هبة محسن
المملكة لديها نظام تشغيلي وتشريعي قوي ومتكامل
النمو المطلوب في القطاع اللوجستي حسب الرؤية المستقبلية ٪10
العولمة والرقمنة دفعا التسوق الإلكتروني والشحن إلى آفاق جديدة
البحرين مركز رئيس في الشرق الأوسط ومنه نخدم 22 دولة
أدى التباعد الاجتماعي الذي نجم عن آثار جائحة «كورونا» ومازال الكثير متأثرين به إلى انتقال المستهلكين إلى التسوق عبر الإنترنت وهو ما نجم عنه ارتفاع معدل التجارة الإلكترونية بشكل هائل، مما أجبر العلامات التجارية التقليدية على إعادة هيكلة عروض منتجاتها لمواكبة هذه المتطلبات المستحدثة، وذلك عن طريق التحول رقمياً إلى البيع عبر الإنترنت، أو البحث عن نموذج مباشر إلى المستهلك (D2C)، أو العمل بطريقة مبتكرة لنقل التجربة برمتها إلى المنزل، ويأتي هنا دور القطاع اللوجستي.
وتعليقاً على ذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش أل» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نور سليمان إن الخدمات اللوجستية أصبحت ضرورية للتجار عبر الإنترنت كونها تضمن استمرارية أعمالهم في ظل أي ظروف تطرأ على التجارة التقليدية، وكان أبرزها في الفترة الأخيرة جائحة «كورونا»، والتي انعكس تأثيرها على ازدهار التجارة الإلكترونية بشكل متسارع، في الوقت الذي ساهم تنامي مستويات العولمة والرقمنة في دفع التسوق الإلكتروني ونقل عملية الشحن حول العالم إلى آفاق جديدة.
وأكد سليمان على أن مملكة البحرين تتمتع ببنية تحتية قوية تخدم القطاع اللوجستي بالإضافة إلى الطاقة البشرية المتدربة، مشيرا إلى أن هذين العنصرين هما أهم القواعد التي يبنى عليها أي نظام لوجستي ناجح.
وعن التشريعات والقوانين المطبقة في المملكة، قال: «البحرين تتميز بأن لديها نظاماً تشغيلياً وتشريعياً قوياً ومتكاملاً مما يعطيها خصوصية، لذلك لا توجد صعوبة في إنشاء وتكوين شركات جديدة» موضحاً أن وجود أكثر من شركة في القطاع اللوجستي يعزز من التنافسية، التي تصب في مصلحة وتحسن الأداء العام للشركات.
ولفت سليمان إلى أن النمو المطلوب في القطاع اللوجستي حسب الرؤية المستقبلية هو 10%، وهذا النمو يحتاج إلى شركات جديدة تضخ أعمالها في السوق البحريني هذا بالطبع إلى جانب نمو الشركات القائمة وتوسعة أعمالها.
وعن دور الذكاء الاصطناعي في عمل القطاع اللوجستي، قال سليمان: «بالنسبة إلى قطاع الخدمات اللوجستية، تلعب الروبوتات أدواراً تكميلية في سلسلة التوريد مع وجود تحسن كبير في المخرجات وخفض التكاليف والإنتاجية وتقديم الخدمات. ونظراً لتنوعها وبراعتها التي قد تتشابه مع القدرات البشرية، بل تتجاوزها أحياناً، يتم استخدام الروبوتات لمساعدة العمال في أنشطة التخزين، أو النقل، أو حتى توصيل الميل الأخير. كما من شأن دمج الروبوتات في العمل أن يسمح بإعادة تخصيص الموظفين واستخدامهم بشكل أفضل للقيام بمهام أكثر جدوى مع تقليل مخاطر الصحة والسلامة المتعلقة بفرز الطرود وانتقائها وتعبئتها وتحميلها وتجهيزها».
