هبة محسن
دعا إلى فرض رقابة حازمة على شركات الاستيراد المحلية
أرجع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بدر رجل الأعمال فريد بدر الارتفاع الكبير في تكاليف الشحن، التي زادت بنسبة وصلت إلى 200% في النصف الأول من العام الجاري، إلى انتعاش التجارة العالمية، وعدم تمكن شركات الشحن من تلبية الطلب المتزايد، الذي تسبب في شح في الحاويات والشاحنات والسفن، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود، وتعطل سلاسل التوريد، مشيراً إلى أن سعر شحن الحاوية قبل شهر واحد كان 1300 دولار، واليوم وصل السعر إلى 4000 دولار.
وقال: «الزيادة المستمرة في أسعار الشحن ستشكل تحديات أمام الشركات المحلية، التي تعتمد على استيراد بضائعها وعلى الشحن البحري بشكل خاص، كما سيحدث استغلال من بعض الشركات لهذه العوامل لزيادة أرباحها على حساب المواطنين، وهذا يتطلب مراقبة حازمة ودقيقة من قبل وزارة الصناعة والتجارة».
وتوقع بدر استمرار الارتفاع مع وجود التوترات في قناة السويس وخوف ملاك السفن من الأحداث في قناة السويس، بالإضافة إلى عوامل كثيرة أخرى، والتي قد تؤدي إلى توقف الشحن لأفريقيا، مبيّناً أنه بالرغم من المستويات المرتفعة التي بلغها مؤشر الشحن، الذي وصل إلى 5318 دولاراً، إلا أنه لايزال، كما في نهاية الأسبوع المنتهي في 27 يونيو، أقل بنسبة 49% من الذروة التي بلغها خلال فترة جائحة «كوفيد-19»، والتي بلغت 10377 دولاراً لكل حاوية في سبتمبر 2021، لكنه يزيد بنسبة 274% عن متوسط أسعار 2019 (ما قبل الوباء) البالغة 1420 دولاراً.
وأوضح رجل الأعمال أنه بسبب استمرار الأوضاع عند منطقة البحر الأحمر وقناة السويس، ستحتاج السفن المنطلقة من الشرق الأقصى باتجاه أوروبا إلى الالتفاف حول القارة الأفريقية بأكملها عبر طريق رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، وتستغرق الرحلة على أقل تقدير أسبوعاً إضافيّاً مع قطع 3500 ميل بحري إضافي.
وأشار بدر في تصريحه إلى أن محللين أجمعوا على أن الأوضاع الأخيرة سوف تلقي بظلالها على كلفة شحن البضائع، وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة، في حالة طال أمدها، إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مبيناً أن في مثل هذه الحالات، يلعب التنبؤ بالتطورات المستقبلية دوراً مهمّاً في اتخاذ القرارات الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي للشركات والحكومات، حيث يجب أن تأخذ السيناريوهات المحتملة في الاعتبار مجموعة من العوامل، بما في ذلك استمرار الأحداث الجيوسياسية والتأثيرات الاقتصادية المحتملة.
وبحسب أسعار الشحن، كانت أسعار الشحن البحري قد شهدت تراجعات كبيرة خلال العام الماضي؛ لتصل إلى أدنى مستوياتها في أكتوبر حين لامست حدود الألف دولار للحاوية، وتحديداً في الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر، إذ وصلت كلفة شحن الحاوية حينها إلى 1048 دولاراً، ثم عاودت الارتفاع التدريجي، ومن ثم قفزت بصورة كبيرة مع بداية العام الجاري، واستمرت بالصعود الذي تخلله بعض فترات التصحيح السعري لتصل إلى مستوياتها اليوم.
دعا إلى فرض رقابة حازمة على شركات الاستيراد المحلية
أرجع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بدر رجل الأعمال فريد بدر الارتفاع الكبير في تكاليف الشحن، التي زادت بنسبة وصلت إلى 200% في النصف الأول من العام الجاري، إلى انتعاش التجارة العالمية، وعدم تمكن شركات الشحن من تلبية الطلب المتزايد، الذي تسبب في شح في الحاويات والشاحنات والسفن، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود، وتعطل سلاسل التوريد، مشيراً إلى أن سعر شحن الحاوية قبل شهر واحد كان 1300 دولار، واليوم وصل السعر إلى 4000 دولار.
وقال: «الزيادة المستمرة في أسعار الشحن ستشكل تحديات أمام الشركات المحلية، التي تعتمد على استيراد بضائعها وعلى الشحن البحري بشكل خاص، كما سيحدث استغلال من بعض الشركات لهذه العوامل لزيادة أرباحها على حساب المواطنين، وهذا يتطلب مراقبة حازمة ودقيقة من قبل وزارة الصناعة والتجارة».
وتوقع بدر استمرار الارتفاع مع وجود التوترات في قناة السويس وخوف ملاك السفن من الأحداث في قناة السويس، بالإضافة إلى عوامل كثيرة أخرى، والتي قد تؤدي إلى توقف الشحن لأفريقيا، مبيّناً أنه بالرغم من المستويات المرتفعة التي بلغها مؤشر الشحن، الذي وصل إلى 5318 دولاراً، إلا أنه لايزال، كما في نهاية الأسبوع المنتهي في 27 يونيو، أقل بنسبة 49% من الذروة التي بلغها خلال فترة جائحة «كوفيد-19»، والتي بلغت 10377 دولاراً لكل حاوية في سبتمبر 2021، لكنه يزيد بنسبة 274% عن متوسط أسعار 2019 (ما قبل الوباء) البالغة 1420 دولاراً.
وأوضح رجل الأعمال أنه بسبب استمرار الأوضاع عند منطقة البحر الأحمر وقناة السويس، ستحتاج السفن المنطلقة من الشرق الأقصى باتجاه أوروبا إلى الالتفاف حول القارة الأفريقية بأكملها عبر طريق رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، وتستغرق الرحلة على أقل تقدير أسبوعاً إضافيّاً مع قطع 3500 ميل بحري إضافي.
وأشار بدر في تصريحه إلى أن محللين أجمعوا على أن الأوضاع الأخيرة سوف تلقي بظلالها على كلفة شحن البضائع، وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة، في حالة طال أمدها، إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مبيناً أن في مثل هذه الحالات، يلعب التنبؤ بالتطورات المستقبلية دوراً مهمّاً في اتخاذ القرارات الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي للشركات والحكومات، حيث يجب أن تأخذ السيناريوهات المحتملة في الاعتبار مجموعة من العوامل، بما في ذلك استمرار الأحداث الجيوسياسية والتأثيرات الاقتصادية المحتملة.
وبحسب أسعار الشحن، كانت أسعار الشحن البحري قد شهدت تراجعات كبيرة خلال العام الماضي؛ لتصل إلى أدنى مستوياتها في أكتوبر حين لامست حدود الألف دولار للحاوية، وتحديداً في الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر، إذ وصلت كلفة شحن الحاوية حينها إلى 1048 دولاراً، ثم عاودت الارتفاع التدريجي، ومن ثم قفزت بصورة كبيرة مع بداية العام الجاري، واستمرت بالصعود الذي تخلله بعض فترات التصحيح السعري لتصل إلى مستوياتها اليوم.
