تتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك من خلال الإطار الجديد الذي أطلقه بهذا الخصوص، والذي يعتمد على المعايير والأُطر العالمية لضمان تكامل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الفعالة".
كما استعرضت العمران المفاهيم التطبيقية للحوكمة البيئية والاجتماعية في القطاع المالي، كالمخاطر البيئية وأنواعها، وعناصر إعداد تقارير الاستدامة وأدوات المتابعة والتقييم، وتطور المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالحوكمة البيئية وارتباطها بالاتفاقيات الدولية وعلاقتها بالمسؤولية الاجتماعية في مؤسسات القطاع المالي، بالإضافة إلى عرض مجموعة من النماذج والأمثلة ودراسات الحالة عن بدء التطبيق والآليات المقترحة.
وبهذه المناسبة،قالت السيدة لميس البحارنة رئيس لجنة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بالجمعية: "تأتي هذه الندوة انطلاقًا من أهمية رفع الوعي حول دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المصرفي لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، وبما يسهم في استمرار القطاع المالي بمملكة البحرين في لعب دور رائد كمركز مالي مهم في المنطقة، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة حاضنة لجميع ممارسات الاستدامة المالية، وتحسين مرونة وتصدي القطاع لأي تحديات، تعزيزا لمشهد التمويل المستدام الذي يكتسب زخمًا متزايدًا في جميع أرجاء المنطقة".
واضافت السيدة البحارنة أن "الجمعية ماضية قدمًا في تعزيز قدرات القطاع المصرفي البحريني في جانب المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، لما لها من فوائد عديدة خاصةً في الوصول إلى مصادر التمويل العالمية وإمكانية توسيع آفاق استقطاب الاستثمار الدولي إلى القطاع، إضافةً إلى مكتسبات قيّمة في جانب تحديد الفرص التمويلية والحد من المخاطر الاجتماعية والبيئية على عمل القطاع، وسنواصل جهودنا في قيادة التحوّل إلى بيئة مصرفية أكثر استدامة، والمساهمة في بناء مستقبل يدعم النمو الاقتصادي تماشيًا مع أهداف البحرين في تعزيز التنمية المستدامة".
وركزت الندوة على أهمية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في القطاع المصرفي لتعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للبنوك والمؤسسات المالية، وتعزيز دور القطاع المالي في تصميم أدوات مالية مبتكرة لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يساهم في تنفيذ الخطط والبرامج الوطنية الهادفة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.
وأكدت العمران خلال الندوة على أهمية التوجهات الرئيسية الحالية على مستوى المنطقة والعالم نحو تنفيذ معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في القطاع المصرفي والمالي، وأهمية إعداد التقارير والضمانات المتعلقة بهذه المعايير، والتطورات الرئيسية في السوق المحلية، وأهمية التمويل المستدام في أجندة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وتطرقت إلى الفصل الجديد الذي أصدره مصرف البحرين المركزي حول متطلبات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) الموجه إلى جميع الشركات المدرجة والمصارف وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الاستثمار من الفئتين 1 و2، والذي يوفر لهم التوجيهات المتعلقة بمتطلبات الإفصاح عن العوامل البيئية الاجتماعية وحوكمة الشركات، تماشيًا مع التزام المصرف بتحقيق الأهداف الوطنية والدولية المتعلقة بالمناخ، وتعزيزا لهدفه الشامل المتمثل في دعم الشفافية في عمليات الإفصاح وتطوير معايير حوكمة الشركات.
وقالت العمران: "يشجع مصرف البحرين المركزي الشركات المالية والمصارف على التطبيق الاستباقي للاستراتيجيات التي تعزز أدائها البيئي والاجتماعي مع التمسك بأعلى معايير الحوكمة، كما يؤكد على أهمية معالجة المخاطر المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية التي تتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك من خلال الإطار الجديد الذي أطلقه بهذا الخصوص، والذي يعتمد على المعايير والأُطر العالمية لضمان تكامل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الفعالة".
كما استعرضت العمران المفاهيم التطبيقية للحوكمة البيئية والاجتماعية في القطاع المالي، كالمخاطر البيئية وأنواعها، وعناصر إعداد تقارير الاستدامة وأدوات المتابعة والتقييم، وتطور المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالحوكمة البيئية وارتباطها بالاتفاقيات الدولية وعلاقتها بالمسؤولية الاجتماعية في مؤسسات القطاع المالي، بالإضافة إلى عرض مجموعة من النماذج والأمثلة ودراسات الحالة عن بدء التطبيق والآليات المقترحة.
وبهذه المناسبة،قالت السيدة لميس البحارنة رئيس لجنة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بالجمعية: "تأتي هذه الندوة انطلاقًا من أهمية رفع الوعي حول دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المصرفي لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، وبما يسهم في استمرار القطاع المالي بمملكة البحرين في لعب دور رائد كمركز مالي مهم في المنطقة، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة حاضنة لجميع ممارسات الاستدامة المالية، وتحسين مرونة وتصدي القطاع لأي تحديات، تعزيزا لمشهد التمويل المستدام الذي يكتسب زخمًا متزايدًا في جميع أرجاء المنطقة".
واضافت السيدة البحارنة أن "الجمعية ماضية قدمًا في تعزيز قدرات القطاع المصرفي البحريني في جانب المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، لما لها من فوائد عديدة خاصةً في الوصول إلى مصادر التمويل العالمية وإمكانية توسيع آفاق استقطاب الاستثمار الدولي إلى القطاع، إضافةً إلى مكتسبات قيّمة في جانب تحديد الفرص التمويلية والحد من المخاطر الاجتماعية والبيئية على عمل القطاع، وسنواصل جهودنا في قيادة التحوّل إلى بيئة مصرفية أكثر استدامة، والمساهمة في بناء مستقبل يدعم النمو الاقتصادي تماشيًا مع أهداف البحرين في تعزيز التنمية المستدامة".