وأضاف: «ولا تزال العديد من القطاعات وتدفقات العمل تعتمد على القدرات البشرية للذكاء الاجتماعي والإدراك والإبداع، حتى مع التطورات الحاصلة في مجال الروبوتات والتي نجم عنها تحول عدد متزايد من الوظائف نحو الأتمتة» مبيناً أنه يُمكن للأجهزة أتمتة بعض السلوكات والمهام بشكل مستقل، وبإمكانها أيضاً محاكاة بعض الأفعال البشرية، لكنها لا تستطيع التنافس على المهارات المعرفية والتفكير النقدي، لأن الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل تام وكلي على قاعدة بيانات ضخمة، على عكس البشر الذين يتصرفون بحسب الأحداث الجارية من حولهم.
وقال إن بعض الشركات المعنية قد تتوجه نحو تقديم خدمات تعتمد على المشاركة الشخصية، لاستخدام الروبوتات، بهدف تسريع سير العمليات، إلا أنه من المحال أن تستعيض عن الكوادر العاملة لأنها تعتمد على الذكاء البشري للتعاون وبناء علاقات.
وأضاف أنه بالرغم من تأثر اللوجستيات بالاختلال الحاصل في سلاسل التوريد العالمية، وسعة الشحن المحددة، وانقطاع الروابط، والإلغاءات، إلا أن القطاع تمكن من التكيف بسرعة لتلبية احتياجات دول العالم أجمع. ومن هذا المنطلق، عمد اللاعبون اللوجستيون لإعادة تصميم سعة أسطولهم، وتغيير مخطط عملياتهم لاستيعاب الأنماط التجارية المتغيرة، والإقبال الكبير على التجارة الإلكترونية.
كما عمدت الشركات لتبني حلول مبتكرة بهدف الحفاظ على عملياتها عبر التغلب على مختلف الصعوبات.
وقال: «لتطبيق أو تحسين خدمات اللوجستيات يتطلب من الشركات أن تكون مبتكرة واستباقية في تبني أفضل الممارسات والتكنولوجيا».
وسرد سليمان أهم العناصر المطلوبة لتحسين الخدمة اللوجستية وهي:
- تبني التكنولوجيا المتقدمة عبر الاستثمار في أنظمة إدارة المستودعات (WMS) وأنظمة إدارة النقل (TMS) لتحسين الكفاءة والدقة في إدارة المخزون والتوصيل، ودمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين التنبؤ بالطلب وأتمتة العمليات اللوجستية.
- أتمتة عمليات المستودع من خلال اعتماد الروبوتات والأتمتة في المستودعات لتقليل الأخطاء البشرية وزيادة الإنتاجية، وتطبيق أنظمة الرفع والنقل الآلي لتحسين التخزين واسترجاع المنتجات.
- تحسين كفاءة سلسلة التوريد عن طريق بناء علاقات قوية مع الموردين لضمان الجودة وتقليل أوقات التوريد، واستخدام التحليلات لتحسين الشفافية والكفاءة في سلسلة التوريد.
- الاستثمار في الاستدامة عبر تبني ممارسات الشحن الأخضر والمركبات الصديقة للبيئة لتقليل البصمة الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المستودعات والعمليات اللوجستية.
- تطوير إستراتيجية لوجستية باعتماد نماذج لوجستية مرنة تسمح بالتكيف السريع مع التغيرات في الطلب والسوق، وإنشاء شبكة توزيع متعددة المستويات لتقليل زمن التوصيل وتكاليف الشحن.
- تعزيز تجربة العملاء وذلك لتقديم خيارات توصيل متعددة ومرنة لتحسين رضا العملاء، واستخدام التكنولوجيا لتوفير التتبع في الوقت الحقيقي وتحسين التواصل مع العملاء.
- التدريب وتطوير الموارد البشرية لتوفير التدريب المستمر للموظفين على أحدث التكنولوجيات والممارسات في الصناعة، وتعزيز ثقافة الابتكار والمرونة ضمن الفريق اللوجستي.
- تحليل البيانات والتحسين المستمر من خلال استخدام تحليل البيانات لتقييم أداء سلسلة التوريد وتحديد فرص التحسين، وتنفيذ دورات التحسين المستمر لتعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف.
وقال سليمان: «لأن قطاع الخدمات اللوجستية يعتبر أحد القطاعات ذات الأولوية ضمن خطة التعافي الاقتصادي للمملكة، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة البحرين لتكون من بين أفضل 20 وجهة عالمية للخدمات اللوجستية، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030 إلى 10%، وحتى نصل إلى هذا النمو المطلوب نحتاج إلى أن يستوعب السوق أولاً هذا النمو المطلوب، بالإضافة إلى طرح مشروعات جديدة وضخ مزيد من الاستثمارات وإنشاء وشركات خدمية تضح أعمالها في السوق البحريني، هذا بالطبع إلى جانب تقوية وتوسعة الشركات القائمة ومساعدتها لتنمو وتمتد لخارج البحرين.
وأكد سليمان على أن النظام التشريعي بالبحرين متكامل، والمملكة تستقطب العديد من الشركات، فلدينا إمكانيات تميزنا عن غيرنا من الدول المجاورة
وقال: «اختيارنا للبحرين كمركز رئيسي لشركة «دي إتش أل» يرجع إلى أن البحرين تمثل أهمية من حيث البنية الأساسية القوية والطاقات الشبابية الكبيرة، فلدينا 1200 موظف 90% منهم بحرينيون كما أن البنية التشريعية كذلك قوية ومتكاملة، فمكتبنا بالبحرين مركز رئيسي للدول المحيطة في الشرق الأوسط ومنه نخدم 22 دولة.
وأشار إلى أنه تم افتتاح مركز جديد في 10 يونيو، بالإضافة إلى هنجر للطائرات ومكتب جديد للبحرين يستوعب عددا كبيرا من الموظفين داخل المطار، ولدينا أسطول عالمي مكون من 398 طائرة، 14 منها مخصصة للبحرين والشرق الأوسط.
المملكة لديها نظام تشغيلي وتشريعي قوي ومتكامل
النمو المطلوب في القطاع اللوجستي حسب الرؤية المستقبلية ٪10
العولمة والرقمنة دفعا التسوق الإلكتروني والشحن إلى آفاق جديدة
البحرين مركز رئيس في الشرق الأوسط ومنه نخدم 22 دولة
أدى التباعد الاجتماعي الذي نجم عن آثار جائحة «كورونا» ومازال الكثير متأثرين به إلى انتقال المستهلكين إلى التسوق عبر الإنترنت وهو ما نجم عنه ارتفاع معدل التجارة الإلكترونية بشكل هائل، مما أجبر العلامات التجارية التقليدية على إعادة هيكلة عروض منتجاتها لمواكبة هذه المتطلبات المستحدثة، وذلك عن طريق التحول رقمياً إلى البيع عبر الإنترنت، أو البحث عن نموذج مباشر إلى المستهلك (D2C)، أو العمل بطريقة مبتكرة لنقل التجربة برمتها إلى المنزل، ويأتي هنا دور القطاع اللوجستي.
وتعليقاً على ذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش أل» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نور سليمان إن الخدمات اللوجستية أصبحت ضرورية للتجار عبر الإنترنت كونها تضمن استمرارية أعمالهم في ظل أي ظروف تطرأ على التجارة التقليدية، وكان أبرزها في الفترة الأخيرة جائحة «كورونا»، والتي انعكس تأثيرها على ازدهار التجارة الإلكترونية بشكل متسارع، في الوقت الذي ساهم تنامي مستويات العولمة والرقمنة في دفع التسوق الإلكتروني ونقل عملية الشحن حول العالم إلى آفاق جديدة.
وأكد سليمان على أن مملكة البحرين تتمتع ببنية تحتية قوية تخدم القطاع اللوجستي بالإضافة إلى الطاقة البشرية المتدربة، مشيرا إلى أن هذين العنصرين هما أهم القواعد التي يبنى عليها أي نظام لوجستي ناجح.
وعن التشريعات والقوانين المطبقة في المملكة، قال: «البحرين تتميز بأن لديها نظاماً تشغيلياً وتشريعياً قوياً ومتكاملاً مما يعطيها خصوصية، لذلك لا توجد صعوبة في إنشاء وتكوين شركات جديدة» موضحاً أن وجود أكثر من شركة في القطاع اللوجستي يعزز من التنافسية، التي تصب في مصلحة وتحسن الأداء العام للشركات.
ولفت سليمان إلى أن النمو المطلوب في القطاع اللوجستي حسب الرؤية المستقبلية هو 10%، وهذا النمو يحتاج إلى شركات جديدة تضخ أعمالها في السوق البحريني هذا بالطبع إلى جانب نمو الشركات القائمة وتوسعة أعمالها.
وعن دور الذكاء الاصطناعي في عمل القطاع اللوجستي، قال سليمان: «بالنسبة إلى قطاع الخدمات اللوجستية، تلعب الروبوتات أدواراً تكميلية في سلسلة التوريد مع وجود تحسن كبير في المخرجات وخفض التكاليف والإنتاجية وتقديم الخدمات. ونظراً لتنوعها وبراعتها التي قد تتشابه مع القدرات البشرية، بل تتجاوزها أحياناً، يتم استخدام الروبوتات لمساعدة العمال في أنشطة التخزين، أو النقل، أو حتى توصيل الميل الأخير. كما من شأن دمج الروبوتات في العمل أن يسمح بإعادة تخصيص الموظفين واستخدامهم بشكل أفضل للقيام بمهام أكثر جدوى مع تقليل مخاطر الصحة والسلامة المتعلقة بفرز الطرود وانتقائها وتعبئتها وتحميلها وتجهيزها».
وأضاف: «ولا تزال العديد من القطاعات وتدفقات العمل تعتمد على القدرات البشرية للذكاء الاجتماعي والإدراك والإبداع، حتى مع التطورات الحاصلة في مجال الروبوتات والتي نجم عنها تحول عدد متزايد من الوظائف نحو الأتمتة» مبيناً أنه يُمكن للأجهزة أتمتة بعض السلوكات والمهام بشكل مستقل، وبإمكانها أيضاً محاكاة بعض الأفعال البشرية، لكنها لا تستطيع التنافس على المهارات المعرفية والتفكير النقدي، لأن الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل تام وكلي على قاعدة بيانات ضخمة، على عكس البشر الذين يتصرفون بحسب الأحداث الجارية من حولهم.
وقال إن بعض الشركات المعنية قد تتوجه نحو تقديم خدمات تعتمد على المشاركة الشخصية، لاستخدام الروبوتات، بهدف تسريع سير العمليات، إلا أنه من المحال أن تستعيض عن الكوادر العاملة لأنها تعتمد على الذكاء البشري للتعاون وبناء علاقات.
وأضاف أنه بالرغم من تأثر اللوجستيات بالاختلال الحاصل في سلاسل التوريد العالمية، وسعة الشحن المحددة، وانقطاع الروابط، والإلغاءات، إلا أن القطاع تمكن من التكيف بسرعة لتلبية احتياجات دول العالم أجمع. ومن هذا المنطلق، عمد اللاعبون اللوجستيون لإعادة تصميم سعة أسطولهم، وتغيير مخطط عملياتهم لاستيعاب الأنماط التجارية المتغيرة، والإقبال الكبير على التجارة الإلكترونية.
كما عمدت الشركات لتبني حلول مبتكرة بهدف الحفاظ على عملياتها عبر التغلب على مختلف الصعوبات.
وقال: «لتطبيق أو تحسين خدمات اللوجستيات يتطلب من الشركات أن تكون مبتكرة واستباقية في تبني أفضل الممارسات والتكنولوجيا».
وسرد سليمان أهم العناصر المطلوبة لتحسين الخدمة اللوجستية وهي:
- تبني التكنولوجيا المتقدمة عبر الاستثمار في أنظمة إدارة المستودعات (WMS) وأنظمة إدارة النقل (TMS) لتحسين الكفاءة والدقة في إدارة المخزون والتوصيل، ودمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين التنبؤ بالطلب وأتمتة العمليات اللوجستية.
- أتمتة عمليات المستودع من خلال اعتماد الروبوتات والأتمتة في المستودعات لتقليل الأخطاء البشرية وزيادة الإنتاجية، وتطبيق أنظمة الرفع والنقل الآلي لتحسين التخزين واسترجاع المنتجات.
- تحسين كفاءة سلسلة التوريد عن طريق بناء علاقات قوية مع الموردين لضمان الجودة وتقليل أوقات التوريد، واستخدام التحليلات لتحسين الشفافية والكفاءة في سلسلة التوريد.
- الاستثمار في الاستدامة عبر تبني ممارسات الشحن الأخضر والمركبات الصديقة للبيئة لتقليل البصمة الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المستودعات والعمليات اللوجستية.
- تطوير إستراتيجية لوجستية باعتماد نماذج لوجستية مرنة تسمح بالتكيف السريع مع التغيرات في الطلب والسوق، وإنشاء شبكة توزيع متعددة المستويات لتقليل زمن التوصيل وتكاليف الشحن.
- تعزيز تجربة العملاء وذلك لتقديم خيارات توصيل متعددة ومرنة لتحسين رضا العملاء، واستخدام التكنولوجيا لتوفير التتبع في الوقت الحقيقي وتحسين التواصل مع العملاء.
- التدريب وتطوير الموارد البشرية لتوفير التدريب المستمر للموظفين على أحدث التكنولوجيات والممارسات في الصناعة، وتعزيز ثقافة الابتكار والمرونة ضمن الفريق اللوجستي.
- تحليل البيانات والتحسين المستمر من خلال استخدام تحليل البيانات لتقييم أداء سلسلة التوريد وتحديد فرص التحسين، وتنفيذ دورات التحسين المستمر لتعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف.
وقال سليمان: «لأن قطاع الخدمات اللوجستية يعتبر أحد القطاعات ذات الأولوية ضمن خطة التعافي الاقتصادي للمملكة، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة البحرين لتكون من بين أفضل 20 وجهة عالمية للخدمات اللوجستية، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030 إلى 10%، وحتى نصل إلى هذا النمو المطلوب نحتاج إلى أن يستوعب السوق أولاً هذا النمو المطلوب، بالإضافة إلى طرح مشروعات جديدة وضخ مزيد من الاستثمارات وإنشاء وشركات خدمية تضح أعمالها في السوق البحريني، هذا بالطبع إلى جانب تقوية وتوسعة الشركات القائمة ومساعدتها لتنمو وتمتد لخارج البحرين.
وأكد سليمان على أن النظام التشريعي بالبحرين متكامل، والمملكة تستقطب العديد من الشركات، فلدينا إمكانيات تميزنا عن غيرنا من الدول المجاورة
وقال: «اختيارنا للبحرين كمركز رئيسي لشركة «دي إتش أل» يرجع إلى أن البحرين تمثل أهمية من حيث البنية الأساسية القوية والطاقات الشبابية الكبيرة، فلدينا 1200 موظف 90% منهم بحرينيون كما أن البنية التشريعية كذلك قوية ومتكاملة، فمكتبنا بالبحرين مركز رئيسي للدول المحيطة في الشرق الأوسط ومنه نخدم 22 دولة.
وأشار إلى أنه تم افتتاح مركز جديد في 10 يونيو، بالإضافة إلى هنجر للطائرات ومكتب جديد للبحرين يستوعب عددا كبيرا من الموظفين داخل المطار، ولدينا أسطول عالمي مكون من 398 طائرة، 14 منها مخصصة للبحرين والشرق الأوسط.
